گروه سیاسی خبرگزاری برنا- مدعی هستند که می خواهند به رویای توسعه ایران جامه عمل بپوشانند. عنوانشان را هم گذاشته اند «تکنوکرات های توسعه گرا» که علیه ناکارآمدی قصد ورود به عرصه دارند.
نام حزب کارگزاران سازندگی برای آنهایی که در پیش، ابتدا و اواسط جنگ به دنیا آمدند و در انتهای آن پا به عرصه اجتماع گذاشتند آشناتر است. به اصطلاح همان دهه شصتی‌ها و دهه پنجاهی هایی که هروقت پیش تلویزیون را باز می کردند، صدای مرحوم هاشمی رفسنجانی در گوششان بود که مدام از سیاست های توسعه ای او می گفت. همان نسلی که به تعبیر اسحاق جهانگیری «به هر حوزه‌ای ورود می‌کنند، بحران ساز می‌شوند.»
گوش این جماعت از همان سالها با کلمه «توسعه»آشناست و اساسا خیلی‌ها این کلمه را با پدر معنوی کارگزارانی‌ها یعنی مرحوم هاشمی رفسنجانی می‌شناسند. برای سالهای پس از دوران پرمرارت جنگ این عبارت تسکین خوبی بود ولی آمارها نشان می‌دهد، درد سنگین سیاست‌های هاشمی در سالهای انتهایی دولتش آه از نهاد جامعه ایرانی بلند کرد و انگار دیگر ان مٌسَکِن جواب نمی‌داد.
پدر معنوی کارگزارانی ها چه عملکردی داشت؟
آخرین مطالب
- دختر تهیه‌کننده «زخم‌کاری» در جمع داوران یک جشنواره سینمایی_مهتاب من
- ورود رسمی کانون هواداران باشگاه ها به برگزاری لیگ‌برتر فوتبال – مهتاب من
- وفایی با ناکامی حریف انگلیسی به جمع ۱۶ نفر برتر جهان راه یافت – مهتاب من
- علت پخش نشدنِ سریال «ناریا» ممیزی می بود یا اختلال؟_مهتاب من
- دستگاه تزریق پلاستیک نو یا دسته دوم: کدام مقرون به صرفهتر است؟_مهتاب من
یکی از شاخص ها تورم است که در میان روسای جمهور پس از سال ۶۸ که دوران هشت ساله ریاست جمهوری خود را به کامل گذرانده اند، دولت هاشمی رفسنجانی با ثبت تورم ۴۷۸ درصدی بیشترین تورم هشت ساله را به ثبت رسانده است. به بیان دیگر قیمت ها به طور متوسط در پایان دولت هاشمی رفسنجانی نسبت به آغاز ریاست جمهوری وی ۴۷۸ درصد افزایش داشت.
سعید لیلاز پژوهشگر کارگزارانی حوزه اقتصاد در گفت‌وگویی در توجیه این عملکرد اقتصادی می گوید: «کاری که اکبر‌هاشمی رفسنجانی کرد و تورم را به ۵۰ درصد رساند؛ دشمنی و ناسزاها را برخود خرید ولی کشور را در آن دوره نجات دادیم. بیشتر مردم هم متوجه نشدند که چه فداکاری در آن دوره انجام شد چون تورم ۵۰ درصدی سال ۷۴ و ۳۵ درصدی سال ۷۳ در واقع حکم عرضه ملی برای بازسازی اقتصاد ایران بعد از جنگ را داشت.»
میوه آن دولت و ان عملکرد که لیلاز آن را فداکاری می نامد، ایجاد طبقه لیگارشی بود که اکنون همه جای اقتصاد کشور از هوانوردی تا خودروسازی در تیول آنهاست.
این اظهارنظر لیلاز در حالی است که تورم ۵۰ درصدی سال ۷۴ نتیجه برنامه‌های شتابان دولت رفسنجانی در اصلاح قیمت ارز و برخی حامل‌های انرژی بود و پس از بروز ناآرامی‌های اجتماعی، دولت از آن برنامه‌های خود عقب نشست.
