به نقل از مهتاب من، چندی است که توقیف وسایل نقلیه شخصی به بهانه بیحجابی، علتسردرگمی شهروندان شده و مشکلات عدیدهای را برایشان رقم زده است؛ از توقیف خودروی مسافران در جادههای بینشهری گرفته تا گزارش کشف حجاب رانندگان در لوکیشنهای نادرست و تشکیل مشکلات ثانویه.
وجود راننده یا سرنشین بیحجاب در ماشین تبدیل دریافت یک اخطار پیامکی مبنی بر ارتکاب تخلف کشف حجاب میبشود؛ در محتوای این پیامکها قید شده که جهت هماهنگیهای ملزوم برای انتقال ماشین به پارکینگ، پیش از هر کاری، با مالک ماشین “تماس” گرفته و به او خبر داده میبشود.
اما اتفاقی که امروز ناظر آن هستیم، با این محتوا مغایرت دارد. حتی با برگشت پیامکهای هشدار کشف حجاب در وسایل نقلیه شخصی، کار به قدری بیخ اشکار کرده که در کوچه و خیابان، پلاک اتومبیل را استعلام میگیرند و اگر سابقه کشف حجاب روی پلاک وابسته ثبت شده می بود، دستور توقیف ماشین را بدون اراعه هیچ مدرک یا حکم قضایی صادر میکنند.
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری و از پیشکسوتان عرصه حقوق، در خصوص روال توقیف ماشین بهعلت بیحجابی به خبرآنلاین میگوید: «متأسفانه این نحوه اعمال مجازات حتی با محتوای درجشده در پیامکهای اخطار نیز مطابقت ندارد و اعمال قانون بر مطابق حرف هایهای قانونگذار انجام نمیبشود. بر پایه مضمون اخطاریه، ابتدا باید با مالک ماشین تماس حاصل بشود، هماهنگیهای ملزوم صورت گیرد و سپس انتقال به پارکینگ انجام بشود، نه این که در خیابان یا پشت چراغ قرمز، افسر پلیس با یک استعلام پلاک، راننده را غافلگیر کرده و ماشین را توقیف کند. این نحوه برخورد آنچنان با حقوق شهروندی و موازین قانونی سازگاری ندارد.»
از منظر قانونی، صورت صحیح اعمال مجازات بدین نحو است که سپس از بازدیدهای ملزوم، برای فرد ابلاغیه ارسال بشود؛ یعنی حتی “تماس تلفنی” هم با مالک ماشین جهت هماهنگی برای انتقال ماشین به پارکینگ وجهه قانونی ندارد. بلکه ابلاغیهها میبایست به طور رسمی در سامانه ثنا بارگذاری شده یا به طور مکتوب و کاغذی برای افراد ارسال شوند.
ماشین محل وقوع کشف حجاب است، نه وسیلهای جهت تسهیل آن
عمل کشف حجاب به خودی خود جرم نیست، فقطً نوعی «ترک فعل» برداشت میبشود و به نحوی قابل پیگیری است؛ اما چه ارتباطی به ماشین دارد که در روبه رو عدم مراعات حجاب، اتومبیل ضبط یا توقیف میبشود؟ آیا در صورت کشف حجاب در خیابان هم میبایست آن خیابان را پلمب کرد؟
خرمشاهی در اینباره میگوید: «در فقره کشف حجاب، ماشین وسیلهای جهت تسهیل ارتکاب فعل نبوده، بلکه فقط مکانی است که فعل در آنجا رخ داده است. به این علت توقیف ماشین بهگفتن مجازاتی در روبه رو کشف حجاب، مُجانِستی با موازین قانونی ندارد.»
هوشنگ پوربابایی، از وکلای باسابقه هم در این عرصه اظهار میکند: «مبحث ضبط یا توقیف وسایل و اموال جرم، توسط قانونگذار در موارد متعدد پیشبینی شده و به صراحت نوشته شده است که ادوات جرم، یا به علت بازدید زیاد تر (همانند آلات قتاله) و یا با مقصد معدومسازی (همانند مشروبات الکلی)، ضبط و توقیف خواهد شد. در مقوله کشف حجاب در ماشین، پلیس هیچ حقی بابت توقیف اتومبیل ندارد. بر فکر، اگر برابر آیین دادرسی کیفری هم جرم مشهودی اتفاق افتاده باشد، نیروی انتظامی فقطً ماموریت جمعآوری اسناد و مدارک جرم را دارد. در رابطه با کشف حجاب در ماشین، اتومبیل ذاتاً وسیله ارتکاب جرم نیست که توقیف بشود.»
برای «کشف حجاب» در ماشین کد تخلف تعریف نشده است
اخیراً نوشته کشف حجاب در ماشین با جرایم راهنمایی و رانندگی قیاس میبشود. به طور مثال؛ رد شدن از چراغ قرمز نیازمند مراجعه به دادسرا نیست و اعمال قانون یا در لحظه انجام میبشود یا در اسبق تخلفات راننده ثبت میبشود؛ بعد با این حساب، گمانهزنیها بر این است که کشف حجاب در ماشین هم در رده تخلفات رانندگی قرار میگیرد.
امیرعلی صفا، وکیل و حقوقدان، ضمن تشریح و تبیین این شائبه میگوید: «این قیاس به طور کل غلط است. ما در خصوص جرایم راهنمایی و رانندگی آییننامهای داریم که منطبق بر آن، کلیات تخلفات رانندگی از پیش در مجلس تصویب شدهاند و برای هر تخلف هم یک کد تخلف تعریف شده است. برای مثالً در برگ جریمه، کد تخلف ۲۰۱۲ به معنی عدم مراعات حق تقدم عبور است. ما در این آییننامه هیچ کد تخلفی برای فعل کشف حجاب یا بیحجابی در ماشین نداریم.»
برخورد با کشف حجاب به مسئولیت دستگاه قضایی است، نه پلیس
مطابق روایات و ازمایش ها بسیاری که در این راستا وجود دارد، توقیف اتومبیلها زیاد تر از سوی مأموران پلیس در معابر و گذرگاههای عمومی صورت گرفته است؛ در صورتی که با تکیه بر مبانی حقوقی، پیگیری و تعیین مجازات برای عمل کشف حجاب میبایست از طریق دادسرا، دادگاه و اجرای آیین دادرسی کیفری صورت پذیرد.
پوربابایی در این راستا معتقد است: «رسیدگی به این قبیل موارد، بر مسئولیت دستگاه قضایی است. مطابق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، پلیس حق ورود به این قضیه را ندارد. این پرونده در صورت اثبات وقوع جرم مشهود، میبایست در دادگاه و توسط قاضی وابسته بازدید بشود. مجازات عمل کشف حجاب در ماشین درنهایت جزای نقدی است، نه توقیف وسیله نقلیه.»
او تصریح میکند: «اساساً هیچ نص قانونی در اینباره که توقیف ماشین بهعلت بیحجابی، ماموریت یا حق نیروی انتظامی باشد، وجود ندارد. به این علت همه عمل های از جمله: ارسال پیامک اخطار، توقیف ماشین، حمل با جرثقیل یا دریافت هزینه و … خلاف قانون است.»
در صورت روبه رو با هرگونه عمل غیرقانونی از سوی مأموران و حرکت ناشایست در طی این روال، برای مقابله و برخورد با تخلفات احتمالی نیروهای انتظامی و پلیس، شهروندان میتوانند از طریق برقراری تماس تلفنی با سامانههای ۱۹۷ یا ۱۱۶ به مطرح شکایت به شیوه غیرحضوری بپردازند.
منبع :
خبر آنلاین
منبع