به گزارش خبرگزاری برنا، با تصویب جزئیات لایحه برنامه هفتم در مجلس. هیئت عالی مولدسازی با همان ترکیبی که بر اساس مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای دو سال تعیین شده بود؛ حالا در طول برنامه هفتم فعالیت خواهد کرد؛ ساز و کار این هیئت به گونه‌ای است که نه ریالی حق جلسه دریافت می‌کند و نه امکانی برای تخلف وجود دارد.
با مصوبه مجلس همچنین وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره بردارو یا صدور گواهی بهره برداری برای دستگاه‌های اجرائی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون جهش مسکن اصل (۸۳) قانون اساسی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنابر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت شناخته می‌شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، استاندارد میزان اموال غیرمنقول موردنیاز دراختیار هر دستگاه اجرائی را متناسب با مأموریت آن دستگاه تعیین و ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرائی مکلفند ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد براستاندارد مطابق آیین نامه هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت یا انتقال آن به وزارت اموراقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
در صورت عدم فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه اجرایی در مهلت مقرر و یا عدم انتقال آن به وزارت اموراقتصادی و دارایی، عنوان دستگاه بهره بردار دارایی‌های موضوع این بند به استثنای اراضی انفال به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی با حفظ مالکیت دولت تغییر می‌یابد.
در نشست علنی مجلس پیشنهاد حذف تبصره بند (پ) ماده ۱۶ به رای گذاشته شدکه تصویب نشد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد این تبصره بدین شرح است: در اجرای بند (۶) سیاست‌های کلی برنامه هفتم، مولدسازی اموال غیرمنقول و انفال مازاد بخش کشاورزی و منابع طبیعی که واجد نقش اساسی در امنیت غذایی کشورهستند، با رعایت ماده (۶) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و حفظ کاربری آن‌ها انجام می‌شود. کلیه درآمد‌های حاصل از واگذاری، اجاره، فروش و بهره برداری از اموال غیرمنقول مازاد بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با تصویب کمیته‌ای به ریاست معاون رئیس جمهور و عضویت وزرای جهاد کشاورزی، اموراقتصادی و دارایی و کشور، صرف تأمین سهم مشارکت دولت در صندوق‌های حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی و زیرساخت‌های کشاورزی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و طرح‌های آبخیزداری می‌شود.
بر اساس بند مصوب دیگری از برنامه هفتم ، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد، شناسایی، مستندسازی، آماده سازی و پایش اموال غیرمنقول، نسبت به فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی انتقال یافته و مکشوفه (از قبیل تغییر کاربری، فروش، اجاره، معاوضه و تهاتر با دستگاه‌های غیردولتی یا بخش خصوصی، تبدیل به احسن کردن، ترهین، توثیق، انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه دارایی ها، ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات، نوسازی و بهینه سازی با مشارکت بخش غیردولتی) به استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل (۸۳) قانون اساسی بر اساس دستورالعمل هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت اقدام کند. تبصره این ماده تاکید دارد که اموال غیرمنقول نیرو‌های مسلح، دستگاه‌های امنیتی و سازمان انرژی اتمی تابع ضوابط مربوط است.
هیئت مولدسازی یک ریال حق جلسه دریافت نمی‌کند
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم و ماده مربوط به ساز و کار تشکیل هیأت مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: حکم فعلی در لایحه دولت عیناً تکرار شده است و ما از نمایندگان خواهش می‌کنیم به این حکم رأی بدهند.
منظور تأکید کرد: اهمیت این حکم به واقع روشن است، بالاخره یکی از روش‌های اصلاح ساختار بودجه مولدسازی منابع دولت است که عمدتاً این دارایی‌ها از جنس اموال غیرمنقول هستند بنابراین موضوع کاملاً روشن است.
وی تأکید کرد: در بخش مذکور گفته شده که ساز و کار شناسایی اموال منقول و غیرمنقول چگونه هستند و این تعریف دراین بخش ارائه شده است لذا وزارت اقتصاد باید در این بخش ضابطه‌گذاری لازم را لحاظ کند. به عنوان مثال اگر دستگاهی تعداد کارکنانش ۵۰ هزار نفر هستند باید مشخص شود این دستگاه به چه میزان ساختمان اداری نیاز دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: حال اگر به جای یک ساختمان این دستگاه ۵ ساختمان دارد وزارت اموراقتصادی و دارایی باید این موارد را به عنوان اموال مازاد احصاء و شناسایی کند.
وی با بیان اینکه مولدسازی یکی از روش‌های تأمین منابع مالی دولت قلمداد می‌شود افزود: البته برخی از نمایندگان به هیأت مولدسازی اشاره کردند که باید بگویم به واقع حکم و مجوزی که ما داریم دو ساله است و هم اکنون هم بخشی از زمان آن مجوز سپری شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: با توجه به اینکه ایده فعلی، ایده درست و خوبی است ما در ۵ سال آینده می‌توانیم مولدسازی را به خوبی انجام دهیم لذا تقاضا داریم که نمایندگان به این حکم رأی بدهند.
وی تصریح کرد: ساز و کار نظارتی در این بخش دیده شده وهیچ‌گونه تخلفی امکان‌پذیر نیست چرا که نماینده دادستان، نماینده مجلس در کنار نمایندگان دولت در این هیئت حضور دارند بنابراین رعایت مسائل انضباطی در این هیئت لحاظ شده که هیچ‌گونه انحرافی صورت نگیرد.
وی تاکید کرد: این بند شاهکار و به اصطلاح رآکتور مولدسازی دارایی‌های دولت محسوب می‌شود و اگر نمایندگان به آن رأی ندهند ساز و کار نظارت، تصویب و کنترل مولدسازی از بین می‌رود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تعهد و نظارت این هیأت ضابطه‌مند است، تصریح کرد: رئیس قوه مقننه و نماینده‌اش و همچنین دادستان کل در این هیئت حضور دارند البته برخی حرف‌هایی در فضای مجازی در این بخش گفته می‌شود لذا در فضای مجازی هرکاری که نمی‌خواهند انجام شود به نوعی آن را تخریب می‌کنند که البته دولت به همه آن‌ها پاسخ داده است.
وی افزود: به واقع باید تأکید کنم که کسانی که در هیئت مولدسازی دارایی‌های دولت هستند یک ریال حق جلسه دریافت نمی‌کنند بنابراین این موارد در راستای تخریب کار ارزشمندی است که سه قوه به صورت مشترک انجام می‌دهد، صورت می‌گیرد.
منظور بیان کرد: این هیئت نشان داد که هماهنگی کاملی بین سه قوه برای این کار خیر و پربرکت وجود دارد.
انتهای پیام/