به گزارش مهتاب من، موافق و ناموافق درصد تعیین حق الزحمه مهندسان علتشد تا امسال وزارت راه و شهرسازی در تعیین تعرفه مهندسان با وسواس بیشتری عمل کند. از یک سو زیاد سازان معتقد می باشند که نباید معیار تعرفه خدمات مهندسی، قیمت ماست باشد و مهندسان خدماتی اراعه نمی کنند که بخواهند خدمات بالایی نیز برای خواست کنند. از نظر دیگر نیز اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان می گویند که متاسفانه عدم وجود تعرفه درست علتبه خطر افتادن شأن کاری مهندسان شده و واژه مهندس در جامعه اعتبار آنچنانی ندارد و امروز واژه مهندس در سطح جامعه بعضاً به گفتن شوخی منفعت گیری می‌شود و یکی از دلایل آن او گفت و گو معیشتی مهندسان است.

این اظهارات در نهایت تبدیل این شد تا وزارت راه و شهرسازی بنا به حرف های برخی اعضا و روسای کانون زیاد سازان، وزارت راه و شهرسازی در نحوه ابلاغ تعرفه‌های تازه هوشمندانه عمل کند.

تعیین و افزایش تعرفه نظام مهندسی ساختمان به مقدار دیگر مشاغل سرزمین به یکی از مطالبات مهندسان و سازمان های نظام مهندسی تبدیل شده است. روسای سازمان های نظام مهندسی معتقد می باشند که در سال‌های تازه برای تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان مدام با چالش روبه رو بوده اند و در سال‌های قبل مشکلات بسیاری که تبعات اجتماعی نیز در پی داشت به وجود آمده است.

آنها معتقد می باشند که هرساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود داشته که به علت وجود قوانین و مقررات ملی ساختمان و از نظر دیگر روش تعیین تعرفه، چالش برانگیز بوده و از ۱۸ سال قبل تا بحال این مقررات بازنگری نشده است. حال با تعیین تعرفه ۲۷ درصدی برای سازمان های نظام مهندسی و ابلاغ آن، این چالش باز هم بر سر جای خود باقی ماند و حل نشد.

روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان معتقد می باشند که هنگامی حداقل دستمزد کارگران ۳۵ درصد و یا تعرفه سازمان نظام پزشکی ۴۰ درصد افزایش داشته است رشد ۲۷ درصدی به مقدار بسیاری اجحاف در حق مهندسان ساختمان خواهد شد. روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان معتقد می باشند که اگر تعیین تعرفه حق الزحمه بر مبنای هزینه ساخت تعیین شود باید حق الزحمه ۱۰۰ درصد افزایش اشکار می کرد.

«حمزه شکیب» رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به این که تعرفه و حق‌الزحمه مهندسان بر پایه هزینه ساخت تعیین می‌شود و فرمول محاسبه تعرفه حق‌الزحمه هیچ تطابقی با هزینه ساخت واقعی ندارد؛ برهمین اساسا از سال (۱۴۰۱) خواست بروزرسانی نرخ تعرفه را به سازمان وابسته ارجاع دادیم.

او می گوید: باید تعرفه و حق الزحمه مهندسان به اندازه تعرفه سازمان نظام پزشکی ۴۰ درصد یا برابر با افزایش حقوق کارگران به مقدار ۳۵ درصد در سال جاری افزایش یابد. یقیناً اگر بر مبنای هزینه ساخت این حق الزحمه تعیین شود باید ۱۰۰ درصد افزایش اشکار کند. غیر از این عدد باشد بی انصافی است.

اما از نظر دیگر فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری زیاد سازان مسکن می گوید: افزایش ۲۷ درصدی تعرفه مهندسان ساختمان در واقع با بدیهیات اقتصاد و حقوق مهندسان و فعالان صنعت ساختمان و تورم سرزمین تورم هم‌خوانی ندارد.

او گفت: بارهای حرف های‌ایم که بنیان این رویه در خصوص اتصال نرخ خدمات مهندسی به هزینه ساخت عیب دارد، چراکه مدام هزینه‌های ساخت و سازها با تورم در ایران رقابت تنگاتنگی دارد و منفعت گیری از این الگو مناسب حق‌الزحمه خدمات مهندسی نیست.

وی با اصرار بر این‌که ملزوم است شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان رویه جدیدی را برای تعیین تعرفه مهندسان به وزارت راه و شهرسازی اظهار کند، او گفت:‌ یقیناً با دقت به رویه حاضر، این کار در برتری شورای مرکزی نیست و برتری آن رسیدگی به مسائل فرد دیگر است که گاها در شان نزول این شورا و فعالیت‌های مهندسی نیست.

وی در ادامه با اصرار بر این‌که معتقدیم باید نرخ خدمات در نقاط سرزمین شناورتر شود، اضافه کرد: قطعاً هزینه خدمات مهندسی در شمال تهران و در جنوب تهران متفاوت است. قطعاً هزینه‌های دفتری و ستادی مهندسان در شمال و جنوب تهران با هم زیاد تفاوت دارد. به‌گفتن مثال هزینه دفتر مهندسی در شمال تهران ماهانه ۶۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است که در مناطق جنوبی این هزینه به مراتب کمتر است. این نوشته برای کل جغرافیای کشورمان صادق است.

دبیر کانون سراسری زیاد‌سازان اظهار کرد:‌ این در حالی است که به‌نظر می‌رسد برای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تعیین نرخ خدمات مهندسی ساختمان اهمیتی ندارد.

اما این اظهارات تماما نشان می دهد که در نهایت وزارت راه و شهرسازی تصمیم خود را گرفته و انچه که کانون زیاد سازان می گوید این عمل وزارتخانه حاوی نکات مثبتی برای قانون‌مداران و نکات تنبیهی است. در واقع وزارت راه و شهرسازی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها که بر مدار قانون بوده را تشویق کرده و اجازه اعمال این ۲۷ درصد را داده که رقم قابل توجهی است.

به هر سوی به نظر می رسد تعیین حق الزحمه مهندسان ساختمان در سال ۱۴۰۳ و ابلاغ آن از سوی عضو مهم شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان به ادارات کل راه و شهرسازی و سازمان های نظام مهندسی ساختمان سرزمین جنگ بین زیاد سازان و سازمان های نظام مهندسی ساختمان را داخل دور تازه ای کرد. حال به نظر می رسد باید چاره ای اساسی برای تعیین حق الزحمه مهندسان ساختمان که یکی از ارکان مهم قسمت مسکن و ساخت و ساز می باشند اندیشید تا اگر نیاز است روشی پیاده شود که این چالش تا حد امکان افت یابد.

منبع :


اقتصادآنلاین