به نقل از مهتاب من، حسن روحانی در دیدار تازه خود با جمعی از علما و روحانیون او گفت: «مجموعه تورم ۷ ساله ۹۲ تا ۹۸، ۵/۱۴۲درصد می بود و حقوق کارکنان را هم در این دوره ۱۴۲ درصد افزایش دادیم و نگذاشتیم سختی چندانی به آن‌ها داخل بشود.» هرچند روحانی سال ۱۳۹۹ به‌گفتن یکی از دو سالی که تورم بالای ۳۶ درصد داشته را در این آمار نگنجانده اما قیاس نسبت تورم و دستمزد کارگران و کارکنان دولت در دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم مشخص می کند؛ این نسبت در دولت رئیسی شرایط وخیم‌تری اشکار کرده است.
این کم شدن در حقوق کارمندان دولت و دیگر سطوح دستمزدی به علت افزایش سالانه کمتر نسبت به حداقل دستمزد، قابل اعتناتر است. هرچند در چند دهه قبل با نوساناتی این کم شدن رفاه اتفاق افتاده اما در دولت سیزدهم روال پرشتاب‌تری اشکار کرده که در نتیجه سیاست‌های دستمزدی در شرایط تورمی شدید اتفاق افتاده است.
قیاس چند آمار ساده تحول روال در سه دولت قبل را مشخص می کند. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم یعنی در دولت روحانی ۷/۱۷۱درصد تورم تشکیل شده است. در طول این هشت سال مجموع افزایش دستمزد کارگران ۴/۱۷۷درصد بوده که از نرخ تورم اندکی بالاتر بوده است اما مجموع افزایش حقوق کارمندان دولت ۱۳۴ درصد بوده؛ یعنی ۷/۳۷واحد درصد از تورم این هشت سال کمتر رشد داشته است.
آخرین مطالب
در دولت ابراهیم رئیسی و تنها در ۲ سال‌ونیم تورمی ۹/۱۳۰درصدی تشکیل شده است. در این چنین شرایط تورمی بی‌سابقه‌ای دستمزد کارگران ۴/۱۲۳ درصد و حقوق کارمندان دولت صرف نظر از ترمیم‌های موردی، ۶۵ درصد افزایش یافته است. به‌عبارت دیگر دستمزد کارگران ۵/۷واحد درصد و حقوق کارمندان ۹/۶۵واحد درصد از تورم عقب افتاده است.
ابراهیم رئیسی که با شعار افت فقر و ریشه‌کن کردن فقر مطلق، رئیس دولت سیزدهم شد، عملکردی خلاف شعارها داشته است. افزایش نرخ فقر به بالای ۳۱ درصد و ماندگاری آن روی عدد ۳۰ درصد از عدم اثرگذاری سیاست‌های حمایتی دولت حکایت دارد. تا پیش از دهه ۹۰ افراد با شاغل شدن از ردیف مشمولین فقر خارج می‌شدند اما از یک دهه پیش داشتن شغل و درآمد الزاماً علتخروج افراد و خانوارها از زیر خطر فقر نمی‌بشود که این نتیجه سیاست‌های دستمزدی دولت در شرایط تورمی شدید است.
زنگ خطر افزایش فقر در سال آینده در بودجه ۱۴۰۳ شنیده می‌بشود. دولت پیش‌بینی کرده حقوق کارمندان در سال آینده ۱۸ درصد افزایش اشکار کند درحالی‌که آخرین تورم اعلامی ۴۵ درصد است. با دقت به این که دستمزد کارگران هم تقریباً نزدیک به رشد حقوق کارمندان تعیین می‌بشود کارگران هم حالت دستمزدی شبیهی برای سال آینده خواهند داشت.