دولت هاشمی در قالب سیاست‌های تعدیل اقتصادی، در فروردین ۱۳۷۲ نرخ رسمی را به طور تک نرخی، ۱۶۵تومان اعلام کرد اما این سیاست چند ماه بعد شکست خورد. در سال ۱۳۷۳ قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد به ۲۶۰تومان و در سال ۷۴ به ۴۰۰تومان رسید که بیش از دوبرابر نرخ رسمی بود. تلاش‌های هاشمی برای افزایش قدرت پول ملی به عنوان یکی از شاخص‌های بهبود شرایط اقتصادی کشور که تحت عنوان طرح تعدیل اقتصادی به اجرا درآمد، به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم در این بخش با شکست روبرو شد. در این دوره، ذخیره ارز، بخصوص دلار به عنوان ارز مورد استفاده دولت در خرید و فروش‌های بین‌المللی، دارای مجازات‌های سنگینی بود. در واقع دولت در زمان هاشمی تلاش می‌کرد تا با اقدامات پلیسی به سمتی برود تا نرخ ارز را در بازار آزاد کنترل کند که این اقدامات چندان جواب نداد. هاشمی در سال۷۶، دولت را در شرایطی به خاتمی تحویل داد که نرخ ارز با یک رشد ۴ برابر به حدود ۴۷۸تومان رسیده بود.
این تنها چشمه ای از عملکرد اقتصادی پدر معنوی حزب کارگزاران و کارگزاران دولتش بود که چنان نفرتی را در سالهای پایانی از او ایجاد کرد که مردم با تغییری ۱۸۰درجه ای به کاندیدایی از جناح چپ برای ریاست جمهوری بعدی‌شان رای دادند.
دولت روحانی و سکانداری جهانگیری
همه ماجرای انتخابات ۱۳۹۲را به یاد دارند.هاشمی که احراز صلاحیت نشد، به یکباره دیوارهای شهرها پر شد از یک پوستر خاص. عکس مشترک هاشمی و روحانی کنار هم و گاهی نیز عکس خاتمی کنار آنها. می خواستند بگویند هاشمی که رد صلاحیت شد، خلف صالح او هاشمی رفسنجانی است و هرکه می خواست پرچم هاشمی را در دست بگیرد و به او رای دهد، پشتیبان روحانی باشد.
هاشمی در تمجید روحانی گفته بود: آقای دکتر حسن روحانی با مشورت بنده قدم در راه انتخابات گذاشت و با احترامی که برای کاندیدا‌های دیگر قائلم به دکتر روحانی رای می‌دهم و ایشان را برای تصدی قوه مجریه مناسب‌تر می‌دانم.
۱۶سال از آن اوضاع اقتصادی سال ۷۶گذشته بود و نسل جدید زیاد با اوضاع آن زمان آشنا نبود. اینگونه فضاسازی شده بود که امورات کشور جز با دست هاشمی رفسنجانی باز شدنی نیست و واجدین شرایط رای دهی، روحانی را از این جهت انتخاب کردند. هرچند شعارهای او با درباره داشتن کلید ارتباط با جهان هم خیلی اثرگذار بود.
روحانی معاون اولش را یک کارگزارانی انتخاب کرد و انتخاب جهانگیری به نوعی تشکر از پدر معنوی کارگزارانی ها پس از این کارزار بود. حال آیا افکار عمومی این اجاره را ندارد که زلف عملکرد روحانی را به زلف عملکرد حزب کارگزاران گره بزند؟
جهانگیری در انتهای دولت روحانی در باره ماجرای معاون اولی اش می گوید:« در دولت یازدهم با پیشنهاد مرحوم حجت الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی وارد صحنه شدیم و مردم را تشویق به حضور در انتخابات و رای دادن کردیم… در ابتدای کار و تشکیل کابینه به طور جدی با دکتر روحانی صحبت کردم تا معاون اول دیگری معرفی کنند و من در جای دیگری انجام وظیفه نمایم اما ایشان تشخیص دادند که حضور من در دولت لازم است. من نیز که معتقد به مردم و کشور هستم قبول کردم.»
جهانگیری مسئولیت و نقش اساسی در اقدامات اقتصادی دولت داشات و هرچند در تلاش بود تا مسئولیت تصمیمات اشتباه دولت را صرفا به دفتر رئیس جمهور پاس بدهد، ولی هیچکس منکز نقش اساسی دولت در بهبود شاخص های اقتصادی کشور یا برعکس ینست.
بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص‌های توزیع درآمد در دولت روحانی به بدترین وضعیت خود رسیده و فقرا فقیرتر و مرفهان پولدارتر شدند.
