به نقل از مهتاب من،  دولت در لایحه بودجه سال۱۴۰۳، به نیروهای مسلح مجوز داده تا با فروش نفت از طرف دولت، بخشی از درآمد مورد نیاز خود را کسب کنند.

بر پایه بند ب تبصره ۴ رابطه مالی دولت و نفت، ماهانه ۱۳۴ هزارمیلیارد تومان برای تحکیم بنیه دفاعی سرزمین در نظرگرفته شده و درصورت عدم تخصیص این بودجه به ستاد کل نیروهای مسلح، شرکت ملی نفت در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه؛ معادل این رقم را به طور نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقوقی معارفه شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح واگذار می‌کند.

برخلاف سال قبل، در بودجه ۱۴۰۳ این قید اضافه شده که ستاد کل نیروهای مسلح، باید به طور ماهانه گزارش کاری در خصوص چگونگی عملکردش در این حوزه به بانک مرکزی بدهد. قیدی که مشخص می کند دولت می‌خواهد نظارت بیشتری بر صادرات نفت از سوی نهادهای دیگر غیر از وزارت نفت داشته باشد.

در همین رابطه، دکتر سعید میرترابی – عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی نفت و مسائل نفت ایران» با گفتن این که فروش نفت توسط اشخاص و نهادهای غیر از وزارت نفت از جمله نیروهای مسلح در شرایط جاری به علت مشکلات در فروش نفت تشکیل شده، اما قطعا راه طبیعی برای صادرات محصولات نیست و می‌تواند مشکلات متعدد و خاص خود را تشکیل کند، اظهار کرد: پیش از این، به طور غیررسمی، در مناطق مرزی، نیروی انتظامی و یا ارگان های نظامی دیگر مجوز داشتند، مقداری از موادسوختی و اضافات موردی تولیدات پالایشگاه‌ها را مبادلات مرزی می کردند.

توجیه این می بود که این تولیدات آنقدر مستمر نیستند و آنچنان حجمی هم ندارند که آنها را بتوان مطابق قرارداد رسمی با کشوری مبادله کرد. ارگانهای نظامی و انتظامی که در مرز فعال می باشند، آن را مبادله کنند و درآمدش را بردارند. به طور غیررسمی، آدمهایی فعال می شدند و انگار درآمدها هم همیشه در قالبها و حسابهای رسمی نمی‌رفته است.

مشتریان متنوع رسمی مان را تا حد بسیاری از دست داده‌ایم

وی با یادآوری این که ایران در فروش رسمی سوخت و فرآورده های نفتی مشکل دارد، افزود: انتظار برای مقدار افزایش صادرات و درآمدها محقق نشده است. قسمت بسیاری به این علت است که ما مشتریان متنوع رسمی مان را تا حد بسیاری از دست داده‌ایم. به علت همین محدودیت، امکان چانه زنی ما هم کمتر شده است. نفت را می فروشیم، اما طبق معمول ناچاریم با قیمت های کمتری این کار را انجام دهیم. این شرایط علتشده در برنامه های بودجه دولت، قسمت بسیاری از درآمدهای انتظاری محقق نشود.

این عضو هیات علمی دانشگاه، خاطرنشان کرد: در این اوقات، با افزایش سختی روی فروش و کسب درآمد، راه‌های جایگزینی دیده شده است. در این راستا، حرف های شده قسمت ها و ارگان هایی که امکان وجود در میدان، مرز و یا تردد در خطوط کشتی رانی را دارند، این کار را برعهده بگیرند.

این کارشناس انرژی، یادآورشد: آنها که تعدد فروشندگان نفت را نظر دادند، امکان پذیر بگویند اکنون نیز جزییات فروش نفت شفاف نیست و ما به علت او گفت و گو تحریم ها، نمی‌توانیم جزییات، مقدار و قیمت فروش را اظهار کنیم. هنگامی عوامل فرد دیگر هم دست اندرکار خواهد شد و می‌خواهند به این عرصه ورود کنند، آنها نیز شفافیت ندارند و ابهام ها در هر حال وجود دارد.

