به نقل از مهتاب من، فعالان بازار آی.تی و تجار از روال افزایش زمان گارانتی‌ها آن هم بدون دخالت بازرسی اتحادیه‌های وابسته معترض می باشند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که تجار صنف آی.تی مجدد با تصمیمات تازه و خلق‌الساعه مسئولان و کارشناسان سامانه گارانتی رو به رو شده‌اند.
آن‌طور که واردکنندگان می‌گویند اعضای صنف فناوران رایانه برای تمدید گارانتی محصولات خود به سامانه جامع گارانتی وزارت صمت مراجعه می‌کنند که در آنجا شرط واردات کالا این است که تجار باید نسبت به گارانتی ۲۴ گماهه ضمانت دهند.
به حرف های تجار کالاهای آی.تی در همه کشورها ۱۲ ماه گارانتی می‌بشود، اما سوال این‌جاست که چرا در ایران وزارت صمت بدون هیچ‌گونه‌نظرخواهی از اتحادیه فناوران رایانه سقف گارانتی کالاهای وارداتی را افزایش داده است؟
زمان گارانتی‌ها به جای افت، افزایش یافت
محمدرضا فرجی‌تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، در جواب به سوال نقل‌شده به مهتاب من او گفت: باز هم ناظر یک عمل غیرکارشناسی دیگر از سوی وزارت صمت هستیم که این چالش را به مسئولان وابسته گوش‌زد کردیم. در همه دنیا گارانتی همه کالاهای آی.تی ۱۲ ماه است. اما در ایران سقف گارانتی کالاها ۱۸ ماه در نظر گرفته شده و این نوشته به وقتی بازمی‌گردد که گارانتی‌ها زیرمجموعه سازمان حمایتمی بود. پیگیری‌های تعداد بسیاری از سوی اتحادیه صورت گرفت اما درست وقتی که چشم به راه نتیجه مثبت بودیم، گارانتی‌ها به سامانه جامع گارانتی واگذار شد.
او گفت: این در حالی است که در جلسه‌ای که باحضور اتحادیه‌های فعال در عرصه الکترونیک شامل لوازم خانگی، موبایل،آی‌تی و … برگزار شد، رسما اعتراض خود را در رابطه با این نوشته اظهار کردم. در پی این اعتراض قرار شد، جلسه‌ای کارشناسی با وجود اتحادیه‌های وابسته برای تبدیل گارانتی ۱۸ به ۱۲ ماهه برگزار بشود. اما نه‌تنها جلسه‌ای برگزار نشد بلکه بدون هیچ‌گونه نظرخواهی از اتحادیه فناوران سقف گارانتی کالاهای آی‌تی را در برخی محصولات اضافه و حتی از ۱۸ ماه به ۲۴ ماه تبدیل کرده‌اند. این عمل غیرکارشناسی وزارت صمت برای ما هم جای سوال دارد که چرا بدون هماهنگی دست به این چنین تصمیماتی زدند؟
او در ادامه گفت: مسئله قابل تامل دیگر این است که وزارت صمت و سازمان صمت هر شهر متولی صنوف می باشند و تنها تشکلی که مستقیما زیر نظر این دو نهاد است، اتحادیه‌ها می باشند، اما در عمل مشاهده می‌بشود در سامانه جامع گارانتی روابط تنگاتنگی با انجمن‌ها به اختصاصی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی به جای اتحادیه‌ها وجود دارد. یعنی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی یکی از تصمیم‌گیران سامانه جامع گارانتی می باشند.
فرجی‌تهرانی در توضیح علت این اتفاق تشریح کرد: این نوشته نشأت‌گرفته از معضل قدیمی‌تری است که برای اتحادیه به وجود آمده است. از آنجایی که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی به تشکیل مانیتور روی آورده بودند، وزارتخانه طی کاری شگفت مانیتور را که به ذات از کالاهای صنف فناوران است و تنها یک نمایشگر است که به دستگاهی نیاز دارد تا فعل و انفعالات حاصل از آن دستگاه را به نمایش بگذارد و حتی اسپیکر ندارد و تنها مورد منفعت گیری آن سهولت منفعت گیری از رایانه‌های شخصی (PC) است را به اتحادیه لوازم خانگی واگذار کرده است.