ابراهیم رئیسی سال ۱۴۰۱ دستمزد کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد. این رشد حقوق توانست قوت خرید خانوار را ثابت نگاه داشته و اندکی بهبود بخشد اما برای سال ۱۴۰۲ افزایش دستمزد فقط ۲۷ درصد پیش‌بینی شد درحالی‌که تورم اسفند۱۴۰۱ به ۵۰ درصد رسیده می بود. مسئولان دولت سیزدهم علت این رشد کم دستمزد را کنترل تورم اظهار کردند. انها گفتند دستمزد را بالا نمی‌بریم و به جای آن تورم را تا سطح افزایش ۲۰ درصدی دستمزد پایین می‌آوریم تا قوت خرید خانوار نگه داری بشود. اما در سه‌چهارم از سال این وعده محقق نشد و تورم روی ۴۵ درصد ماند.
پچ پچ‌های فریز دستمزد
با نزدیک شدن به آخر سال و راه اندازی جلسات سه‌جانبه دستمزد، پچ پچ‌های شبیهی از سوی دستگاه‌های دولتی شنیده می‌بشود. مسئولان گاه و بیگاه از اثرگذاری افزایش دستمزد بر تورم می‌گویند تا همانند سال قبل جلوی رشد دستمزد به اندازه تورم را بگیرند. در روزهای تازه، وزیر کار در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) سخن بگویید‌هایی داشت مبنی بر این که افزایش ۵۷درصدیِ مزد ۱۴۰۱ تورم‌زا بوده و اگر آن سال دستمزد تا این پایه افزایش نمی‌یافت، در سال ۱۴۰۱ تورم به ۴۵ درصد نمی‌رسید.
وزیر کار اما نگفت که چرا در سال ۱۴۰۲ که دستمزد فقط ۲۷ درصد افزایش یافت، باز هم تورم روی ۴۵ درصد باقی ماند؟ با اظهارات غیرکارشناسی که از زبان مسئولان شنیده می‌بشود به نظر می‌رسد دولت بازهم خیال ندارد در مذاکرات دستمزدی ۱۴۰۳ به نرخ تورم رسمی در افزایش حداقل دستمزد اعتنا کند؛ نظر افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز به نگرانی‌ها در این عرصه دامن زده است.
علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار در عکس العمل به اظهارات این روزهای مقامات دولت در رابطه دستمزد و مطرح و برنامه‌هایی که بیرون می‌آید، او گفت: «هم رئیس کل بانک مرکزی و هم آقای مرتضوی در مقام وزیر کار دولت، سخن بگویید‌های شگفت و غریبی در رسانه‌ها نقل می‌کنند. اصلاً فکر بگیریم افزایش دستمزد تورم‌زاست، اما باید سوال کرد ریشه‌ی مهم تشکیل این تورم چیست.
دولت کسری بودجه دارد، منبع های را نمی‌تواند کنترل کند و بی‌نظمی مالی در سرزمین وجود دارد، دولت برای پرداخت دستمزد کارکنان و کارگران مشمول قانون کارِ خود با مشکل روبه رو می‌بشود و برای جبران این کسری بودجه ناچار به چاپ پول یا نوسان‌گیری از بازار بورس و ارز است و اینهاست که تبدیل تورم می‌بشود؛ وگرنه این که بگوییم «افزایش دستمزد علتایجاد تورم است»، فقط بازی با علم اقتصاد و اعداد و رقم های است و نه چیزی زیاد تر.
ما تا این مدت هم متعجبیم فساد ۳۷۰۰میلیارد دلاری چطور اتفاق می‌افتد؟ در دولت احمدی‌نژاد هم یکسری فسادهای کلان اتفاق می‌افتاد اما در آن دوره درآمدهای سرشار نفتی داشتیم و درصدی از این درآمدهای سرشار در اختلاس‌های کلان توسط افراد خاص حیف و میل می‌شد. ولی الان که ما برای گرفتنِ پول ۶ میلیارد دلاری از کره سه سال زمان نیاز داریم، عدد ۳۷۰۰ میلیارد تومان فساد از کجا سربرمی‌آورد؟ از آن سو هنگامی می‌خواهیم حقوق کارگر و کارمند را افزایش دهیم مدام فریاد می‌زنیم دولت بودجه ندارد و پول نیست و یا این که افزایش مزد تبدیل تشکیل تورم می‌بشود.»