زنگ خطر تشکیل بابک زنجانی ها در نبوده است شفافیت

میرترابی افزود: به لحاظ حیطه‌های تخصصی و شرایطی که این نوع معامله های دارند، وزارت نفت و مراجع رسمی سال ها توانایی فروش نفت را دارند، اما هنگامی این کار، به حوزه‌های دیگر منتقل می‌بشود، عدم شفافیت زیاد تر می‌بشود و عرصه منفعت‌برداری و سوء منفعت گیری‌های شخصی را تا حد بیشتری فراهم می‌کند.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: نمونه بابک زنجانی هم در همان دوره‌ای انجام شد که ایده ورود قسمت خصوصی به این نوشته را پیش گرفتند. در این شرایط ، اتفاق هایی این این چنین از این قضایا، شکل می‌گیرند. طبیعتا اینجا چون حجم پول ها و منابعی که مبادله و جابجا می‌بشود زیاد زیاد است و عدم شفافیت هم بخشی از ماهیت این فعالیت است، باید همیشه این زنگ خطر پیش روی مقامات سرزمین باشد تا در این حوزه مشکل جدی ابراز نکند.

عدم ورود نظامی‌ها به سیاست، اصرار دلسوزان نظام بوده و هست

نظارت‌ها، جدی‌تر بشود

میرترابی با گفتن این که باید جلوی معضلاتی قابل پیش‌بینی مرتبط با عدم شفافیت را گرفت، یادآورشد: به لحاظ قانون اساسی و رویه‌ای که نظام جمهوری اسلامی ‌داشته، عدم ورود نظامی‌ها به سیاست، مورد اهتمام و اصرار دلسوزان نظام بوده و هست و باید نظارت های جدی تری، تدبیر بشود.

ورود نظامی‌ها به فروش نفت، می‌تواند پیامدهای سیاسی و اجتماعی داشته باشد

وی اصرار کرد: ورود نیروهای نظامی به این مساله، می‌تواند پیامدهای سیاسی و اجتماعی فراتری نیز به همراه داشته باشد. اما در هر حال، مشکل به این برمی‌گردد که ما در شرایط عادی نیستیم و طبیعتا راهکارهایی که برای مقابله با تحریم مدنظرقرار می‌گیرد، قطعا نمی‌تواند مطلوب و بهینه باشد و انتخاب بین گزینه های بد و بدتر است.

حسینی: قرارگاه‌ها، نسبت به پرسنل شرکت نفت، ریسک پذیری بیشتری دارند

در همین رابطه سید حمید حسینی – سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ورود قرارگاه‌ها به قراردادهای نفتی را دارای مزایا و معایبی دانست و اظهارکرد: این قرارگاه‌ها، نسبت به کارمندان و پرسنل شرکت نفت، ریسک پذیری بیشتری دارند. آنها توانستند به کار صادرات نفت داخل شوند و با ورود آنها، امکان شناسایی مبدا نفت، برای آنها که جستوجو تحریم ایران می باشند چندان راحت نیست و نمی‌توان شناسایی کرد که این قطعا نفت ایران است.

او گفت: آنها امکاناتی فراهم کردند و توانستند نفت را در مقصد به خریداران تحویل دهند؛ از آنجا که اکنون کمتر طرفی حاضر است از مناطق ما بارگیری کند و ببرد، آنها توانستند این مشکل را تعدیل کنند. ضمن این که در او گفت و گو دریافت ها و پرداخت ها توانسته‌اند انعطاف داشته باشند. در مقصد پول را دریافت کنند، اسکناس و یا ارزهای محلی بگیرند و از آن محل کالا داخل کنند و تعهداشان را انجام بدهند؛ به این علت این روش امتیازات این چنینی دارد.

قرارگاه‌ها موفق شدند صادرات نفت ایران را افزایش دهند

حسینی با یادآوری این که در دو سال آخر وجود روحانی، صادرات نفت نزدیک به ۲۰۰، تا۳۰۰ هزار بشکه می بود، در ادامه گفت: یقیناً در آن مقطع، تحریم ها تازه برگشته می بود و طبق معمول ابتدای تحریم، مقداری کار سخت است و طول می‌کشد که راه هایی برای فرار از تحریم ها اشکار کنیم؛ اما اکنون با این اختیاراتی که به قرارگاه‌ها داده شد و حضوری که در بازار اشکار کردند، موفق شدند صادرات سرزمین را افزایش دهند.

