به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلامت در خصوص وجود تعارض و افزایش روز افزون مقررات مهاجم بر کسب و کارهای ورزشی‌ بویژه باشگاه داران او گفت: در حالی که تورم بانک مرکزی بر پایه آمار رسمی بیشتر از ۵۰ درصد تعیین شده و تعداد بسیاری‌ از کارفرمایان و بویژه کارفرمایان دولتی، اجاره بهای اماکن ورزشی خود را با پنجاه درصد افزایش بها همراه کرده اند، از آن طرف نرخ افزایش تعرفه خدمات ورزشی تنها ۲۰ درصد تعیین شده و این کار عرصه افزایش سختی بر باشگاه داران قسمت خصوصی را افزایش داده است.

سلامت در ادامه افزود: در صورتی که همگان بر پایه اظهار رسمی بانک مرکزی بر افزایش تورم پنجاه درصدی اصرار دارند، علت اصرار متولیان حوزه ورزش بر افزایش ۲۰ درصدی تعرفه که با نظارت سازمان نعزیرات حکومتی نیز همراه است چیست؟

رئیس کمیته باشگاه های فدراسیون ورزش های همگانی اظهار داشت: خروجی نهایی این حالت گرانتر شدن خدمات ورزشی باشگاه ها و کسب و کارهای ورزشی است و در حالی که انتظار می رود قسمت های دولتی نسبت به افت هزینه های ورزش به گفتن عامل مهمی برای پیشگیری از بیماری های غیرواگیر عمل کنند، هر روزه ناظر تصویب یک مقررات تازه برای گران شدن ورزش هستیم.

سلامت در آخر افزود: نوشته و چالش امروز جامعه باشگاه داران افزایش تعرفه نیست، ما معتقدیم باید هزینه باشگاه داران با محوریت ارایه سوبسیدهایی افت یابد، نه این که هر روز ناظر تحمیل یک هزینه تازه به این صنعت پیشگام پیشگیری و سلامت باشیم.