به گزارش مهتاب من، نقش سیاست‌های کلان حوزه تعاون در راهبرد کشورهای گسترش‌یافته و جایگاه تعریف شده این قسمت در اقتصاد و گسترش این کشورها، نشان از وجود ظرفیت بالای تعاون برای تسریع در گسترش همه‌جانبه و برعهده گرفتن نقش اساسی در اقتصاد است و توانایی دهه‌های تازه جهان در قالب منفعت‌مندی از توان تعاونی‌ها از جبنه‌های گوناگون، می‌تواند عامل راهگشای سرزمین ما در تحقق سهم تعاون در اقتصاد بر پایه قانون اساسی باشد.  

با نگاه به سیاست‌های کلی برنامه‌های گسترش در سرزمین، سهم قابل دقت ۲۵درصدی تعاون در اقتصاد سرزمین درنظر گرفته شده است، اما خروجی واقعی نقش‌پذیری تعاون در اقتصاد ملی اکنون بین ۴تا ۷درصد را برای این قسمت مشخص می کند که زیاد پایین‌تر از سهم پیش‌بینی شده برای تعاون در اقتصاد سرزمین است.

چرایی عدم تحقق سهم‌گیری تعاون در اقتصاد ملی و تجزیه و تحلیل شرایط حاضر تعاونی‌ها در سرزمین؛ موضوعی است که ابتدا باید مورد دقت دولت در راستای احیای این حوزه قرار گیرد و سپس سیاستگذاری، برتری‌بخشی و بسترسازی برای جذب اندوخته‌گذاری در حوزه تعاون بر مبنای حقیقت‌های ظرفیتی این قسمت می‌تواند راهگشای راهبری به سمت خروجی مثبت تعاونی‌ها باشد.

به گزارش تسنیم؛ مطابق آمار ها اکنون ۱۰۴ هزار تعاونی در سرزمین فعال می باشند که بالغ بر ۲میلیون و ۵۰۰ هزار عضو دارند و نزدیک به ۲میلیون زمان شغلی در سرزمین تشکیل کرده اند. این به معنی این است که نقش تعاون در سرزمین پر رنگ است.

حامد ویس کرمی، معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش از ۳۳۰همت اندوخته مردمی در قسمت تعاون خبر داد و او گفت:۳۳۰ همت اندوخته‌های مردمی در این تعاونی‌ها ساماندهی شده و در حوزه اقتصادی در حال گردش و در حال چرخش است.گستره قسمت تعاون به اندازه گستره کل اقتصاد است، یعنی تعاونی‌های ما در حوزه صنعت، در حوزه خدمات، در حوزه کشاورزی، در صنایع کوچک، در کسب و کار‌های کوچک، متوسط، در کسب و کار‌های بزرگ، در حوزه صادرات، در حوزه واردات، در تشکیل داخل در حال تلاش می باشند و سهم خودشان را ادا می‌کنند و یکی از سرزمین‌هایی هستیم که در سطح دنیا اتفاقاً تعداد تعاونی هایمان زیاد بالا است و در سطح چند سرزمین اول از نظر تعداد تعاونی‌ها هستیم.

معاون تعاون وزارت کار در آخرین اظهارات خود از تعلق سهم اختصاصی قسمت تعاون در تصویب شیوه نامه و دستور العمل تسهیلات تبصره ۱۵و تبصره ۲ سال ۱۴۰۲و سال ۱۴۰۳خبرداد و او گفت: بانک ها و دستگاه های اجرایی مکلف اند حداقل ۱۰درصد و تا سقف ۲۵درصد منبع های تسهیلاتی را به قسمت تعاون تعلق دهند.

وی با اشاره به همت و عزم جدی دولت سیزدهم برای تحقق شعار امسال مبنی بر «جهش تشکیل با شراکت مردم» افزود: تعاون مهم ترین و کار آمدترین بستر تحقق شعار سال است. امسال زمان اختصاصی ای است که گسترش نیافتگی سالیان قبل در قسمت تعاون جبران شود.

معاون امور تعاون او گفت: تعاون تنها قسمت اقتصادی است که می تواند چهار مولفه مهم اقتصاد مردمی و اسلامی یعنی مالکیت، مدیریت، عاملیت و نظارت را در دورن خود و در کنار هم محقق سازد.

وی با گفتن این که بین الگوی تعاون و مردمی سازی اقتصاد رابطه هم سو و مستقیم وجود دارد او گفت: تعاون نقطه تنگنا شکن اقتصاد و بهترین الگوی گره گشایی از بحران های اقتصادی و اجتماعی در سرزمین است. تعاون برای همه فعالیت ها و رشته های گسترده اقتصادی، مدل ‌و کارکرد اختصاصی دارد.باید در قسمت تعاون نگاه اکوسیسمی حاکم و از نگاه جزیزه ای پرهیز کرد. 

معاون وزیر تعاون با گفتن این که شبکه سازی و تشکیل زنجیره قیمت در قسمت تعاون در دستور کار معاونت امور تعاون است افزود: باید رابطه قسمت دولتی و مردمی تعاون تحکیم شود. ماموریت و ماموریت مهم بانک گسترش تعاون تحکیم قسمت تعاون است. حکمرانی داده را مبنای برنامه ریزی قسمت تعاون است. سهم قسمت تعاون از اقتصاد سرزمین محاسبه و اظهار می شود. 

منبع :


تسنیم