تاثییر ۵/۳درصدی دستمزد بر تورم
بر پایه محاسبات صورت گرفته افزایش ۵۷ درصدی دستمزد سال ۱۴۰۱، تنها ۵/۳درصد روی تورم ۴۵درصدی ادعاییِ آقای وزیر تاثییر داشته است. یعنی ۴۲ درصد از تورم ایجادشده به مسائلی غیر از مزد مربوط می‌بشود.
مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز نیز حرف های‌ی غیرکارشناسی دولت را رد کرد و او گفت: «دولت می‌خواهد نشان بدهد به قولی افت نرخ تورم پایبند بوده، اما حقیقت این است که نتوانسته این وعده را محقق کند. دولت به‌زعم خود، حقوق را افزایش نمی‌دهد تا تورم زیاد نشود، درحالی‌که ریشه‌ی تورم جای فرد دیگر است نه حقوق کارگران. از طرفی حقوق را ثابت نگه داشته و از طرفی دیگر، نتوانسته تورم را افت دهد. با این رویه، نه‌فقط حداقل‌بگیران که دیگر سطوح دستمزدی هم دچار مشکل خواهد شد.
در لایحه بودجه‌ی ۱۴۰۳، حقوق‌ها را ۱۸ درصد افزایش دادند و مالیات بر درآمد را ۱۰ تا ۳۰ درصد تعیین کرده‌اند. این حالت در واقع قوتِ خرید همه‌ی گروه‌ها را افت می‌دهد و فقط سخن بگویید از افت قوتِ خریدِ حداقل‌بگیران نیست. این بودجه کاملاً انقباضی بسته شده و این انقباضی بودن بر قسمت تشکیل سختی داخل می‌کند.
به عبارتی دیگر، افت دستمزدها، قوتِ خرید مردم را پایین می‌آورد و توانِ خریدِ تولیدات داخل را از آن‌ها می‌گیرد. با این وضع، تولیدکنندگان، تولیداتِ خود را افت خواهند داد و اغاز به تعدیل نیرو‌ها می‌کنند. افزایشِ بیکاران باز هم تقاضا را کمتر می‌کند و تعداد بسیاری از کارخانه‌ها ناچار به توقف تولیداتِ خود میشوند. در واقع چرخه رکود زیاد تر تحریک می‌بشود. باید دقت داشته باشیم که اکنون، دچارِ تورم توأم با رکود هستیم و با این حرکت، رکود را سنگین‌تر می‌کنیم.»
افقه ریشه مهم تورم را ردیف‌های اضافه بودجه دانست و افزود: «دولت ادعا می‌کند که دستمزد کارگران یکی از عوامل مهم افزایش نرخ تورم است، درحالی‌که تورم مهم ما ریشه در کسری بودجه دارد و کسری بودجه‌ی دولت به علت زیاد ردیف‌های اضافه و بی‌منفعت یا همان نان‌خور‌های اضافه است.
دولت نمی‌خواهد و یا نمی‌تواند این‌ها را حذف کند، چون صاحب نفوذند. این ردیف‌های اضافه، علتکسری بودجه می‌بشود و دولت باید با استقراض از بانک مرکزی آن را جبران کند؛ با این کار نقدینگی بالا می‌رود و جهت افزایش نرخ تورم می‌بشود. ریشه مهم تورم، گیر افتادن در این چنین وضعیتی است، نه دستمزد کارگران.»
قوت خرید ۶۵ درصد کمتر از سال ۱۳۵۹
بر پایه تحلیلی که «آریا سهم» اراعه داده است حداقل دستمزد حقیقی کارگران در سال جاری به کمترین مقدار طی ۲۸ سال تازه رسیده است؛ به‌طوری‌که با وجود رشد اسمی ۲۷ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۲، به علت تورم ۵۳ درصدی، قیمت حقیقی این متغیر، افت ۲۶ درصدی داشته است.
