در دولت نهم و دهم تلاش شد وزارت نفت را منحل و آن را در وزارت نیرو ادغام کنند اما موفق نشدند

در دولت نهم و دهم تلاش شد وزارت نفت را منحل و آن را در وزارت نیرو ادغام کنند اما موفق نشدند


 به نقل از مهتاب من،  محمود خاقانی معتقد است تعدد بازیگران در امر فروش نفت کشورمان بخاطر شرایط تحریمی؛ گمان فساد و اختلاس را افزایش می دهد چرا که خریدار نفت ایران فقط چین است و مجوزهای متعدد به فروشندگانی برای نفت سرزمین، فقط می تواند قیمت نفت ایران را افت دهد. او این چنین هشدار می دهد که عده ای تلاش می کنند، صنعت نفت ایران را منحل کنند.

دولت در لایحه بودجه سال۱۴۰۳، به قرارگاه ها و برخی دستگاه های غیردولتی از جمله نیروهای مسلح مجوز داده تا با فروش نفت از طرف دولت، بخشی از درآمد مورد نیاز خود را کسب کنند.

بر این مبنا،  ۱۳۴ هزارمیلیارد تومانی که برای تحکیم بنیه دفاعی سرزمین در نظرگرفته شده، درصورت عدم تخصیص از طریق  بودجه، می تواند در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، از طریق فروش نفت و میعانات گازی به طور مستقیم و توسط این نهادها، تخصیص یابد.

هرچند برخی از صاحبنظران و تصمیم‌سازان حوزه انرژی، اعتقاد دارند این عمل منافعی برای سرزمین در شرایط تحریم ما فراهم کرده است، اما در عین حال، اصرار دارند که چشم انداز این تصمیم، چالشهایی را فراروی سرزمین می‌آورد که مدیریت و کنترل ابعاد آن، نیاز به عمل های اساسی در حوزه سیاستگذاری کلان سرزمین دارد. 

محمود خاقانی – مدیر کل قبل وزارت نفت و تحلیلگر انرژی این تصمیم را علتتضعیف نقش تخصصی و جایگاه وزارت نفت گفت و معتقد است این عمل، «ملی بودن صنعت نفت» را به چالش می کشد.

وی اظهار کرد: از دولت های نهم و دهم، طوری طراحی شد که به طور کلی ملی بودن صنعت نفت را از بین ببرند و شاخ و برگ شرکت ملی نفت را بچینند! اکنون نیز با تضعیف این وزارتخانه و تعدد بازیگران در بازار فروش نفت ایران، این نگرانی در جامعه تشکیل شده که فساد و اختلاس افزایش یابد.

آرامکو ی عربستان موفق شد چون دست شاهزاده هایش را از فروش نفت مختصر کرد

وی یادآورشد: در عربستان سعودی هر یک از شاهزاده‌ها سهمی از نفت داشتند و ثروت هایی از آن اندوخته بودند. شرایطی در بازار پیش آمده می بود که نفت خام عربستان با نفت خام خود عربستان، رقابت می‌کرد و هر کدام از شاهزاده ها که سهمیه ای داشتند، آن را به بازار می‌آوردند. این روش صدمه ای به درآمد آرامکو می‌زد. در نهایت با کودتای آرامی، دست شاهزاده‌ها از نفت مختصر شد و انها گفتند اگر می‌پذیرید، بودجه‌ای به شما بدهیم اما دیگر سهمی از نفت به شما تعلق نگیرد؛ اگر نمی‌پذیرید، به جرم اختلاس و فساد محاکمه خواهید شد. اینگونه شد که شرکت آرامکو سال قبل نزدیک به ۱۶۰میلیارد دلار سود داشت.

هنگامی خریدار نفت ایران فقط چین است، وجود فروشنده های متعدد فقط قیمت نفت ما را افت می‌دهد!

این کارشناس انرژی، با انتقاد از این تصمیم که به نیروی انتظامی سهمیه فروش نفت و مجوز واردات ماشین داده‌شده است، او گفت: ما در این بازار، تنها یک خریدار داریم که آن هم چین است؛ اما در همین شرایط، این فروشنده‌های متعدد در رقابت با یکدیگر، قیمت هایشان را فقط ارزان‌تر می‌کنند!

جدیدترین اخبار و مهم ترین رویدادهای ۲۴ ساعته در بخش های حوادث ، اجتماعی ، سیاسی ، اقتصاد و تکنولوژی ، ورزشی ، فرهنگ وهنر ایران و سایر مناطق جهان را در مهتاب من بخوانید.

با برنامه هفتم گسترش؛ دیگر بیت المالی وجود ندارد!

