به نقل از مهتاب من، سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از اول مهر اغاز شده و امروز سه ماه از آن قبل است اما گندمکاران تا این مدت نمی‌دانند قیمت خرید تضمینی گندم چه مقدار است. در حالی که شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزان روز ۲۲ شهریور در این مورد تصمیم‌گیری کرده. یقیناً همان زمان نیز نزدیک به دو ماه از موعد قانونی اظهار قیمت گندم قبل می بود اما وزارت جهاد کشاورزی یک هفته زمان داشت که رقم های مصوب شورای قیمت‌گذاری را تایید و رسانه‌ای کند. در این صورت قیمت گندم در نیمه نخست مهر اظهار شده می بود.
اکنون آخرین روز آذر است و تا این مدت کشارزان بلاتکلیف مانده‌اند. در این چنین شرایطی، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیرا در یک برنامه تلویزیونی اذعان کرد که اختلاف نظرها علتعدم اظهار نرخ خرید تضمینی گندم شده است و وزیر جهاد کشاورزی باید مطابق قانون، قیمت مصوب را اظهار رسمی کند (باشگاه خبرنگاران جوان).
او این چنین روز قبل در در جلسه علنی مجلس او گفت: «در نوشته خرید تضمینی گندم با دقت به نگرانی‌ها و توانایی‌ای که در سال جاری داشتیم، متاسفانه با تامین مالی تورمی خرید تضمینی گندم را انجام دادیم، در سال آینده منبع های پایدار پیش‌بینی کرده‌ایم و تلاش کرده‌ایم شراکت قسمت غیر دولتی صنف و صنعت را در عرصه خرید تضمینی گندم فراهم کنیم.»
آخرین مطالب
به نقل از ایرنا، منظور افزوده است در مطرح تازه، برای مثال ۸۰ درصد توسط دولت و ۲۰ درصد از طریق صنف و صنعت خریداری می بشود؛ در واقع دولت از طریق مباشران دولتی و غیردولتی با قیمت‌های تضمینی گندم را خریداری میکند «تا کشاورزان با قوت تشکیل کنند و خودکفایی گندم محقق بشود.»
مهلت دولت همه شده است
این در حالی است که در سال زراعی قبل (۱۴۰۲-۱۴۰۱) هم نرخ ۱۵ هزار تومانی خرید گندم مورد اعتراض کشاورزان می بود و هم تاخیر طویل در تسویه مطالبات آنها. گندمکاران خواهان افزایش حداقل دو هزار تومانی قیمت گندم بودند؛ موضوعی که سپس از ماه‌ها وعده مقامات دولتی و نمایندگان صنفی و دستور رئیس دولت سیزدهم برای اصلاح آن محقق نشد.
یقیناً دولت برای خرید گندم با همان نرخ مصوب نیز منبع های مالی کافی را پیش‌بینی نکرده می بود و خرید محصولات گندمکاران را با قیمت علی‌الحساب ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری کرد. پرداخت باقیمانده طلب آنها نیز تا اواخر مهر و اغاز آبان طول کشید. همین نوشته نیز گله های‌های تعداد بسیاری از کشاورزان را در پی داشت. به طوری که برخی از آنها می‌انها گفتند در سال زراعی بعدی (که اکنون سه ماه از آن قبل است) یا گندم کمتر می‌کارند یا محصول خود را به دولت نمی‌فروشند.
این در حالی است که مقامات دولتی در ماه‌های تازه چندین دفعه وعده خودکفایی داده‌اند. در این شرایط اظهار نشدن قیمت گندم صدای نمایندگان مجلس را نیز درآورده است. آنها می‌گویند که کشاورزان منتظرند و دولت باید هر چه سریعتر نرخ خرید تضمینی را اظهار کند.
غلامرضا نوری‌قزلجه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس امروز حرف های است: «با دقت به تاخیر ۳ ماهه در اظهار نرخ خرید گندم، کمیسیون کشاورزی به وزیر جهاد مهلت یک هفته‌ای داده می بود که اکنون زمان آن به سر آمده است.»
آنگونه که باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده، او برآورد کارشناسان از قیمت همه شده هرکیلو گندم را نزدیک به ۲۲ هزار تومان دانسته اما اصرار کرده است که شورای قیمت‌گذاری بعد از برگزاری چندین جلسه پرچالش به نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان و تبصره تجدید نظر در قیمت در صورت تورم ملموس در سال آینده رسیده و دولت باید همین مصوبه را هر چه سریعتر اظهار کند.