رقابت فروشندگان نفت ایران با یکدیگر در بازار

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در ادامه گفت: اغاز، وزارت نفت و آنها که اختیار فروش نفت را گرفته بودند، در این مسیر با یکدیگر رقابت می‌کردند و این رقابت ها به زیان ایران می بود. فروشنده‌های نفت ایران، متعدد بودند و چندین سازمان، فرد و ارگان دچار شدند. این مساله، مشکلاتی در بازار تشکیل می‌کرد.

در دوران کسر بودجه؛ قرارگاه های فروش نفت اول بودجه خودشان را کامل برمی دارند!

وی او گفت: آنها که داخل فروش نفت شده‌اند، افرادی می باشند که بودجه دارند و دولت یقین نیست بتواند بودجه آنها را تامین کند؛ به همین علت، به آنها سهمیه نفت داده و حرف های از محل فروش آنها، بودجه خودتان را بردارید و مازادش را به دولت برگردانید. قاعدتا هنگامی می‌فروشند صددرصد بودجه خود را برمی‌دارند. امکان پذیر در آن سال، دولت نتواند ۶۰ یا ۷۰درصد و یا ۵۰ درصد یکسری بودجه‌های ضمانت شده را تخصیص دهد! عیبی که دارد این است که طبق معمول کل بودجه تخصیصی را بر می‌دارند و منفعت گیری می‌کنند. این مساله، به سود قرارگاه هایی است که متعلق به این ارگانها و نهادها می باشند و می‌توانند نفت بفروشند. درحالی که تعداد بسیاری از وزارتخانه‌ها نمی توانند بودجه‌شان را کامل دریافت کنند.

حسینی افزود: این که آنها خودشان دست اندرکار فروش نفت می باشند و کامل بودجه آن سال خودشان را برمی دارند، به این معناست که از نفت ۱۴.۵درصدشان را برمی‌دارند و طبیعتا دیگر کاری ندارند که بقیه درآمدهای نفتی سرزمین چه می‌بشود. قرارگاه ها این کار را می‌کنند و این زیان های را دارند!

مساله کسری بودجه وزارتخانه‎‌ها در سال های قبل، برای برخی از حیطه‌های اساسی سرزمین، از جمله آموزش و پرورش، انرژی و محیط زیست پیامدهای جدی داشته است!

پیامدهایی که رفته رفته با خلق ابربحران هایی، ابعاد گسترده تری به خود می گیرند. در این شرایط در نظر گرفتن برتری‌ها و تخصیص مشابه بودجه برای تامین الزام‌های حیاتی گسترش سرزمین، دقت جدی سیاستگزاران را می‌طلبد.

هر چند در بودجه سال قبل نیز، گفتن شده می بود که شرکت ملی نفت باید با مراعات سهم‌ها از جمله سهم صندوق ملی گسترش و سهم دولت، تخصیص ها به ستاد کل نیروهای مسلح را پیش ببرد و باید ارز ناشی از صادرات نفت، ابتدا در اختیار بانک مرکزی قرارداده بشود و سپس در اختیار خزانه داری کل سرزمین قرارگیرد و از آنجا، به دیگر فروشندگان نفت تعلق یابد، اما اکنون به نظر می رسد این قید لحاظ شده در بودجه، باید با جدیت بیشتری اجرا بشود.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی،  تصریح کرد: مشکل فرد دیگر که تعدد فروشندگان نفت تشکیل می‌کند، این است که طبق معمول خریداران به امید این که بتوانند از فروشنده ها و کانال دیگر نفت را با قیمت های بهتر خریداری کنند، در تصمیم گیری دچار تردید خواهد شد. هنگامی فروشنده قیمتی را اظهار می‌کند، طبق معمول نمی‌پذیرند و تلاش می‌کنند از کانال های فرد دیگر با قیمت های بهتر عمل به خرید کنند. خریدارها طبیعتا تلاش می‌کنند با قیمت های بهتر از فروشنده ها بخرند.