خاقانی ضمن اصرار بر الزام تشکیل سازوکارهایی که علتشفافیت در نقل و انتقال پول باشد، با انتقاد از بندهایی از برنامه هفتم گسترش که در آن حرف های شده، همه درآمدهای نفت به جای این که به خزانه داده بشود، به صندوق گسترش ملی واریز بشود و صندوق گسترش ملی در درآمدهای ارزی به همانند خزانه دار عمل کند؛ او گفت: با این شرایط، دیگر بیت المالی وجود ندارد. مگر مدیرعامل این صندوق گفتن نکرده می بود که کل اندوخته ما ۱۵۰ میلیارد دلار است، اما اکنون ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار در اختیار داریم و باقی آن قابل وصول نیست! ۱۰۰ میلیارد توسط دولت های گوناگون برداشت شده و ۴۰ میلیارد نیز تحت گفتن وام به شرکتها پرداخت شده است. این پول ها کجا می‌رود؟!

برنامه هفتم گسترش می گوید قسمت بالادستی صنعت نفت ایران در اختیار چند شرکت فراقانونی باشد!

وی با اشاره به مواردی که به شرکت ها وام پرداخت شده و آنها نتوانسته اند این وام را به صندوق گسترش ملی بازگردانند، افزود: ملی بودن صنعت نفت به چالش کشیده، اما این که چه افرادی صاحب آن خواهد شد روشن نیست! حتی در برنامه هفتم گفتن شده که قسمت بالادستی صنعت نفت به چند شرکت خاص داده بشود که آنها هم جزء نهادهای فراقانونی اقتصادی می باشند! می بینیم که حتی نفتی که زیر زمین  است و تا بحال می‌گفتیم این انفال است در برنامه هفتم به فراموشی سپرده شده است.

تلاش می‌کنند صنعت نفت را منحل کنند! 

مدیرکل قبل وزارت نفت با گفتن این که در دولت نهم و دهم تلاش شد وزارت نفت را منحل و آن را در وزارت نیرو ادغام کنند اما موفق نشدند، او گفت: اکنون به روش فرد دیگر تلاش می‌کنند صنعت نفت را منحل کنند. آن زمان صنعت نفت در برابر انحلالش مقاومت می‌کرد، اما اکنون افرادی که درصنعت نفت وجود و مدیریت این صنعت را برعهده دارند، آن مقاومت را نشان نمی‌دهند و با این مطرح ها همراهی می‌کنند.

خاقانی اصرار کرد: باید کارشناسان و دلسوزان نظام، خارج از دولت ، داخل گفتن و تحلیل این مساله شوند و روشن بشود که چه اتفاقی برای سرزمین در حال وقوع است!

نفت فروشی، کارکرد دیگر ارگان‌ها را تحول می‌دهد

وی با گفتن این سوال که تشکیل بازویی برای فروش نفت و جابجایی پول های کلان نفت، کارکرد نیروهای مسلح را تحول می‌دهد و چشم اندازهای مبهمی تشکیل می‌کند، افزود: در صورت ادامه این روال، ایران همانند مصر خواهد شد که در آن سهم عمده اقتصاد مصر در اختیار ژنرال های ارتش است و با یک انتخابات سوری، آقای السیسی مجدد انتخاب شد. حالت سودان را ببینید که چطور نیروهای مسلح بر سر تقسیم غنایم با یکدیگر دعوایشان می‌بشود. این خطرات را باید ما مورد نظر قرار دهیم.

مدیریت اقتصاد و سیاست خارجی ایران تقریبا در اختیار برخی ارگان ها است و برنامه هفتم آن را قانونی خواهد کرد!

این کارشناس انرژی، با اصرار بر این که در سال های قبل، قسمت خصوصی که دولت مرحوم هاشمی و دولت های هفتم و هشتم با آنها کار می‌کردند و پیمانکاران زیاد قوی داشتند، از بین رفته است، او گفت: اکنون تقریبا اقتصاد و سیاست خارجی ایران را برخی ارگان ها مدیریت می‌کنند و برنامه هفتم نیز آن را قانونی خواهد کرد!  اگر تا بحال با نام دولت نهان درمورد آن سخن بگویید می‌شد، اکنون با برنامه هفتم و بودجه سال ۱۴۰۳، ارگان‌هایی که تخصص آنها اداره سرزمین نیست، علنا داخل حوزه اجرایی و مدیریت سرزمین خواهد شد و در شرایطی که این ارگان ها در چارچوب قانون اساسی تحت مدیریت قوه مجریه نیستند، ما نمی‌دانیم چطور درمورد کارکرد آنها اظهار نظر کنیم! باید در نظر بگیریم که با اجرای این برنامه، جمهوریت نظام درحال کمرنگ شدن است و ما داخل فاز حکومت اسلامی می‌شویم و باید دید قرار است در آن فاز، چطور سرزمین مدیریت بشود.

با این که در لایحه برنامه هفتم گسترش، بندی گنجانده شده می بود که در آن کارگردانیِ درآمدهای نفتی از حیطه اختیارات دولت خارج بشود و در اختیار صندوق گسترش ملی قرارگیرد و توزیع کننده آن، صندوق گسترش ملی باشد، اما در نهایت نمایندگان مجلس در فرایند بازدید این نوشته، با حذف آن کارگردانی نفت و درآمدهای نفتی را هم چنان در اختیار دولت قرار دادند.





منبع :


جماران







منبع