به نقل از مهتاب من، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم گسترش را بازدید کرده و جزء ۲ بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر پایه جزء ۲ بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه؛ حقوق و مزایای دریافتی کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نیرو‌های مسلح مشمول قوانین وابسته است.

موافقان و مخالفان برداشت سقف پرداخت حقوق و مزایا چه انها گفتند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس بندی از لایحه برنامه هفتم گسترش را بازدید کردند که پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و موسسات دولتی را مشمول قوانین مربوط به خود می‌کرد.

علی‌اصغر عنابستانی در مخالفت با این بند فرمود: این بند سقف افزایش حقوق را بر می‌دارد و معنی آن پرداخت حقوق نجومی است هرکسی در چارچوب قوانین حاضر می‌تواند هرچقدر می‌خواهد حقوق بگیرد. پرداخت‌های نجومی هیچ کدام برخلاف قوانین نبوده بلکه همه در چارچوب قانون پرداخت شده است. هنگامی که ما می‌گوییم پرداخت حقوق و مزایای در چارچوب قوانین مربوط به دستگاه‌ها صورت بگیرد یعنی سقف پرداخت حقوق برداشته می‌بشود.

جعفر قادری در موافقت با این بند اظهار کرد: ما اکنون دارای قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم. بر پایه این مصوبه پرداختی اشخاص در چارچوب این قوانین صورت می‌گیرد. چه دلیلی دارد ما برای یک کارگر شرکت نفت که در مناطق عملیاتی بر روی سکو کار می‌کند یک سقف معین تعیین کنیم یا به یک نیروی آتش نشانی و شهرداری برای پرداخت حقوق‌اش سقف در نظر بگیریم؟ اگر پرداختی خلاف قوانین حاضر می بود آنگاه به تخلف رسیدگی می‌بشود اما دلیلی ندارد که برای آن سقف تعیین کنیم. پرداختی‌ها در هر دستگاهی بر پایه این مصوبه مشمول قانون مربوط به خود می‌بشود. چرا باید هر سال یک منطقی برای تعیین سقف پرداختی تشکیل کنیم؟ بر پایه این مصوبه با دقت به ضوابط و قوانین حاضر در هر دستگاه پرداختی صورت خواهد گرفت.

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیح این بند فرمود: ما در این بند به جستوجو مشروعیت‌بخشیدن به حقوق‌های نجومی و یا افزایش حقوق نیستیم بلکه می‌گوییم علتاین است که ما اکنون دو قانون یعنی قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری را داریم که بر پایه آن می‌تواند پرداختی در دستگاه‌ها صورت گیرد. اگر قانون دائمی اشکال دارد در قالب مطرح یا لایحه اصلاح بشود.

وی در ادامه اظهار کرد: برای تصویب این قانون ماه‌ها زحمت کشیده شده است چندی پیش در جریان تصویب قانون بودجه عزیزی نظر داد تا سقفی برای پرداختی تعیین بشود و سپس وزیر دستگاه وابسته ناچار شد به فلان شورا برود و هزار تا مجوز بگیرد. ما با این مصوبه اصرار داریم که در طول قانون برنامه هفتم گسترش باید قانون حاکم باشد نه این‌که هر کس با هر ایده‌ای به مجلس شورای اسلامی بیاید و یک سقف برای حقوق تعیین کند و وقتی که کارمند در سال تازه به سر کار می‌رود نداند که چه مقدار حقوق خواهد گرفت.

در نهایت نمایندگان با این مصوبه موافقت کردند.

منبع :


ایسنا