به گزارش مهتاب من، این روزها که حالت اقتصادی سرزمین با دقت به مناقشات سیاسی آشفته تر از قبل به نظر می رسد و قیمت پول ملی هر روز افت اشکار می کند حالت معیشتی قشر عظیمی از افراد جامعه دستخوش تحولاتی ناخوشایند شده است.

افزایش ۳۵ درصد حقوق کارگران و افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان در روبه رو افزایش تورم بیشتر از ۴۵ درصد نشان می دهد که قرار است سال ۱۴۰۳ سالی بدون امنیت معیشتی و شغلی برای تعداد بسیاری از افراد باشد. افزایش نرخ دلار اولین ضربه را به تشکیل داخل می کند و همین امر علتمی شود تا تشکیل کنندگان یا از تشکیل دست بکشند و یا با افزایش قیمت ها تلاش در تامین هزینه های خود داشته باشند.

مساله اینجاست که افزایش قیمت با دقت به افت قوت خرید مردم نیز برای تشکیل کنندگان منفعت ای در بر نخواهد داشت. تعداد بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سال ۱۴۰۳ از نظر معیشتی می تواند سال زیاد سخت برای مردم باشد. از طرف دیگر اخباری مبنی بر کسری بودجه ۶۰ درصدی دولت هم بر این مشکلات دامن می زند.

افزایش ۵۰ درصدی مالیات ها که به منظور تامین کسری بودجه انجام شده است، خود علتفشار مضاعفی به قشر فرودست جامعه می شود. امروز باز هم تعدادی از بازنشستگان در روبه رو سازمان برنامه و بودجه دست به تجمع زده و به جستوجو احقاق حقوق از دست رفته شان بودند.

حقوقی که به حرف های اکثریت قریب به اتفاق آنها ریالی است و هزینه هایی که باید پرداخت کنند دلاری محاسبه می شود. از نظر دیگر افزایش ۳۵ درصد حقوق کارگران نیز مورد تایید نمایندگان کارگری و یقیناً کارگران شاغل نیست. آنها بر این باورند که هزینه های سبد معیشت و مقدار تورم برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته نشده است.

تفسیر قانون دردی را دوا نمی کند

حجت علیاری، کارشناس اقتصادی در این باره به تجارت نیوز می گوید: متاسفانه بدعت تازه ای در دولت سیزدهم گذاشته شده که نشان می دهد مسوولان بیشتر از آنکه تمایلی به اجرای قوانین مصوب داشته باشند تلاش می کنند آنها را به سود دولت تفسیر کنند. این که حتی وزیر کار هم برداشت شخصی خود از ماده ۴۱ قانون کار را بر آن چیزی که صراحتا در قانون گفتن شده ترجیح می دهد دیگر نمی توان امیدی به بهبود حالت معیشتی کارگران و بازنشستگان داشت.

او می افزاید: اکنون قیمت سبد معیشتی خانوار در کلان شهرها به ۳۰ میلیون تومان می رسد هر چند وزارت کار تلاش کرد این رقم را با دستکاری وزارت بهداشت و درمان در سبد معیشتی به حداقل رساند اما همان حداقل هم برای تصویب نرخ دستمزد سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته نشد. در واقع حتی اگر ما سبد معیشت را ۲۰ میلیون تومان در نظر بگیریم افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل حقوق آنها را به ۱۰ میلیون می رساند که تشکیل یک خلا ۱۰ میلیون را نشان می دهد و با افزایش ۳۵ ردصدی حقوق کارگران حداقل دریافتی آنها به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می رسد که باز هم خلا ۸ میلیونی در این بین نقل است.

علیاری می گوید: مساله این است تا وقتی که قوت خرید مردم افزایش اشکار نکند ما افزایش تشکیل نخواهیم داشت و تا وقتی که افزایش تشکیل در سرزمین نباشد نمی توانیم مشکلات اقتصادی حاضر را از بین بردن کنیم. این زنجیره متصل به هم نیازمند یک مدیریت درست و یقیناً اشراف کامل داشتن مسوولان به خلاهای اقتصادی حاضر در سرزمین است.

مسوولان مشکلات جامعه را باور ندارند

این کارشناس اقتصادی در قسمت فرد دیگر از سخنان خود به تجارت نیوز می گوید: متاسفانه تا وقتی که حقیقت جامعه با آن چیزی که مسوولان مدعی می باشند این چنین تفاوت چشمگیری داشته باشد ما نمی توانیم امیدوار باشیم که شرایط رو به بهبود برود. این روزها بازنشستگان در اکثر تجمع های اعتراضی خود به این مساله اشاره دارند که دستمزدهای آنها ریالی و هزینه های زندگی شان دلاری است در حالی که مسوولان این حقیقت را قبول ندارند.

او می افزاید: چطور امکان پذیر حقوق کارگران ۳۵ درصد افزایش اشکار کند و حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد اما هزینه حمل و نقل عمومی افزایش ۴۵ درصدی داشته باشد. این درصد بر پایه چه مبنای تعیین می شوند و قوت خرید مردم چه مقدار در این چنین تصمیم گیری هایی مورد دقت قرار می گیرد.

نگاهی به دریافتی کارگران ایرانی در قیاس با برخی کشورهای منطقه

با دقت به افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران و محاسبه حداقل حقوق ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و نرخ تازه دلار در سال ۱۴۰۳ دریافتی کارگران ایرانی رقمی معادل ۱۷۳ دلار می شود. این در حالی است که دریافتی کارگران در سرزمین ترکیه ۵۶۰ دلار در عربستان ۸۰۰ دلار و در امارات متحده عربی ۴۰۸ دلار است و کمترین دریافتی مربوط به کارگران آذربایجان است که ۲۰۰ دلار دریافت می کنند.