به نقل از مهتاب من، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ابتدای جلسه هیئت دولت رئیس بنیاد نگه داری آثار و نشر قیمت‌های دفاع مقدس، گزارشی از عمل های این بنیاد به‌اختصاصی در سفرهای راهیان نور اراعه کرد که نشانگر استقبال زیاد مناسب جوانان و نوجوانان دانش‌آموز و دانشجوی سرزمین است. ترقی زیرساخت‌ها در این عرصه باتوجه به حجم استقبال و اشتیاق به سفرهای زیارتی در این مناطق وجود دارد که رئیس‌جمهور دستورات ملزوم را برای تحکیم همکاری‌ها و گسترش زیرساخت‌ها اظهار کردند.

او گفت: امروز هیئت وزیران تصویب کرد مبالغی به منظور نگه داری نباتات گیاهی و حمایتاز آن‌ها برابر آفت‌هایی که در حوزه‌های گوناگون به‌اختصاصی در تشکیل خرما در استان‌های بوشهر، فارس، سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان و کرمان با آن روبه رو می باشند، تعلق اشکار کند.

دبیر هیئت دولت در ادامه گفت: این چنین در خصوص نقل و انتقال اسبق بیمه‌ای یا بازنشستگی بین صندوقهای گوناگون بازنشستگی که امکان تجمیع اسبق بیمه‌ای را فراهم و نقل و انتقال اسبق را تسهیل می‌کند و امکان دریافت مستمری جمع هم وجود داشته باشد، در دولت مصوب شد.

وی در جواب به پرسشی درمورد شیوه مدیریت بازار در دولت، اظهار کرد: دولت از همان روزهای اول پیگیر تشکیل تمرکز در مدیریت بازار می بود. یک‌بار تحت گفتن موافقت با مطرح راه اندازی وزارت بازرگانی در مجلس اظهار نظر کردیم، یک‌بار با مشورت مجلس قرار شد سازمان تنظیم بازرگانی داخلی راه اندازی بشود و دولت در این عرصه لایحه‌ای برای این کار به مجلس فرستاد. متاسفانه اما در هیچکدام از اینها مجلس تصمیم‌گیری نهایی نکرد تا بتوان نظارت متمرکز و موثرتری بر بازار داشت.

در نهایت تصمیم‌گیری دولت بر آن شد که سازمان حمایتاز مصرف‌کننده و تولیدکننده با تحکیم ساختار و تشکیلات مناسب، به طور متمرکز متولی نظارت بر بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها باشد و متولی تنظیم‌گری بازار و بازرگانی داخلی در سرزمین باشد. همه استان‌ها و قسمت‌ها نیز موظف به همکاری با این سازمان شدند.

بهادری جهرمی در جواب به پرسشی درمورد افزایش حقوق، اظهار کرد: باید تلاش کنیم در سقف منبع های حاضر، هزینه‌ها را پیش‌بینی کنیم، اگر منبعی واقعی پیش‌بینی می‌بشود، می‌توان هزینه آن را افزایش داد. اگر جز این باشد خلق هزینه اضافه یعنی خلق تورم برای مردم. مردم خواسته‌شان نبوده است تورم است و خواهش ما این است بودجه‌ای تراز ببندیم.

او گفت: اصرار دولت بر افزایش میانگین ۱۸ یا ۲۰ درصد حقوق است؛ این پرداخت حقوق عادلانه است. یعنی فردی که حداقل‌بگیر است یا حقوق پایین دارد دولت امکان افزایش ۳۰ درصدی حقوق برای او داشته باشد چراکه دریافتی کمتر دارد و این افزایش برای او ۳ میلیون تومان است. اما فردی که حقوق ۵۰ میلیونی می‌گیرد دلیلی ندارد که ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته باشد. او با ۱۰ درصد افزایش حقوق، ۵ میلیون تومان دریافتی زیاد تر دارد.

سخنگوی دولت او گفت: از مجلس خواهش می‌کنم پشتیبانی و همراهی کنند که نظر دولت برای افزایش میانگین حقوق در لایحه بودجه تصویب بشود تا شرمنده حداقل‌بگیرها نباشیم و بتوانیم به سمت عدل در پرداخت‌ها حرکت کنیم.

منبع :


ایسنا