دقیقاً همانند این که یکی از اعضای صنف فناوران عمل به تشکیل ماشین کند و صاحبان نمایشگاه اتومبیل ناچار به دریافت پروانه از اتحادیه فناوران بشوند! همین قدر خنده‌دار و بی‌معنی!
او گفت: اتحادیه به این عمل های غیراصولی معترض است. اتحادیه فناوران رایانه به نمایندگی از اعضای خود پیگیری‌های ملزوم را در رابطه با تعیین گارانتی ۲۴ ماه برای کالای آی.تی را در دستور کار قرار داده، هرچند وزارتخانه مدعی است این چنین قصدی ندارد اما تعدادی از اعضا به اتحادیه گزارش داده‌اند که ملزم به ضمانت گارانتی ۲۴ماهه شده‌اند و متاسفانه هر زمان این آزمایش‌ها اتفاق افتاده، تصویب مصوبات هم در پی آن آمده است. به هر حال نماینده وزارت صمت به تجار آی.تی وعده داده که در یک زمان حتما جلسه‌ای با مدیران اتحادیه‌ها در این رابطه برگزار خواهد کرد، اما تا این مدت جلسه‌ای راه اندازی نداده‌اند.
مقصد‌گذاری برای حذف اتحادیه‌ها
رئیس اتحادیه فناوران رایانه با ابراز تاسف از تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی که نتایج بدی را برای بازار به همراه دارد، اصرار کرد: برداشت ما این است که با دقت به اتفاقاتی که طی دو هفته تازه برای موبایل نیز پیش آمد، احتمالا مقصد‌گذاری حذف اتحادیه‌ها است چرا که در قبل برای تاییدیه اراعه گارانتی شرکت‌ها نظریه کارشناسی را از اتحادیه می‌خواستند که آن هم در سامانه حذف شده است. این در حالی است که در چند ماه تازه نیز این روال ادامه داشت اما به یکباره اتحادیه‌ها از روال تایید گارانتی در سامانه حذف شدند.
او با اصرار بر صدمه‌های ناشی از افزایش زمان گارانتی‌ها یادآور شد: از دیدگاه کارشناسی کالا با عبور از ۱۲ ماه امکان صدمه‌پذیری بیشتری خواهد داشت. اگر به سمت اراعه گارانتی ۲۴ماهه برای کالای آی.تی برویم در ابتدا مصرف‌کننده زیان می‌بیند چراکه افزایش قیمت چشمگیری را در بازار ناظر خواهیم می بود. این چنین احتمالا برای شرکت‌های مهم، گارانتی ۲۴ ماهه صرفه اقتصادی نداشته باشد و نتوانند کار کنند. در نتیجه بازار از شرکت‌های نوپایی پر می‌بشود که تنها مقصد آن‌ها سودآوری است و امکان پذیر بعد از مدتی هم ادامه فعالیت خود را متوقف کنند.
فرجی تهرانی در آخر خاطرنشان کرد: امیدواریم مسئولان وابسته به‌زودی درمورد افت سقف گارانتی برای اقلام زیر مجموعه اتحادیه فناوران رایانه که ماهیت آن به طور کلی با کالاهای لوازم خانگی متفاوت است و این چنین برگشت کالای مانیتور به اتحادیه فناوران که به ذات متعلق به این اتحادیه است و تجار صنف را با مشکلات بسیاری روبه رو کرده، تجدید نظر کنند.
برای مطالعه زیاد تر صفحه بازار کالا را در مهتاب من جستوجو کنید.
منبع