شاخص ضریب جینی در دولت روحانی به شدت افزایش یافت. ضریب جینی از شاخص‌های مهم اندازه‌گیری نابرابری توزیع درآمد است و اندازه این شاخص بین صفر (معرف جامعه‌ای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر عدم برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر داشت.
بر اساس گزارش مرکز آمار شاخص ضریب جینی که در پایان دولت احمدی‌نژاد به ۳۶۶/۰ واحد کاهش یافته بود در انتهای دولت دوازدهم به ۴۰۱/۰ واحد افزایش یافت. بدین ترتیب در ۸ سال عملکرد دولت روحانی نابرابری توزیع درآمد به شدت زیاد شد.
در مقایسه با دولت‌های گذشته، افزایش نابرابری توزیع درآمد در دوره هشت‌ساله روحانی، رکورد زد. در هشت سال دولت هاشمی رفسنجانی شاخص ضریب جینی ۲.۲ درصد بیشتر شد که نشانه افزایش شکاف طبقاتی در آن دوران بود. در دوره هشت‌ساله خاتمی شاخص ضریب جینی ۱.۳ درصد کمتر شد که نشانه بهبود اندک وضعیت توزیع درآمد در کشور بود.
اما موفق‌ترین دولت در کاهش شکاف طبقاتی، دولت نهم و دهم بود که توانست شاخص ضریب جینی را ۱۳.۷ درصد کاهش دهد که به معنای کاهش نابرابری توزیع درآمد بین پولدارها و فقرا است.
متاسفانه در دولت روحانی با شدیدترین افزایش شکاف طبقاتی مواجه شدیم و شاخص ضریب جینی ۹.۵ درصد بیشتر شد.
محسن هاشمی و اعتراف به ضعف جدی شورای پنجم
محسن هاشمی، فزرند پدر معنوی کارگزارانی ها و رئیس شورای شهر پنجم تهران که اکنو.ن از اعضای اثرگذار این حزب است هم این روزها پرچم حمله به دولت را کنار هم حزبی هایش در دست گرفته است. شورای شهری که به گفته خود هاشمی «به دلیل بی ثباتی و تغییرات شهردار در سه سال گذشته و همچنین فاصله عملکرد موجود با عملکرد مطلوب، نارضایتی‌ها و انتقاداتی وجود دارد که شورای پنجم شنونده و پذیرای نظرات کارشناسی است.»
به تعبیری، این عضو حزب کارگزاران و دوستان اصلاح طلبش در ۴سال مدیریت خود بر شهرداری تهران نتوانستند حتی یک شهردار که بیش از ۱.۵سال شهردار بماند را انتخاب کنند و از محمدعلی افشانی تا پیروز حناچی خاطرات تلخی در ذهن مردم از این دوره گذاشت. به طور کلی شاید دو تصویر عمده از شهرداری و شورای شهر دوره پنجم در اذهان باشد که یکی ماجرای محمدعلی نجفی و دیگری دوچرخه های شارژی سطح شهر است که تصاویر آخرین شهردار دوره پیشین هفته ای یکیار سوار بر آنها منتشر می شد. این شهردار و دوستان شورای پنجمی اش معتقد بود که وظیفه شهرداری بتن ریزی(یا همان کار عمرانی) نیست.
دوره ای که حسین مرعشی دبیرکل فعلی کارگزاران در ان گفته بود که «تهران باید گران شود گفته برای اینکه محیطی برای زندگی و هوایی برای تنفس باقی بماند، باید شرایط زندگی در تهران به نسبت سایر کلانشهرها از جمله اصفهان و مشهد گران شود تا از این طریق جلوی مهاجرت به تهران گرفته شود.»
عبدالناصر همتی؛ کارنامه ضعیف با ادعاهای همیشگی
همتی که َآخرین رئیس بانک مرکزی روحانی بود هم عضو حزب کارگزاران است. او کاندیدای اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰بود و با وجود اینکه در طول دوران مدیریتی اش اظهار نظر و موضع جنجالی زیادی از او ندیدیم، ولی بلافاصله بعد از آغاز به کار دولت سیزدهم، شروع به انتشار اظهار نظرهایی درباره عملکرد اقتصادی دولت کنونی کرد. بی آنکه به مخاطان خود پاسخگو باشد که خود در دوران مدیریتش بر مهمترین نهاد پولی و مالی کشور چه گلی بر سر مردم زده است.
