به گزارش مهتاب من، به نقل از بانک مرکزی اخیرا مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگویی مدعی کسری در فراهم ارز ۲۸۵۰۰ برای واردات کالاهای اساسی شده و از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله انتقاد کرده است. این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اشاره‌ای به ارز حمایتی با نرخ ۲۸.۵۰۰ تومانی نشده و فقطً در تصویب نامه شماره ۳۳۱۰۷ مورخ ۱۱/۰۶/۱۴۰۲ هیئت محترم وزیران سقف مصارف ارز حمایتی ۱۸.۵ میلیارد دلار منظور تعیین شده است.

برخلاف ادعای مطرح شده از سوی مدیر محترم گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کارکرد مصارف ارز حمایتی در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف تعیین شده در تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران بوده است. کل فراهم ارز انجام شده با احتساب مبلغ تعلق یافته برای گندم نزدیک به ۶/۱۷ میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل ۱/۱۶ میلیارد دلار پرداخت شده است. ملزوم به ذکر است، از این مبلغ نزدیک به ۵/۱ میلیارد دلار به واردات گندم برای فراهم ذخایر استراتژیک تعلق یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است.

در ربط با منبع های ارز حمایتی، کارکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و ۲۰ درصد سهم صندوق گسترش ملی از عایدات ارزی نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی فراهم ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری تشکیل نشده است؛ لذا اطلاعات ذکر شده در این ربط صحیح نیست و با کارکرد تفاوت فاحش دارد. ملزوم به ذکر است، منفعت گیری از ۲۰ درصد سهم صندوق گسترش ملی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی انجام شده و مبلغ فراهم شده از این محل به گفتن بدهی ارزی دولت به صندوق گسترش ملی منظور شده است.

در ضمن، تعلق ارز ترجیحی برای فراهم کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با مقصد حمایتاز معیشت مردم و در سقف منبع های آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با تعلق نزدیک به ۶/۱۳ میلیارد یورو در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مورد قبول قرار گرفته‌است.

به حرف های بانک مرکزی تعلق ارز حمایتی و حذف آن، همانند دیگر سیاست‌های اقتصادی دولت واجد آثار و پیامدهای مثبت و منفی بسیاری است؛ لذا اصرار بر جنبه‌های منفی سیاست مزبور و تشکیل نگرانی در این عرصه بویژه در وقتی که وفق قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از سوی مجلس شورای اسلامی مورد قبول قرار گرفته است صحیح به نظر نمی‌رسد.

منبع :


ایسنا