در سال ۱۳۵۸ حداقل حقوق کارگران معادل ۱۷۰۱ تومان در ماه تعیین شده می بود که این رقم در سال ۱۳۵۹ به ۱۹۰۵ تومان افزایش یافت و تا سال ۱۳۶۳ بدون تحول باقی ماند. از سال ۱۳۶۵ تا بحال رقم حداقل دستمزد نیروی کار تقریباً هر ساله بازنگری شده و افزایش یافته است. در دهه ۶۰ که مصادف با دوران جنگ تحمیلی می بود، رشد دستمزدها به شدت پایین‌تر از نرخ تورم بوده و تنها چهار بار در طول این دهه اصلاح شده است اما از دهه ۷۰ رشد دستمزد کارگران حالت بهتری اشکار کرده است؛ به‌طوری‌که در سال ۱۳۷۰ بیشترین رشد حداقل دستمزد با نرخ ۶۷ درصدی اجرا شده است.
در طول دهه‌های ۷۰ و ۸۰ رشد دستمزدها طبق معمولً فراتر از نرخ تورم بوده و به بهبود عمومی حالت نیروی کار منجر شده است اما از آخر دهه ۸۰ و با وضع تحریم‌های خارجی علیه اقتصاد ایران، نرخ تورم در سرزمین به شدت افزایش یافته اما منبع های در اختیار دولت به‌قدری نبوده که بتواند دستمزد کارکنان خود را مشابه با تورم اصلاح کند.
از نظر دیگر نگرانی از پیامدهای تورمی افزایش دستمزد نیروی کار، عامل فرد دیگر بوده که مانع از رشد منصفانه دستمزدها شده است. نتیجه این کار، افت مستمر قوت خرید کارکنان حقوق‌بگیر بوده است.
بعد از سال ۱۳۹۰ تنها در دور اول ریاست‌جمهوری روحانی که نرخ تورم تک‌رقمی شده می بود، افزایش دستمزدها فراتر از تورم بوده و تبدیل تحکیم قوت خرید حقوق‌بگیران ثابت شده است. از سال ۱۳۹۸ تا بحال تورم سالانه کمتر از ۴۰ درصد نبوده اما حداقل دستمزد به این مقدار رشد نداشته است؛ به استثنای سال ۱۴۰۱ که رشد دستمزد برای حداقل‌بگیران ۵۷ درصد و برای دیگر حقوق‌بگیران ۳۸ درصد و برای کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش یافت.
در کل از سال ۱۳۵۹ تا بحال قوت خرید کارگران با حداقل دستمزد بیشتر از ۶۵ درصد افت یافته و به کمتر از نصف رسیده است. در سال آینده بر پایه لایحه بودجه ۱۴۰۳، حداقل افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد پیش‌بینی شده است. با فکر تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۲ و با فکر در نظر گرفتن رشد ۲۰ درصدی برای حقوق کارگران در سال آینده، قیمت حقیقی حداقل حقوق کارگران به نزدیک به ۳۰۵ تومان افت می‌یابد که این رقم از زمان جنگ تحمیلی تا بحال بی‌سابقه بوده است.
این در حالی است که قوت خرید دیگر حقوق‌بگیران (غیر از حداقل‌بگیران) و کارکنان دولت کم شدن شدیدتری داشته چراکه رشد دستمزد این گروه‌ها زیاد کمتر از حداقل دستمزد بوده است. درحالی‌که درآمد مشاغل آزاد کم و بیش مشابه با تورم رشد می‌کند در یک دهه تازه حالت معیشتی حقوق‌بگیران به شدت کم شدن کرده است و نتیجه آن را می‌توان در جابه‌جایی نیروی کار از مشاغل اداری به مشاغل آزاد مشاهده کرد.
منبع :
هم میهن
منبع