بررسی وضعیت نرخ ارز بازار طی ۴۳ سال اخیر نشان می‌دهد طی این مدت؛ بالاترین جهش سالانه نرخ ارز بازار مربوط به سال ۱۳۹۷ با ۱۶۳ درصد است.
دومین جهش ارزی کشور مربوط به سال ۱۳۹۱ با ۷۳ درصد و سومین جهش نیز مرتبط به سالهای ۱۳۷۴ و ۱۳۹۹ با بیش از ۵۰ درصد طی یکسال بوده است. همچنین جهش ارزی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۳۶۱ نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
به‌عبارتی در دوره مدیریت عبدالناصر همتی (اوایل مردادماه ۹۷ تا اوایل خردادماه ۱۴۰۰) دو رکورد ۱۶۳ و ۵۰ درصدی برای نرخ ارز بازار ثبت شده است. همتی دلار را ۹هزار و ۱۵۵تومان تحویل گرفت و حدود ۲۵هزار تومان تحویل داد و در دوره او نرخ ۳۸هزار و نهصد تومان را نیز تجریه کرد.
براساس آماری که بانک مرکزی ایران منتشر کرده، تورم سالانه منتهی به شهریور سال ۱۴۰۰ به ۵۹/۳ درصد رسید و بررسی‌ها نشان می‌دهد این مقدار در دوره تحریم‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در بالاترین حد خود به حدود ۴۰ درصد رسیده است. همچنین تورم ۵۹ درصدی شهریور ۱۴۰۰ بالاترین نرخ تورم سالانه از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است.
راز حملات بی امان از سوی حزب کارگزاران
این چهار تصویر از عملکرد جریان کارگزاران در دوران حیات خویش است و حالا این حزب درصدد است که با نفی عملکرد دوساله دولت سزدهم، ضمن به فراموشی سپردن این حجم از ناکارآمدی، خود را به اثبات برساند.
راز حملات حزب کارگزاران سازندگی اما در آن است که دقیقا نقاط ضعف ژنرالهای این حزب، نقطه قوت دولت کنونی است. شاخص های رسمی که امروز در حوزه صادرات، واردات، تورم، نقدینگی، بهبود فضای کسب و کار و نرخ بیکاری منتشر می شود، حاکی از آن است که دولت کنونی با شناخت کامل از نقاط ضعف دولت سابق، درصدد جبران آن کاستی‌هاست.
یکی از مهم ترین شاخص ها که برای مردم هم مهم است، نرخ تورم است. رئیس کل بانک مرکزی مردادماه سال جاری بود که در نشست خبری مشترک خود با و.زیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه بودجه گفت: «نرخ رشد تورم ماهانه کالا در ماه گذشته به صفر رسید. نرخ تورم ماهانه شدیدا کاهش یافته است. نقدینگی در سه ماه اول ۹ /۳ درصد رشد کرده است. نقدینگی در حال کاهش است، فروش ارز در حال افزایش است. تراز پرداخت‌ها در حال افزایش است و فروش نفت در حال افزایش است و این ها دلیلی برای کاهش تورم است.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۰، حساب جاری ما ۲۶ میلیار دلار مثبت بوده است، سال ۹۹ حساب جاری منهای ۷۰۸ میلیون دلار و ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیارد رسیده و۱۴۰۱ به بیش از ۱۴میلیارد دلار رسیده است. حساب کالای به ۲۲ میلیارد دلار رسیده یعنی صادارت کالای ما ۲۲ میلیارد دلار بیش از واردات بوده است. حجم تجارت ما به ۲۰۰ میلیارد دلار نزدیک می‌شود که عدد بسیار بزرگ است. صادرات غیرنفتی ما افزایش یافته است و به ۴۲ میلیارد دلار افزایش یافته است.
فرزین با بیان اینکه دهه ۱۴۰۰ به پایان رسیده و در حال ورود به دوره جدیدی هستیم، تصریح کرد: ما قدرت خلق نقدینگی نظام بانکی را کاهش داده‌ایم. ضریب فزاینده منفی شده است و به منفی ۸ /۹ رسیده است.
پاسخ های سیاسی به گزاره های اقتصادی شاید در برهه ای به بازگشت سیاسیون مدعی توسعه به عرصه قدرت کمک کند، ولی در نهایت خاطره خوشی از خدمت به مردم را در تاریخ ثبت نخواهد کرد.
انتهای پیام/