به نقل از مهتاب من، نرخ تورم سالانه در ترکیه در آخرین ماه سال ۲۰۲۳ به ۶۴٫۸ درصد افزایش یافت که از ۶۲ درصد در نوامبر شتاب بیشتری داشت. این مقدار مقداری کمتر از انتظارات ۶۵٫۱ درصدی پیشبینیشده توسط اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز می بود. تورم ماهبهماه هم در این سرزمین از ۳٫۳ درصد به ۲٫۹ درصد افت یافت.
تورم ترکیه در اکتبر ۲۰۲۲ به اوج ۸۵٫۵ درصد رسید. لیر ترکیه با کم شدن وخیم قیمت در برابر دلار روبرو شد در حدی که هزینه واردات را افزایش داد و حقوق تعداد بسیاری از کارگران خارجی این سرزمین را که به خارج از سرزمین پول میفرستادند افت یافت؛ این در حالی رقم خورد که بانک مرکزی ترکیه به سیاست پولی او گفت و گوبرانگیز افت نرخ منفعت، به رهبری رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه پایبند می بود.
بااینحال، بانک مرکزی این سرزمین از ماه ژوئن ۲۰۲۳ با تحول ریاست، در سیاست پولی خود تحول تشکیل کرد و نرخ منفعت را از ۸٫۵ درصد به ۴۲٫۵ درصد افزایش داد. آخرین جلسه بانک مرکزی در ماه دسامبر نرخ منفعت افزایشی ۲۵۰ واحدی داشت.
نیکلاس فار، اقتصاددان نوظهور اروپا در کپیتال اکونومیکس، در یادداشتی پژوهشی در آن زمان او گفت که بانک مرکزی ترکیه دری را بر روی چرخه انقباض خود نبسته است. او این چنین یک افزایش ۲۵۰ واحدی دیگر را در نشست بعدی آن در ۲۵ ژانویه پیشبینی کرد.
تورم از ماه ژوئن تا بحال افزایشی شده است؛ اما ناظران بازار میگویند این چرخه باید تا اواسط سال ۲۰۲۴ به اوج خود برسد.
به حرف های مورات اولگن، رئیس جهانی تحقیقات بازارهای نوظهور بانک مرکزی ترکیه، در یک نظرسنجی تازه HSBC درمورد احساسات بازارهای نوظهور، اوراق قرضه ترکیه برای اولین بار بعد از چندین سال بهگفتن یک اندوختهگذاری ترجیحی برجسته شدهاند و این نشاندهنده افزایش اعتبار بانک مرکزی ترکیه است.
به حرف های اولگن تورم هم چنان بالاست؛ اما در حال از دست دادن شتاب ماهانه متوالی خود است و این گمان وجود دارد که بهزودی طی چند ماه یا ۳ ماهه آینده به اوج خود برسد و سپس اغاز به افت کند.
اما دیگر اقتصاددانان دور از انتظار میدانند که سطح جاری افزایش نرخ منفعت بانک مرکزی بتواند نرخ تورم را به مقصد ۳۶ درصدی آخر سال ۲۰۲۴ رساند، چون ازنظر آنها انقباض ایجادشده برای رسیدن به مقصد ۳۶ درصدی کافی نیست.
پیشبینیشده است که با ادامه روال جاری، نرخ تورم تا آخر سال جاری به نزدیک به ۵۰ درصد برسد، در شرایطی که در اواسط سال نرخ تورم به علت تاثییر تجمعی افزایش نرخها و اثرات پایه به اوجی ۷۵ درصدی برسد.
منبع :
اتاق ایران
منبع