وزارت نفت در دو مرحله تخفیف های نفتی ایران را افت داده

حسینی با گفتن این که هنگامی فقط یک فروشنده در بازار باشد، خریدار ناچار به هماهنگ شدن با شرایط آن فروشنده است، خاطرنشان کرد: هنگامی فروشنده ها متعدد باشند، خریداران تلاش می‌کنند با دادن آپشنها و وعده قرادادهای بزرگتر، محصول را با قیمت های بهتر خریداری کنند که قطعا به ضررمان همه می‌بشود. اما در هرحال، وزارت نفت توانسته مدیریت کند و در دو مرحله تخفیف های نفتی ایران را افت داده است. با هماهنگی بین فروشندگان و با قیمتگذاری واحدی که برای فروش نفت تشکیل کرده، همه می‌دانند که قیمت نفت خام ایران را برای مثال باید ۱۰ یا ۱۱ دلار تخفیف دهند. هیچ کس دیگر حق ندارد این حد و مرز را پشت سر بگذارد.

او همین طور گفت: بخشی از بهبود قیمت نفت ایران، به علت خارج شدن ونزوئلا از بازار است و بخشی از آن هم به علت تقاضای حاضر در بازار می بود. خریدارهای خصوصا چینی که چندان هم تحت تاثییر تحریم ها قرارندارند، پالایشگاه های کوچکی می باشند که عمدتا کار صادرات و واردات انجام نمی‌دهند و نگرانی از بازارهای بین المللی و تحریم ندارند. این شرایط، علتشده بتوانیم مقداری حالت فروشمان را بهتر کنیم.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، عدم تحقق پیش‌بینی ها درمورد مقدار فروش و قیمت نفت را علتنگرانی گفتن و ابراز امیدواری کرد که شش ماه دوم سال، با تلاشی که انجام می‌بشود، هماهنگی که تشکیل شده و افزایش قیمت هایی که داشتیم اگر قیمت های بین المللی تغیری نکند، بتوان کسری درآمدهای نفتی را جبران کرد.

حسینی با اصرار بر این که اگر سرزمین ما شرایط عادی را داشت، تحریم نبودیم و درFATF عضویت داشتیم، می‌توانستیم پول را به راحتی بگیریم و نیازی به وجود قرارگاه‌ها در او گفت و گو فروش نفت نبوده است،  او گفت: در شرایط عادی، شرکت نفت فروشنده می بود و عمده مشتریان هم شرکت های دولتی بودند؛ حتی ما به تاجر بار نمی‌فروختیم و فقط با مصرف کننده نهایی و یا دولت ها قرارداد می‌بستیم. تا سال ۸۸ یا ۸۹ این حالت را داشتیم، اما تحریم ها ما را به مسیری برده که هیچ دولت و شرکت بزرگی حاضر نشد از ما بخرد. ناچار شدیم سازوکارهایی را پیش بینی کنیم که بتوانیم ضمن تامین امنیت کشتی ها، نفت را بفروشیم؛ چون هر لحظه امکان پذیر این کشتی‌ها در مسیر مصادره شوند و یا توقف اشکار کنند.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، خاطرنشان کرد: اما با تعدد بازیگران در  فروش نفت، ناچارشدیم مسیری را برویم ‌که نمی‌توانیم بگوییم کار درستی است؛ با این حال چاره فرد دیگر نیست و ناچاریم از هر امکاناتی که داریم حداکثر منفعت گیری را داشته باشیم و از ظرفیت نیروهایی منفعت گیری کنیم که در شرایط عادی به آنها نیازی نداشتیم. با در نظر داشتن این شرایط و مجموع حالت سرزمین، این عمل را منفی نمی بینم. از این جهت منفی است که آنها ابتدا حداکثر درآمد را برای بودجه خود برمی دارند، اما در کل نشان داد این حرکتی، ناموفق نبوده است.

مقدار فروش نفت و جابجایی پول هایش شفاف است

وی در رابطه با الزام تشکیل شفافیت درخصوص نحوه فروش نفت و چگونگی جابجایی این پول های کلان، اظهار کرد: با دقت به این که هماهنگی هایی از طرف آقای مخبر و قسمتِ تعیین قیمت انجام شده؛ دیگر جزییات برای دولت شفاف است که اگر فلان شخص، سازمان، بانک، یا ارگان ۲۰۰ هزاربشکه نفت بر می‌دارد، آن را با او حساب می‌کنند و از بودجه اش کم می‌بشود. قیمت نهایی شده و حرف های شده که هر فردی هر مقدار نفت بردارد، به همان مقدار به بانک مرکزی ضمانت دارد که باید پرداخت کند و اصل پول نفت باید به بانک مرکزی پرداخت بشود که بخشی از آن را (بر پایه مجوزی که با دقت به بودجه مصوب شده دارند) برای خود هزینه می کنند. از این نظر شفافیت وجود دارد.

