به نقل از مهتاب من، امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار او گفت: شرایط مجوز پروانه وکالت در درگاه ملی مجوز‌ها وجود دارد و این شرایط توسط مرکز وکلای قوه قضاییه داده شده است، اما متاسفانه به طور الکترونیک صادر نمی‌بشود. یقیناً اگر پروانه وکالت از جایی به جز درگاه ملی مجوز‌ها صادر بشود، غیرقانونی است.

او گفت: کانون وکلا و مرکز وکلا خودشان به درگاه ملی مجوز‌ها وصل نشده اند. هر مجوزی که در درگاه ملی مجوزها، شناسه و صفحه نداشته باشد، از نظر دولت بی اعتبار است و کم کم در ادارات و بانک‌ها خدمتی به آن‌ها اراعه نمی‌بشود.

رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار خاطرنشان کرد: امیدوارم مسئولان و وکلای مرکز قوه قضاییه به قانون احترام بگذارند و مجوزهایشان را الکترونیک صادر کنند.

وی درمورد مصوبه مجلس درمورد پروانه وکالت اصرار کرد: این مصوبه به معنی انتقال کانون وکلا به زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیست. صدور پروانه وکالت باید از طریق درگاه ملی مجوز‌ها باشد و این ربطی به استقلال کانون وکلا ندارد.

سیاح در ادامه گفت: اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها به معنی شفاف شدن شرایط و هزینه‌های صدور و تمدید مجوز‌ها است و با صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها دیگر دستگاه‌ها حق ندارند بابت انتقال پروانه وکالت هر چه مقدار خواستند پول بگیرند و یا مردم را معطل صدور پروانه کنند.

وی اصرار کرد: در درگاه ملی مجوز‌ها سیستم تصمیم می‌گیرد که اگر یک کد ملی شرایط را داشت، پروانه صادر بشود و اگر شرایط را نداشت، سیستم اجازه صدور پروانه وکالت را نمی‌دهد.

رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار در آخر یادآور شد: این تنها یک پنجره واحد بین شخص و درگاه صدور مجوز است، متاسفانه هزینه‌های غیرقانونی از برخی وکلا دریافت می‌شد که باید این فضا شفاف بشود تا مسیر درگاه ملی مجوز‌ها برای متقاضیان روشن و اشکار بشود.