به گزارش مهتاب من
به گزارش مهتاب من، قرارداد غیرشفاف دو میلیارد یورویی شهرداری تهران برای واردات اتوبوس، تاکسی، ون و موتورسیکلت برقی از چین، هم چنان حاشیه سازی می کند و نهادهای نظارتی تا بحال سکوت اختیار کرده اند. قراردادی که حرف های می شود با یک شرکت ساختمانی در چین بسته شده است و جزییات آن روشن نیست.
علیرضا زاکانی در توجیه این قرارداد غیرشفاف حرف های است که رونوشت آن در اختیار اعضای شورای اسلامی شهر تهران گذاشته شده است اما تشکری هاشمی، عضو شورای اسلامی شهر تهران این ادعا را رد کرده است. در عین حال مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران مدعی شده است که قرارداد منع انتشار کردن دارد!
تناقض های زیاد درمورد این قرارداد بزرگ و غیرشفاف با چینی ها در شرایطی است که عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت این ادعاها را توجیه برای منفعت شخصی افراد دانسته است و محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن همگن قطعه سازی ماشین به اکونگار می گوید که آقای زاکانی باید جواب دهد که با دلار چند تومانی قرار است اتوبوس برقی از چین داخل کند تا علت ارزان تر همه شدن واردات اتوبوس اشکار شود.
ابهامات در یک قرارداد بزرگ
اواخر سال قبل لطف اله فروزنده، معاون مالی شهرداری تهران از قرار خرید اتوبوس برقی شهرداری تهران با چینیها پرده برداشت و او گفت که ” «انعقاد قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی ۱۲ متری، ۲۷۵۰۰ هزار تاکسی انرژی نو، ۱۰ هزار ون و مینیبوس و ۱۵۰ هزار موتور سیکلت برقی از دستاوردهای سفر هیاتی از مدیران شهرداری به چین بوده است که امیدوارم به امید خدا بتوانیم این محمولهها را هرچه سریع تر داخل سرزمین کنیم.»
او از این قرارداد همه و کمال دفاع کرد و او گفت که قرارداد خرید اتوبوس برقی از چین یک زمان استثنایی است و ” این که یک شرکت چینی تمایل به یوزانس دارد فرصتی طلایی است. اگر میخواستیم این خریدها را از داخل سرزمین تامین کنیم این چنین پولی وجود نداشت. ۵۰ درصد اعتبارات را دولت تامین میکند و رییس جمهور دستور داد که بلافاصله منبع های از محل ماده ۱۲ تامین شود.”
ماجرا اما وقتی عکس العمل برانگیز شد که یک فعال رسانه ای در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت اسنادی در اختیار دارد که نشان می دهد قرارداد خرید اتوبوس برقی از سوی شهرداری با یک شرکت نوپای چینی بسته شده که در عرصه ساختمان فعالیت می کند.
این فعال رسانه ای گفت که بر پایه تحقیقات حقوقی که انجام شده شرکت Poly Overseas Engineering Co, Ltd که طرف قرارداد شهرداری است در سال ۲۰۱۰ به ثبت رسیده است.
به جز این مطابق حرف های این فعال رسانه ای، حجم قرارداد عدد قابل دقت دو میلیارد یورو بوده است که با ترک تشریفات بسته شده است. این نوشته جهت تنش در نشست شورای شهر و علیرضا زاکانی، شهردار تهران شد و برخی اعضا در اعتراض به این قرارداد مبهم صحن شورا را ترک کردند. هرچند که زاکانی مدعی شد بانک مرکزی، وزارت صنعت و نهادهای امنیتی در جریان مفاد این قرارداد بوده اند و نسخه ای از رونوشت هم به برخی اعضای شورا از جمله تشکری هاشمی قرار دارد اما تشکری هاشمی این ادعا را رد کرد و او گفت که این چنین نسخه ای در اختیار نداشته است.
علاوه بر تشکری هاشمی، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به طور تلویحی ادعای زاکانی را رد کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عباس علیآبادی اصرار کرد که “در تشکیل خودروهای کشنده و اتوبوس نیازمند خارجیها نیستیم، بلکه نیازمند زمان و تامین هزینهها هستیم. متاسفانه بعضی اوقات به بهانه تامین مالی و بعضی اوقات به بهانه این که خودروی سریع موردنیاز است واردات انجام میشود و هر بار به جستوجو یک بهانه میگردند تا راهی اشکار کنند و به منفعت مورد نظر خود دست یابند. الان یکی از بهانهها این است که تامینکنندگان خارجی مایل به تامین مالی می باشند. ما باید این بهانه را از بین ببریم و راه حلهایی را برای تامین مالی و شراکت دادن مردم در این کار اشکار کنیم تا با این بهانهها به سمت خارجیها نرویم.”
