به نقل از مهتاب من، تحلیلگر مسائل اقتصادی نوشت: نزدیک به سه‌دهه است که سرزمین ما فساد‌های اقتصادی بسیاری را توانایی می‌کند که ابعاد آن بعضا سر به میلیارد دلار می‌زند؛ اما انگار مسوولان ذی‌ربط ابزار یا روش کارآمدی برای ریشه‌کن کردن آن تا این مدت نیافته‌اند؛ تکرار و تواتر این فساد‌ها شاهدی بر این مدعاست.

به نظر می‌رسد رویکرد مهم متولیان امر برای مبارزه با این چنین فساد‌هایی توسل به مجازات‌های سنگین بازدارنده از قبیل اعدام و حبس‌های طویل‌زمان برای مجرمان است؛ اما توانایی مشخص می کند این رویکرد چندان نتیجه‌قسمت نبوده است. گرچه برخورد‌های قضایی با این اتفاق ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، اما تاثییر آن الزاما بازدارندگی مطلوب را ندارد.

هم چنان‌که درخصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیز تدبیرها شبیهی نتیجه مورد انتظار را به همراه نیاورده است. علت ناکامی این چنین راه حلهای مبارزه با مفاسد ذکرشده این است که عرصه و چگونگی شکل‌گیری آن‌ها مورد دقت قرار نمی‌گیرد و فقط روی مجازات خاطیان به‌گفتن با اهمیت ترین عامل بازدارنده اصرار می‌بشود.

انگیزه موجد فساد دست یافتن به درآمد و ثروت آسان‌یاب است که در بین افراد هر جامعه‌ای کم و بیش وجود دارد؛ اما آنچه در شیوع و گستره فساد تعیین‌کننده است، عرصه‌های دستیابی به این چنین درآمد و ثروتی است. در جامعه‌ای که قانون به معنی حقیقی خود حاکمیت دارد، نظام اقتصادی از شفافیت برخوردار است یعنی دسترسی به اطلاعات برای عموم مردم، به‌اختصاصی رسانه‌های همگانی، فراهم است و حمایتکننده‌پروری سکه رایج در نظام سیاسی نیست، امکان ابراز فساد به حداقل می‌رسد.

دو عامل نخست که وجود آن‌ها با اهمیت ترین مانع ابراز فساد اقتصادی در هر جامعه‌ای است از کمیاب‌ترین‌ها در نظام تدبیر سرزمین ما است و متاسفانه عامل سوم یعنی حمایتکننده‌پروری که از عوامل گسترش فساد سیاسی و اقتصادی است، متاسفانه به دلایلی ترویج گسترده‌ای درجامعه ما دارد.

حاکمیت قانون در سرزمین ما ضعیف و کم‌توان است، زیاد تر شهروندانی که به‌گفتن ارباب رجوع سر و کارشان با نظام اداری می‌افتد از سیطره اراده‌های خاص متولیان دولتی و فقدان معیار قانون در روابط اداری شکایت دارند. کمتر ارباب رجوعی می‌تواند یا جرات می‌کند با استناد به قانون خواسته مشروع اداری خود را مطالبه و پیگیری کند. فردی که پشت میز به‌گفتن مقام مسوول نشسته زیاد تر به چشم قادر مطلقی دیده می‌بشود که برآوردن مطالبه ارباب رجوع هرچند قانونی باشد، به اراده خاص او بستگی دارد.

این چنین وضعیتی که نشانه اشکار ضعف حکومت قانون و تسلط حاکمیت اراده‌های خاص در نظام اداری سرزمین است، عامل زیاد مهمی در شکل‌گیری انواع فساد از ارتشا گرفته تا اختلاس و فساد‌های مالی و اقتصادی دیگر است.

در این چنین شرایطی فقدان روزنامه‌نگاری تحقیقی به معنی حقیقی کلمه و جواب‌گو نبودن مقامات ذی‌ربط در روبه رو آن مزید بر علت می‌بشود و امکان پذیر زیاد فاجعه‌بار باشد. در دموکراسی‌های پیشرفته دنیا آزادی و بسط ید روزنامه‌نگاری تحقیقیِ متکی به حکومت قانون عامل مهمی برای افشا و پیشگیری از ارتکاب فساد است. در سرزمین ما به علت ضعف حکومت قانون این نوع روزنامه‌نگاری زیاد پرمخاطره است و زیاد تر اتفاق می‌افتد گزارشگران فساد اگر از «خودی‌های» مستظهر به نوعی از قوت سیاسی نباشند، پیش و احتمالا بیشتر از فاسدان به بهانه‌هایی از قبیل سیاه‌نمایی یا تشویش اذهان عمومی مورد مواخذه قرار گیرند.

