به نقل از مهتاب من، خبرها حاکی از آن است که مطرح کنترل و ساماندهی بازار مسکن و اجاره از ابتدای سال ۱۴۰۳ قرار است به اجرا درآید. این مطرح طی سال ۱۴۰۲ از سوی دولت در حال بازدید می بود.

جزئیات مطرح ساماندهی بازار اجاره و مسکن مشخص می کند، این مطرح دولتی ۱۴ ماده دارد که ۱۱ ماده آن در شورای نگهبان به تصویب رسیده و چند ماده باقیمانده نیز در دست بازدید است. ماده ۸ این مطرح به نوشته قیمت‌گذاری در اجاره مسکن مربوط می‌شود که بر پایه آن درصد اجاره مسکن ابتدای هر سال از سوی شورای عالی مسکن یا وزارت راه‌وشهرسازی تعیین می‌شود و اگر موجری این نوشته را مراعات نکند از طریق ضمانت اجرایی با آن برخورد می‌شود. اکنون این مصوبه در شورای نگهبان است.

این چنین این بار در قانون ساماندهی بازار مسکن، از ثبت الکترونیک قراردادهای اجاره و صدور رایگان کد رهگیری تا نظارت بر مشاوران املاک و معافیت مالیاتی مالکانی که قراردادهای اجاره چندساله امضا کنند ذکر شده است. اما بر پایه باور مسئولان این حوزه با اهمیت ترین ماده مطرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره به همان ماده ۸ بازمی‌گردد که بر پایه آن قیمت اجاره سالانه خارج از سقف تعیین‌شده را محدود می‌کند.

ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در این باره حرف های است: با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها ناظر افت قیمت مسکن از ابتدای سال آینده و کنترل بازار اجاره خواهیم می بود.

نوروزی او گفت: برای ساماندهی بازار اجاره و مسکن یک خلا قانونی داشتیم که وزات راه و شهرسازی با پشتیبانی مجلس مطرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در ۱۴ بند ماده اراعه کرد که از این تعداد ۱۱ ماده در شورای نگهبان به تصوب رسید.

او این چنین توضیح داده است: ماده ۸ این قانون که برای قیمت گذاری در اجاره مسکن است که درصد اجاره مسکن از سوی وزارت راه وشهرسازی تعیین می‌شود و اگر موجری این نوشته را مراعات نکرد از طریق ضمانت اجرا بتوانیم با آن برخورد کنیم که اکنون این مصوبه در شواری نگهبان است و امیدواریم بتوانیم آن را تعیین تکلیف کنیم و از ابتدای اردیبهشت ماه که ابتدای جابه‌جایی مستاجران است آن را اجرا کنیم چراکه این عمل در حوزه اجاره مسکن در شهر تهران زیاد اثرگذار خواهد می بود.

نوروزی اظهار کرده است: در ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها برای اولین بار ورود جدی اشکار کرده و مشاوران املاکی را که در برخی از نواحی ناسالم بودند، از طریق پلمب ساماندهی کردیم. اکنون با راه اندازی سامانه خودنویس مقدار قرارداد‌های اجاره به طور رایگان به بیشتر از ۱۰۰ هزار فقره رسیده که این عمل خود در بازار اجاره مسکن زیاد اثرگذار بوده است.

ماجرای تعیین سقف افزایش قیمت اجاره

یقیناً قیمت‌گذاری بر مقدار افزایش سالانه اجاره‌بها تنها مربوط به امسال نیست و ماجرای آن به سال‌ ابتدایی شیوع کرونا و مشکلات ناشی از آن بازمی‌گردد. ستاد کرونا برای حمایتاز خانوارها خبرداد حداکثر افزایش مبلغ اجاره‌بها یا مبلغ رهن در تهران تا سقف ۲۵ درصد و دیگر کلانشهرها تا سقف ۲۰ درصد و برای دیگر مناطق شهری سرزمین تا سقف ۱۵ درصد تعیین شده است. اما با همه شدن همه‌گیری کرونا، سر به فلک کشیدن اجاره‌ها علتشد تعیین سقف برای اجاره و رهن ادامه اشکار کند.

بر این مبنا در سال ۱۴۰۱ نیز تعیین سقف اجاره در ستاد تنظیم بازار تصویب شد و سال جاری نیز شورای عالی مسکن بر پایه مصوبه خود، حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران را تا ۲۵ درصد و دیگر شهرها را تا ۲۰ درصد مجاز دانست. 

مسئولان متولی این کار ادعا می‌کنند این مطرح می‌تواند بازار نابسامان اجاره را تا حد ممکن کنترل کند و آبی بر آتش مشکلات مستاجران باشد. آنها حتی می‌گویند برنامه دولت در قالب نهضت ملی مسکن و افزایش تشکیل مسکن نیز می‌تواند در مسیر این مطرح تسهیل‌گری بیشتری تشکیل و مانع افتمسکن در سرزمین را نیز بر ظرف کند. اما توانایی سال‌های قبل چه چیزی را مشخص می کند؟ آیا این سیاست‌های دولت می‌تواند از شدت تورم افسارگسسخته اجاره‌بها در سرزمین بکاهد؟

افزایش سقف اجاره‌بها ضمانت اجرایی دارد؟

توانایی مشخص می کند با اهمیت ترین ماده قانون کنترل بازار مسکن و اجاره‌بها، یعنی ماده ۸ ضمانت اجرایی ندارد و در عمل نقض مالکیت خصوصی است. با وجود این که سال قبل نیز دولت سقف افزایش رهن و اجاره در تهران را ۲۵ درصد اظهار کرده می بود، اکثر مستاجران در پایتخت با رقم‌هایی روبه رو شدند که در برخی موارد از ۱۰۰ درصد نیز فراتر و عملا مهیا کردن آن غیرممکن می بود.

از نظر دیگر مطرح نهضت ملی مسکن که دولت ادعا می‌کند با منفعت گیری از آن می‌تواند مشکل افتمسکن و اراعه را در سرزمین رفع کند و از طریق آن سر و سامانی به بازار بدهد، در حقیقت با آنچه دولت ادعا می‌کند زمین تا آسمان مغایرت دارد.

وزارت راه و شهرسازی می‌گوید اکنون نزدیک به دو میلیون واحد در سرزمین در حال ساخت است و به‌زودی اراعه آنها به بازار می‌تواند کمکی به خانه‌دار شدن باشد، اما کارشناسان اعتقاد دارند همه این دو میلیون به پروژه‌های مربوط ساخت واحد و تحویل آن مربوط نیست و دولت پروژه‌های خودمالکی و واگذاری زمین را نیز به آمارهای نهضت ملی مسکن اضافه می‌کند.

اکنون باید دید سامانه‌های جدیدی که دولت در قالب قانون کنترل بازار مسکن و اجاره گنجانده تا چه اندازه می‌تواند در کنترل بازار موثر باشد و به مستاجران پشتیبانی کند؟

هر چند در این بین فعالان بازار مسکن می‌گویند مستاجران که یک‌سوم جمعیت خانوارهای سرزمین را راه اندازی خواهند داد، امسال نیز باید در انتظار سال سختی با اغاز فصل اجاره باشند و نمی‌توان سقفی برای تورم پیش رو تخمین زد.

گزارش‌های زیاد تر را در صفحه مسکن مهتاب من بخوانید.