حسینی ضمن اصرار بر الزام تامین درآمدهای سرزمین باهدف تامین نیازهای زیرساختی سرزمین، با ابراز نگرانی نسبت به پیامدهای ناترازی انرژی، در ادامه گفت:  نمایندگان مجلس ناظر می باشند که ناترازی سال به سال افزایش می‌یابد. این قطعا دلواپس کننده است. فعلا حالت سرزمین طوری نیست که بتواند منبع های بزرگی برای قسمت های بالادستی صنایع نفت و گاز تعلق دهد؛ به این علت امیدواریم فکری اساسی بشود. با این حالت، سال به سال حالت ناترازی انرژی و کمبودها زیاد تر تشکیل چالش می‌کند و سرزمین به شدت به لحاظ زیرساخت ها دچار مشکل می‌بشود.

هر چند که ورود فروشندگان متعدد در بازار نفت ایران، توانسته زمان های را تشکیل کند، اما دغدغه هایی که چشم اندازهای این چنین تصمیمی، به وجود اورده است، نیز خالی از اهمیت نیستند!

خاقانی: تعدد بازیگران در بازار فروش نفت ایران، گمان فساد و اختلاس را افزایش می‌دهد!

اما محمود خاقانی – مدیر کل قبل وزارت نفت و تحلیلگر انرژی، این تصمیم را علتتضعیف نقش تخصصی و جایگاه وزارت نفت گفت و معتقد است این عمل، «ملی بودن صنعت نفت» را به چالش می کشد.

وی اظهار کرد: از دولت های نهم و دهم، طوری طراحی شد که به طور کلی ملی بودن صنعت نفت را از بین ببرند و شاخ و برگ شرکت ملی نفت را بچینند! اکنون نیز با تضعیف این وزارتخانه و تعدد بازیگران در بازار فروش نفت ایران، این نگرانی در جامعه تشکیل شده که فساد و اختلاس افزایش یابد.

آرامکوی عربستان موفق شد چون دست شاهزاده هایش را از فروش نفت مختصر کرد

وی یادآورشد: در عربستان سعودی هر یک از شاهزاده‌ها سهمی از نفت داشتند و ثروت هایی از آن اندوخته بودند. شرایطی در بازار پیش آمده می بود که نفت خام عربستان با نفت خام خود عربستان، رقابت می‌کرد و هر کدام از شاهزاده ها که سهمیه ای داشتند، آن را به بازار می‌آوردند. این روش صدمه ای به درآمد آرامکو می‌زد. در نهایت با کودتای آرامی، دست شاهزاده‌ها از نفت مختصر شد و انها گفتند اگر می‌پذیرید، بودجه‌ای به شما بدهیم اما دیگر سهمی از نفت به شما تعلق نگیرد؛ اگر نمی‌پذیرید، به جرم اختلاس و فساد محاکمه خواهید شد. اینگونه شد که شرکت آرامکو سال قبل نزدیک به ۱۶۰میلیارد دلار سود داشت.

هنگامی خریدار نفت ما فقط چین است؛ وجود فروشنده های متعدد نفت فقط قیمت نفت ایران را افت می دهد!

این کارشناس انرژی، با انتقاد از این تصمیم که به نیروی انتظامی سهمیه فروش نفت و مجوز واردات ماشین داده‌شده است، او گفت: ما در این بازار، تنها یک خریدار داریم که آن هم چین است؛ اما در همین شرایط، این فروشنده‌های متعدد در رقابت با یکدیگر، قیمت هایشان را فقط ارزان‌تر می‌کنند!

با برنامه هفتم گسترش؛ دیگر بیت المالی وجود ندارد!

خاقانی ضمن اصرار بر الزام تشکیل سازوکارهایی که علتشفافیت در نقل و انتقال پول باشد، با انتقاد از بندهایی از برنامه هفتم گسترش که در آن حرف های شده، همه درآمدهای نفت به جای این که به خزانه داده بشود، به صندوق گسترش ملی واریز بشود و صندوق گسترش ملی در درآمدهای ارزی به همانند خزانه دار عمل کند؛ او گفت: با این شرایط، دیگر بیت المالی وجود ندارد. مگر مدیرعامل این صندوق گفتن نکرده می بود که کل اندوخته ما ۱۵۰ میلیارد دلار است، اما اکنون ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار در اختیار داریم و باقی آن قابل وصول نیست! ۱۰۰ میلیارد توسط دولت های گوناگون برداشت شده و ۴۰ میلیارد نیز تحت گفتن وام به شرکتها پرداخت شده است. این پول ها کجا می‌رود؟!