مسئله مهمی که زیاد تر از سوی صاحبان قوت سیاسی، عمدا یا سهوا، مورد غفلت قرار می‌گیرد این است که هر قدر دخالت دولت در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم زیاد تر باشد، ارکان حکومت قانون در جامعه متزلزل‌تر می‌بشود؛ چراکه دستور در این چنین شرایطی عملا جانشین قواعد کلی رفتاری می‌بشود.

هنگامی دولت به جای بازار آزاد ماموریت تعیین نرخ منفعت بانکی و نرخ ارز را بر مسئولیت می‌گیرد، در واقع تخصیص منبع های کمیاب اقتصادی را در اختیار مدیران دولتی قرار می‌دهد و از آنجا که این نرخ‌ها قاعدتا پایین‌تر از نرخ تعادلی بازار تعیین می‌بشود، هر تخصیصی عملا معنایی جز توزیع رانت ندارد. در این‌گونه موارد باید پذیرفت که بستر فساد اقتصادی در حقیقت با سیاستگذاری نادرست دولت فراهم شده است.

فساد تازه موسوم به «چای دبش» مصداق روشنی از سیاستگذاری نادرست ارزی است که توزیع رانت عظیم ناشی از ارز ترجیحی را در اختیار اراده‌های خاص تعدادی مدیر دولتی قرار داده است. تا جایی که جسته گریخته شنیده می‌بشود، گویا پای برخی «شخصیت‌های سیاسی خودی» هم به این فساد مالی عظیم کشیده شده است که گویای وجود اتفاق منحوس حمایتکننده‌پروری در نظام سیاسی ما است. اما از آنجا که روزنامه‌نگاری تحقیقی در این‌گونه موارد کاری زیاد پر مخاطره است، به گمان زیاد تعداد بسیاری از حقیقت‌ها هم چنان در پرده‌ای از ابهام باقی خواهد ماند.

اصرار بر برقراری قانون برای مبارزه موثر با فساد اقتصادی

با دقت به آنچه حرف های شد به نظر می‌رسد برای مبارزه موثر با فساد اقتصادی و جلوگیری از تکرار آن در آینده، در وهله نخست، باید روی برقراری حاکمیت قانون به معنی حقیقی کلمه اصرار کرد و این ممکن نیست مگر با تحول نگاه نسبت به نظام اقتصادی و سازوکار‌های آن. هرچه مداخله‌های دولت در نظام اقتصادی و سازوکار‌های بازار‌ها زیاد تر باشد قواعد کلی حاکم بر نظام بازار، در ابعاد گسترده‌تری، جای خود را به اراده‌های خاص دیوان‌سالاران دولتی می‌دهد و راه برای فساد باز و ارتکاب آن آسان‌تر می‌بشود. با فراهم کردن عرصه‌های ابراز فساد با سیاستگذاری‌های نادرست اقتصادی نباید انتظار داشت به صرف تکیه بر داغ و درفش، مفسدان بالقوه مرتکب فساد نخواهند شد. به امید «حیای گربه» نباید در دیزی را باز گذاشت.

معقول‌ترین شیوه پیشگیری این است که در درجه نخست به هر طریق ممکن بستر‌های فساد‌آفرین مسدود بشود و سپس با اهمیت ترین عامل بازدارنده را با تکیه بر شفافیت اطلاعات و نیز تشویق روزنامه‌نگاری تحقیقی فعال کرد.

تواتر فساد‌های اقتصادی در دهه‌های قبل و انواع کم و بیش شبیه آن‌ها به خوبی مشخص می کند که برهم زدن نظم ناشی از قواعد بازار توسط سیاستگذاری‌ها و مداخله‌های نادرست دولتی در نظام اقتصادی سرمنشأ جملگی آن‌ها بوده است. با این همه، صاحبان قوت سیاسی، صرف‌نظر از این که متعلق به کدام جناح سیاسی باشند، زیاد تر اراده‌ای برای پذیرفتن این حقیقت از خود نشان نداده‌اند.

توضیح این امتناع نوشته او گفت و گو پیچیده‌ای است که مجال جداگانه‌ای ملزوم دارد؛ اما همین قدر می‌توان او گفت تا وقتی که امری به مطالبه صریح افکار عمومی تبدیل نشود، سیاستمداران گوششان به آن بدهکار نخواهد می بود. حال سوال این است که آیا اصلاح نگرش به نظام اقتصادی و سیاستگذاری را می‌توان به مطالبه افکار عمومی تبدیل کرد؟

منبع :


دنیای اقتصاد