از آن سو همین منبع به نقل از علیمردان عظیمی، مدیر عامل ایران ماشین نوشت که ” ۴۰ دستگاه اتوبوس برقی به شهرداری تهران تحویل دادیم و قرار می بود ۲۰۰ میلیارد تومان به ما پرداخت کنند که تا این مدت ریالی به طور نقدی پرداخت نشده است. شهرداری به جای پول، ملک به ایران خوردو داده که آن را هم فروخته اند. یعنی شهرداری فروش اموال غیر کرده و تخلف صورت گرفته است که مدارک آن وجود دارد.”
واردات با دلار چند تومانی؟
ماجرا به همین جا ختم نشد و شهرداری برای توجیه این مساله به دستاویزهای فرد دیگر چنگ زد و با نصب بنرهایی در متروی تهران مدعی شد که قرارداد واردات اتوبوس برقی با چین به این علت بسته شده است که واردات ارزان تر همه می شود و چینی ها ناوگان مورد نیاز را سریع تر تحویل می دهند و آلایندگی این ناوگان کمتر است. هرچند که شهرداری درمورد تشریفات انعقاد قرارداد سکوت اختیار کرد.
محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن همگن قطعه سازی ماشین درمورد ادعای ارزان تر همه شدن واردات اتوبوس برقی چینی به «اکونگار» می گوید که “از آقای زاکانی سوال کنید قرار است با دلار چند تومانی اتوبوس برقی از چین داخل کنند؟ هنگامی قیمت دلار را انها گفتند اشکار می شود که چرا واردات اتوبوس برقی ارزان تر همه می شود. به هر حال اشکار است که ارز یارانه ای، واردات را ارزان همه می کند و این حیف و میل پول نفت در شرایطی که سرزمین دچار حالت دشوار تحریم است، هیچ توجیهی ندارد.”
او اصرار می کند که “خودروسازان داخلی توانایی تشکیل اتوبوس برقی باکیفیت را دارند و این اتوبوس ها بعضا تحویل داده شده است و بعضا در نمایشگاه های دانش بنیان به نمایش درآمده است و اگر شهرداری به جای واردات به موقع برای تشکیل اتوبوس برقی تامین مالی انجام می داد، تشکیل و تحویل ناوگان از محل ساخت داخل به راحتی انجام می شد.”
این فعال صنعت خودروسازی این چنین انتقاد می کند که “اشکار نیست که چرا در این سرزمین هر دستگاه و نهادی می تواند در امور تخصصی همانند واردات ماشین دخالت کند؟ نتیجه این مداخلات آن می شود که شرکت غیرمتخصص و در حوزه دیگر دلالی واردات ماشین را انجام دهد و ضمن شکل گیری بستر ارتکاب به فساد، منبع های مالی و اندوخته های سرزمین حیف و میل شود. چندین دفعه خودروسازان و واردکنندگان ماشین نسبت به دخالت نهادهای غیرتخصصی در تشکیل و تجارت ماشین اعتراض کرده اند و نسبت به گمان فساد و هدررفت منبع های در این ساختار و روال هشدار داده اند اما در هم چنان بر یک پاشنه می چرخد.”
رئیس انجمن همگن قطعه سازی ماشین در ادامه می گوید: “درست در سالی که به نام جهش تشکیل نامگذاری شده است متاسفانه نهادهای متولی در رفتارهای ضد تشکیل پیشگام شده اند و پولی که می توانست خرج گسترش زیر ساخت های اقتصادی و صنعتی سرزمین شود خرج واردات می شود. سوال این است که چرا نباید با این منبع های مواد اولیه مورد نیاز صنایع تامین شود و باید این چنین قرارداد بزرگی برای واردات بسته شود؟”
با همه این اوصاف هم چنان شهرداری و برخی از اعضای شورای شهر تهران در حال توجیه انعقاد این قرارداد غیرشفاف و پر چالش می باشند و در تازه ترین اظهارنظر ایرنا به نقل از مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران گزارش داده است که مهدی چمران درحاشیه دویست و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران حرف های است که قرارداد واردات اتوبوس برقی منع انتشار کردن داشته و هرکسی خواست کرده قرارداد را تحویل گرفته است. او اصرار کرده است که “قرارداد مشکلی ندارد و هریک از اعضا بخواهند در دسترس آنها قرار خواهد گرفت. وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و دیگر قسمتها قرارداد را در اختیار دارند. این چنین قراردادی در سال ۹۶ نیز وجود داشته و مورد خاصی ندارد. در ساخت واگنها تکنولوژی به سرزمین داخل میشود و این تفاوتی مترقی است.”
این ادعاها در شرایطی نقل می شود که برخی اعضای شورای شهر درمورد این ادعا اظهار بی خبری کرده و می گویند این چنین قراردادی را در اختیار نداشته اند و نهادهای نظارتی هم در این عرصه سکوت اختیار کردند.
منبع :
اکونگار
دسته بندی مطالب
اخبار کسب وکارها