برنامه هفتم گسترش می گوید قسمت بالادستی صنعت نفت ایران در اختیار چند شرکت فراقانونی است!

وی با اشاره به مواردی که به شرکت ها وام پرداخت شده و آنها نتوانسته اند این وام را به صندوق گسترش ملی بازگردانند، افزود: ملی بودن صنعت نفت به چالش کشیده، اما این که چه افرادی صاحب آن خواهد شد روشن نیست! حتی در برنامه هفتم گفتن شده که قسمت بالادستی صنعت نفت به چند شرکت خاص داده بشود که آنها هم جزء نهادهای فراقانونی اقتصادی می باشند! می بینیم که حتی نفتی که زیر زمین  است و تا بحال می‌گفتیم این انفال است در برنامه هفتم به فراموشی سپرده شده است.

تلاش می‌کنند صنعت نفت را منحل کنند!

دلسوزان خارج از دولت داخل شوند

مدیرکل قبل وزارت نفت با گفتن این که در دولت نهم و دهم تلاش شد وزارت نفت را منحل و آن را در وزارت نیرو ادغام کنند اما موفق نشدند،  او گفت: اکنون به روش فرد دیگر تلاش می‌کنند صنعت نفت را منحل کنند. آن زمان صنعت نفت در برابر انحلالش مقاومت می‌کرد، اما اکنون افرادی که درصنعت نفت وجود و مدیریت این صنعت را برعهده دارند، آن مقاومت را نشان نمی‌دهند و با این مطرح ها همراهی می‌کنند.

خاقانی اصرار کرد: باید کارشناسان و دلسوزان نظام، خارج از دولت ، داخل گفتن و تحلیل این مساله شوند و روشن بشود که چه اتفاقی برای سرزمین در حال وقوع است!

نفت فروشی، کارکرد دیگر ارگان‌ها را تحول می‌دهد

وی با گفتن این سوال که تشکیل بازویی برای فروش نفت و جابجایی پول‌های کلان نفت، کارکرد نیروهای مسلح را تحول می‌دهد و چشم اندازهای مبهمی تشکیل می‌کند، افزود: در صورت ادامه این روال، ایران همانند مصر خواهد شد که در آن سهم عمده اقتصاد مصر در اختیار ژنرال‌های ارتش است. با یک انتخابات سوری، آقای السیسی مجدد انتخاب شد. حالت سودان را ببینید که چطور نیروهای مسلح بر سر تقسیم غنایم با یکدیگر دعوایشان می‌بشود. این خطرات را باید ما مورد نظر قرار دهیم.

مدیریت اقتصاد و سیاست خارجی ایران تقریبا بر مسئولیت برخی ارگانهاست و برنامه هفتم گسترش آن را قانونی خواهد کرد! نمی دانیم چطور درمورد این موارد اظهار نظر کنیم!

جمهوریت نظام در کمرنگ شدن است

این کارشناس انرژی، با اصرار بر این که در سال های قبل، قسمت خصوصی که دولت مرحوم هاشمی و دولت های هفتم و هشتم با آنها کار می‌کردند و پیمانکاران زیاد قوی داشتند، از بین رفته است، او گفت: اکنون تقریبا اقتصاد و سیاست خارجی ایران را برخی ارگان ها مدیریت می‌کنند و برنامه هفتم نیز آن را قانونی خواهد کرد! اگر تا بحال با نام دولت نهان درمورد آن سخن بگویید می‌شد، اکنون با برنامه هفتم و بودجه سال ۱۴۰۳، ارگان‌هایی که تخصصهای اداره سرزمین نیست، علنا داخل حوزه اجرایی و مدیریت سرزمین خواهد شد و در شرایطی که این ارگانها در چارچوب قانون اساسی تحت مدیریت قوه مجریه نیستند، ما نمی‌دانیم چطور درمورد کارکرد آنها اظهار نظر کنیم! باید در نظر بگیریم که با اجرای این برنامه، جمهوریت نظام درحال کمرنگ شدن است و ما داخل فاز حکومت اسلامی می‌شویم و باید دید قرار است در آن فاز، چطور سرزمین مدیریت بشود.

