به گزارش تجارت‌نیوز، طی هفته‌های اخیر چندین بار نمایندگان کارگری درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار و ترمیم مزد را به دبیرخانه این شورا ارائه کردند، اما منجر به برگزاری جلسه و بررسی وضعیت مزدی نشد.

صولت مرتضوی، وزیر کار ماه گذشته درباره دستمزد با اعلام “در صورتی که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه می‌دهیم” گفت: عدد و رقم دستمزد برای حداقل‌بگیرها است, کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کنند و حقوق بیشتری دریافت کنند.

همچنین وی در جایی دیگر درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار گفت: اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند و در صورت درخواست در دستور کار قرار می‌گیرد.

اما بارها این درخواست‌ها از سوی نمایندگان کارگران اعلام شده است و تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.

کارگران معتقدند که تورم در سال جاری کنترل نشد و افزایش قیمت اقلام خوراکی و مسکن باعث ایجاد مشکلات بیشتری برای جامعه کارگری شد.

حسین حبیبی، عضو هیت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشورطی نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری خواستار ترمیم مزد کارگران شد.

حبیبی در این نامه نوشت: از حضرتعالی به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران خواهشمندیم دستور فرمایید معضل دستمزد غیر قانونی ۱۴۰۲و نبود امنیت شغلی کارگران وفق بند ۸اصل ۱۱۰قانون اساسی از وظایف و اختیارات رهبر، یپیگیری و حل شود؛ چرا که معضل کارگران با مخالفت یک‌جانبه وسرسختانه وزیر تعاون، کار و رفاه دولت سیزدهم نسبت به برگزاری جلسه فوق‌العاده شورایعالی کار موضوع ماده ۱۶۸که درخواست نمایندگان کارگری جهت ترمیم دستمزد ۱۴۰۲کارگران نیز می‌باشد، از طرق عادی قابل حل نمی‌باشد.

درخواست فراکسیون کارگری مجلس از وزیر کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم

رییس فراکسیون کارگری مجلس، ضمن یادآوری اینکه قرار بود اگر وزیر کار و دولت تورم را کنترل نکردند، افزایش حقوق کارگران را در دستورکار قرار دهند از آنها خواست تا به این وعده خود جامه عمل بپوشانند.

علی بابائی کارنامی با تاکید بر ضرورت افزایش حقوق کارگران مطابق با شاخص‌های قانونی ماده ۴۱ قانون کار، گفت: قرار بر این بود که اگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت تورم را کنترل نکردند، افزایش حقوق کارگران و کارمندان را در دستورکار قرار دهند.

منبع: تسنیم