به نقل از مهتاب من، مسعود نیلی در نهمین کنگره راهبردی نفت و نیرو با گفتن این که ما سالهای طویل است که در تامین مالی برای اندوخته گذاری در حوزه نفت مشکل داریم، اظهار داشت: اصل نوشته در کشورهای نفتی این است که در حکمرانی کشورهای نفتی تناقض وجود دارد و نحوه حل این تناقض سرنوشت نفت و گاز را رقم میزند و آن این که دولت و حکمرانی در این کشورها همانند همه دنیا خدمات عمومی ارایه دهند، دولت در همه جای دنیا سر به سر عمل میکند یعنی مالیات میگیرد و خدمات اراعه میدهد و اصولا ماهیت کار دولت تجاری نیست.
او همین طور گفت: در کشورهای نفتی قسمت تشکیل در اختیار و انحصار دولت است، نفت را با هزینه پایین تشکیل و در قیمت بالاتر اراعه میکند.
استاد دانشگاه صنعتی شریف او گفت: انرژی در کشورهای برخوردار از جمله ایران در بازار داخل اراعه و بخشی نیز صادر میشود. در سرزمین ما هر دو قسمت بازار انرژی تحت سلطه دولت است، دولت در داخل قیمتگذاری می کند و نفت و گاز را بعنوان خدمات اجتماعی در نظر می گیرد یعنی اراعه بنزین و گاز را بعنوان عدل اجتماعی تلفی میکند. در حالی که تامین اجتماعی متولی عدل اجتماعی است و به همین علت است که اراعه حاملهای انرژی در ایران زیانبار شده است. به طوری که اگرچه پالایشگاه ستاره خلیج فارس بعنوان یک اتفاق خوب در سرزمین نقل است اما با مقصد اجتماعی با ۱۰ دلار زیان و با قیمت یارانهای فرآورده را اراعه میکند و این رویه همان چیزی است که دولت را با کسری و مردم یا همان دریافت کنندگان انرژی یارانهای را با تورم روبه رو کرده است.
وی با گفتن این که دولت در ایران بر بازار صادرات نفت نیز سلطه دارد، افزود: دولت ۱۴.۵ درصد پول فروش نفت را به خود نفت میدهد و مابقی خرج مصارف دیگر می شود. به طوری که هر مقدار قیمت و درآمد نفت نوسان داشته باشد فهمید شرکت ملی نفت خواهد شد نتیجه این که این شرکت نمیتواند برنامه ریزی طویل مدت داشته باشد چون از منبع های در اختیار خبری ندارد.
نیلی گفتن داشت: قبلا شرکت نفت چالش قیمت را داشت، از زمان تحریم مقدار صادرات هم به آن اضافه شده که به نوسان بزرگتری منجر شده است.
وی اصرار کرد: به این علت هنگامی دو بازار با دو مدل کسب و کار وجود دارد دولت بر پایه مصالح اجتماعی بازار را تعریف می کند که نتیجه آن منافع اندک شرکت نفت است.
استاد دانشگاه صنعتی شریف او گفت: ما در داخل سرزمین رژیم نادرست یارانه ای و در خارج از سرزمین رژیم مالی را داریم و این مدل کسب و کار به زیان نفت و گاز و اقتصاد سرزمین است که یقیناً نتیجه تبصره ۳۸ بودجه در سال ۵۸ است که بر پایه آن نفت داخل بودجه عمومی گنجانده شد و بنا شد از خزانه پول بگیرد و این با تغیرات ادامه اشکار کرد.
وی او گفت: در سال ۱۳۸۲ یا ۱۳۸۳ نظر شد رژیم مالی دولت و شرکت نفت بازتعریف شود که آن زمان نظر مدرنی می بود و اجرای آن علترشد اندوخته گذاری در نفت میشد بعبارت دیگر مطابق آن برنامه پیشنهادی از سوی موسسه مطالعات انرژی منبع های نفت صرف اندوخته گذاری در صنعت نفت میشد. در کنار این نظر اصلاح حامل های انرژی نقل شد که در مجلس به تصویب رسید اما در مجلس هفتم حذف و کل برنامه چهارم گسترش کنار رفت و در برنامه پنجم نظام درصدی جانشین شد و در نهایت تحریم تیر خلاص به نفت و گاز می بود که عملا منابعی باقی نگذاشت.
وی با گفتن این که پرثمرترین قسمت اقتصاد سرزمین نفت و گاز است، اظهار داشت: دولت با اجرای هدفمندی بدترین اتفاق را برای نفت و گاز رقم زد. نتیجه این که موجودی اندوخته نفت و گاز در حساب ملی از سال ۸۹ رشد منفی داشته است به طوری که در دو مقطع جنگ و از سال ۸۹ این موجودی ررد منفی داشته که یقیناً از سال ۸۹ این شدت زیاد تر هم بوده و علت آن عدم اندوخته گذاری است.
نیلی اصرار کرد: اقتصاد با صنعت و نفت رشد میکند که موجودی اندوخته صنعت نیز از سال ۹۶ منفی شده، به عبارت دیگر دو موتور رشد اقتصادی خاموش شده است. نتیجه این که در شرایط تحریم بازتعریف هر کدام از این دو امکانپذیر نیست.
وی با گفتن این که کل عدد منبع های صادرات نفت کوچک شده است، افزود: از این مقدار نیز عدد کوچکی به خود نفت میرسد به طوری که اکنون باید او گفت شرکت ملی نفت بدهکارترین شرکت دولتی در ایران و این فاجعه است. حال آنکه با اهمیت ترین و پرثمرترین شرکت اقتصادی؛ نفت است و اکنون بر پایه قانون تجارت نباید فعالیت میکرد که این اتفاق نتیجه ناکارآمدی نفت نیست بلکه محیط کسب و کار این کارکرد را رقم زده و اگر این روال ادامه اشکار کند ما به یک سرزمین غیرنفتی تبدیل میشویم.
وی او گفت: اکثر کشورهای صادرکننده نفت همانند عربستان، قطر و امارات طی ۴۰ سال قبل تناقض نظام حکمرانی را به سود اندوخته گذاری حل کردند اما ما هم چنان به سمتی میرویم که قسمت نفت و گاز به تحلیل میرود و هیچ چشم اندازی دیده نمیشود.
وی ابراز امیدواری کرد که با بکارگیری نظرات کارشناسی تغییرات بزرگ را رقم بزنیم، چراکه تغییرات جزیی چیزی را در راستای بهبود اوضاع تغیبر نمیدهد.
منبع :
ایلنا
منبع