با این که در لایحه برنامه هفتم گسترش، بندی گنجانده شده می بود که در آن کارگردانیِ درآمدهای نفتی از حیطه اختیارات دولت خارج بشود و در اختیار صندوق گسترش ملی قرارگیرد و توزیع کننده آن، صندوق گسترش ملی باشد، اما در نهایت نمایندگان مجلس در فرایند بازدید این نوشته، با حذف آن کارگردانی نفت و درآمدهای نفتی را هم چنان در اختیار دولت قرار دادند.

خادمی: ضعیف بودن وزارت نفت، علتشده پای نهادهای دیگر به فروش نفت باز بشود

این چنین هدایت الله خادمی – رئیس انجمن شرکت‌های حفاری نفت و گاز و عضو قبل کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی با اصرار بر این که فروش نفت، کاری تخصصی است که سالیان سال، وزارت نفت آن را انجام می‌داد و مشکلی هم نبوده است، خاطرنشان کرد: با اعمال تحریم ها، تمرکز و نظارت بر مجاری اداری و سنتی شناخته شده مقداری بیشترشده و مشکلاتی به وجود اورده است. راه‌های مختلفی برای حل این مساله، پیش‌بینی شد، اما در حدی نبودند که نیاز سرزمین را تکافو کنند. به همین علت پای نهادهای دیگر به بین آمد.

وی گفت: با دقت به ارتباطاتی که این نهادها دارند، می‌توانند کار فروش نفت را تسهیل کنند و نهادهای مرتبط کشورهای دیگر، می‌توانند روی دولت یا شرکت های خود هم تاثییر بگذارند. کافی است که یک خواست کنند و نفت فروخته بشود. نه این که امکان رصد نفتی که از طریق این نهادها فروخته بشود، وجود ندارد، بلکه آن را ندیده می‌گیرند و رصدشان نمی‌کنند. به گونه ای خبر دارند که این کار در حال انجام است اما مانع آن هم نمی‌شوند، و علتمی‌بشود نفت در نهایت فروخته بشود.

به حرف های رئیس انجمن شرکت های حفاری نفت و گاز؛ اگر حالت سرزمین عادی می بود، می‌گفتیم این کار اصولی نیست اما در شرایط جاری، خصوصا با حالت این وزارت نفت که زیاد ضعیف عمل می‌کند، اگر این نهادها نبودند احتمالا همین مقدار نفت هم به فروش نمی‌رفت.

این نهادها ماموریت های خود را دارند نه فروش نفت اما وزارت نفت ضعیف است…

خادمی افزود: احتمالا اگر به جزء وزارت نفت جاری، در همین شرایط هم افرادی دیگر بودند می‌توانستند با مذاکره و با ارتباطاتی که وجود داشت، تدبیری کنند که نفت ‌فروخته بشود و می‌گفتیم این نهادها حداکثر برای پشتیبانی آمده‌اند. اما این نهادها باید ماموریت های خود را انجام بدهند هنگامی دیدند وزارت نفت توان این وجود را ندارد، برای پشتیبانی اظهار آمادگی کردند. گاه هم می‌بینیم بودجه به آنها داده نمی‌بشود و ما که سرزمین تک محصولی هستیم، بابت بودجه‌ای که باید به آنها بدهیم نفت می‌دهیم. اما این ماموریت وزارت نفت می بود که موفق نشد آن را انجام دهد. همانند کدبانویی که برایش مهمان آمده و نمی‌تواند کار را انجام دهد، همسایه ها به پشتیبانی او می‌آیند، اما این که تا چه مقدار دلسوزانه عمل کنند، مباحث فرد دیگر است و امکان دارد که مشکلات فرد دیگر هم پیش بیاید.

نظارت در این مجلس، تعطیل! / وزارت نفت هم می گوید نمی توانم!