به حرف های او، در این صورت کشاورزان برای عملیات داشت و برداشت و مراقبت‌های کود و سم انگیزه بهتری خواهند داشت اما تداوم تاخیر در اظهار نرخ، بر روی تشکیل محصول سال آینده تاثییر منفی می‌گذارد.
دولت قیمت مصوب را قبول ندارد؟
روز قبل نیز، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از دولت خواست نرخ مصوب شورای قیمت‌گذاری گندم را اظهار کند.
او به انتظار کشاورزان برای تعیین تکلیف این محصول استراتژیک اشاره کرد و او گفت: «سال [زراعی] قبل در او گفت و گو گندم مشکلات اساسی داشتیم و امسال باید قیمت‌گذاری‌ها به موقع اظهار شودتا در مسیر خودکفایی حرکت کنیم.»
خبرگزاری صدا و سیما در گزارشی با اظهار این خبر اضافه کرده است «تاخیر چندماهه در اظهار نرخ، این ابهام را به وجود آورده است که دولت نرخ مصوب را قبول ندارد.» در این گزارش این چنین به نقل از رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز نگرانی شده است که «تاخیر در اظهار قیمت و معطلی کشاورز در تصمیم‌گیری، افت ۲۵ درصدی تشکیل گندم در سال زراعی تازه را در پی خواهد داشت.»
نویسنده گزارش افزوده است: «به علت تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران و تاخیر در اظهار قیمت گندم آنچه این روز‌ها ناظر آن هستیم این است که کشاورزان بخشی از زمین‌های خود را از تشکیل گندم خارج کرده‌اند و محصولات جانشین را کشت می‌کنند. علت آن هم نااطمینانی‌های گوناگون به اختصاصی در عرصه قیمت خرید تضمینی است.»
مدل قیمت‌گذاری گندم تحول میکند؟
در حالی که منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه به اختلاف نظر در دولت در رابطه قیمت گندم اشاره کرده و در عین حال توپ را به زمین وزارت جهاد کشاورزی انداخته است، گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از علیرضا نظری نماینده مجلس، به وجود اختلافاتی بین این دو مجموعه دولتی اشاره میکند.
عضو کمیسیون کشاورزی حرف های است: «مدل قیمت‌گذاری گندم در شورای قیمت گذاری مورد او گفت و گو وزارت جهادکشاورزی با سازمان برنامه و بودجه است. مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعتقاد دارند که قیمت کارشناسی باید بر مبنای ۴ مولفه قانون خرید تضمینی محاسبه بشود و مدام قیمتی که اعضا شورا نقل کردند، مبتنی بر حقیقت نیست. به همین خاطر تا بحال نرخ نهایی ابلاغ نشده است.»
او ادامه داده است: «مجموعه دولت اعتقاد دارند که قیمت گندم در سال قبل ۱۵ هزارتومان نبوده است و دولت تنها برای سیاست‌های حمایتی از کشاورزان به جهت تحویل محصول خود به دولت، نرخ خرید را از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۵ هزارتومان افزایش داد.»
منظور نیز در یک برنامه تلویزیونی در رابطه مدل تازه مد نظر دولت توضیح داده و حرف های می بود: «آنچه در قانون تصویب شده قیمت تضمینی گندم است و به این علت ما مقید به قیمت تضمینی گندم هستیم و تفاوت است بین قیمت تضمینی و خرید تضمینی.»
منظور با مطرح این سوال که چرا باید دولت هر انچه که تشکیل شد خریداری، انبارداری و سیلوداری کند، او گفت: مصرف‌کنندگان ما دو گروه می باشند یک گروه مردم می باشند که ما به آنها نان باید بدهیم این حتماً بر مسئولیت دولت است یعنی دولت باید به اندازه‌ای که نیاز است برای این که نان مردم را فراهم کند خرید تضمینی انجام دهد؛ و ما این را با افتخار انجام می‌دهیم یک تکه مصارف صنعتی نان و آرد و نان و گندم است ما با وزارت جهاد کشاورزی داریم مذاکره می‌کنیم سال آینده بخشی از خرید گندم را مصرف کنندگان صنعتی ما مکلف شوند با قیمت تضمینی که اظهار می‌بشود رأساً خریداری و هزینه‌های مربوط را خودشان پرداخت کنند.»
به نقل از مهتاب من، دولت هر تصمیمی برای نوع خرید تضمینی گندم داشته باشد، به نظر نمی‌رسد بتوان این حد از تاخیر در اظهار قیمت را توجیه کرد. گندمکاران بلاتکلیف می باشند و اخبار از افت سطح کشت گندم حکایت می‌کنند. این شرایط می‌تواند نگرانی‌هایی را برای سال آینده تشکیل کند.
منبع