این نماینده قبل در مجلس شورای اسلامی، با اصرار بر این که ما در روال عادی قرارنداریم، او گفت: افرادی که در این دولت مسئولیت پذیرفتند، حتما شرایط سرزمین را می‌دانستد. شعار هم زیاد دادند. با همین شرایط، برنامه را به مجلس دادند و انها گفتند ما می‌توانیم ارزآوری داشته باشیم و سرزمین را گسترش دهیم. اما متاسفانه مجلس تنها برنامه وزرا را گرفته و وزرا هم آن برنامه‌ها را جایی پرت کرده‌اند. این مجلس هم که به نوعی تعطیل است و نظارت در آن جایی ندارد.

خادمی در ادامه گفت: وزارت نفت مساله را رها کرده و حرف های من نمی‌توانم، همین هست که هست. در نهایت انها گفتند هر فردی می‌تواند بفروشد بیاید.

او گفت: قطعا این حالت ساختارها را به هم می‌ریزد و حتما اشکالاتی تشکیل می‌کند، اما حساب سود و زیان جاری در سرزمین، تصمیم بین بد و بدتر است. هنگامی این وزارتخانه نمی‌فروشد باید چه کار کنیم!

تصمیم فروش نفت توسط نیروهای مسلح، نادرست است

بین بد و بدتر انتخاب می کنیم!

خادمی با انتقاد از کارکرد وزارت نفت، او گفت: تصمیم ما برای فروش نفت توسط نیروهای مسلح، نادرست است و امکان دارد هر اتفاق بدی پشتش باشد. باید پیامدهای این تصمیمات بازدید و کنترل شوند. اما در حالت جاری، ما بین شرایط بد و بدتر هستیم و به سطح خوب نرسیده‌ایم. همه کارهایی که می‌کنیم بد است؛ هنگامی می‌پرسیم، می‌گویند اگر این کار را نکنیم، بدتر اتفاق می‌افتد، به این علت اجازه دهید همین کار بد را انجام دهیم!

رئیس انجمن شرکت های حفاری نفت و گاز با ابراز این ادعا که ما با لیاقت سالاری را کنارگذاشته‌ایم و آدم‌های کوچک، روی پست‌های مهم در وازرتخانه‌ها و ادارات کل قرارگرفته‌اند، اظهار کرد: رسیدن به چشم اندازها، ابزار نیاز دارد و با اهمیت ترین ابزار مدیران کاردان می باشند. نمی‌بشود در سیستمی آرد داخل کرد و خروجی آن طلا باشد. اگر انتظار کار از این مدیران سرزمین داریم، کار اینها نیست. باید به سمت با لیاقت سالاری برویم. متاسفانه گروه بازی‌هایی، در سرزمین وجود دارد که آنها تعیین کننده می باشند و سپس یک باره ۵۰ درصد مدیریت را کنار می‌گذارند.

وی او گفت: من دلواپس مردم صدسال آینده این سرزمین هستم که می‌خواهند در این سرزمین زندگی کنند. ما هیچ منابعی برای آنها باقی نگذاشته ایم و اندوخته شان را اندوخته گذاری نکردیم که مردم آینده با آن بتوانند زندگی کنند. با این اقداماتی که در پیش گرفته‌ایم، تن آدم می‌لرزد هنگامی ۵۰یا ۱۰۰سال آینده را فکر می‌کند. ما داریم بد عمل می‌کنیم. راهش کاردانی و با لیاقت‌سالاری است. دولتمردان ما را نگاه کنید، انتظار کار خوب از آنها دارید! همین که در این سرزمین کلید برق را می‌زنم لامپ روشن می‌بشود و آب از سقف فرونمی‌ریزد، شگفتی می‌کنم.

نباید وزارتخانه و پست ها را بگیرید، کار او را برون سپاری کنید!

خادمی در ادامه گفت: ورود نیروهای مسلح به اقتصاد، برای برخی کشورها اتفاقات بدی رقم زد، اما برخی کشورها همانند چین خوب عمل کردند. نیروهای نظامی‌اش آهسته آهسته و کنترل شده داخل شدند و به سرزمین پشتیبانی کردند. با دقت به این که در سرزمین ما نظارتی وجود ندارد، نمی‌دانیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. امیدواریم هر وزارتخانه ای بتواند ماموریت های خود را به خوبی انجام دهد و اینگونه نباشد که وزراتخانه ها را بگیرند و پستها را تصاحب کنند اما کارشان را برون سپاری کنند.

منبع :


جماران