به گزارش مهتاب من، آن‌طور که خط انرژی گزارش داده، ۳۱ نیروگاه تازه تا آخر سال ۱۴۰۳ ساخته می‌شود که برق تولیدی این نیروگاه‌ها توان نصف کردن ناترازی برق و افزایش تامین انرژی صنعت را داراست. بنا بر ظرفیت گفتن‌شده این نیروگاه‌ها از سوی خط انرژی، ظرفیت مجموع آنها نزدیک به ۴۳۰۰ مگاوات است.

با امضای علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو، و مهدی غضنفری، رئیس صندوق گسترش ملی، تفاهم‌نامه‌‌ای به قیمت ۷.۵ میلیارد دلار، به منظور اعطای تسهیلات برای احداث ۱۵ هزار مگاوات واحد نیروگاهی در راستای به حداقل رساندن ناترازی صنعت برق سرزمین منعقد شد.

این در حالی است که به حرف های وزیر نیرو، از شهریور ۱۴۰۰ تا بحال ۹ هزار مگاوات نیروگاه تازه به شبکه برق اضافه شده است. این اندوخته‌گذاری ۹ هزار مگاواتی تا بحال قادر به حل بحران برق در سرزمین نبوده که نشان از بحرانی عظیم در سرزمین است.

در این چنین شرایطی خبر از هزینه ۷.۵ میلیارد دلاری از محل صندوق گسترش ملی برای احداث ۱۵ هزار مگاوات واحد نیروگاهی، انتشار شده است. اشکار نیست این دو خبر، یعنی احداث ۳۱ نیروگاه و قرارداد برای احداث ۱۵ هزار مگاوات واحد نیروگاهی، در تکمیل یکدیگر گفتن شده یا در ادامه اظهارات شگفت وزارت نیرو باید قلمداد شود.

مسئله دلنشین دقت اینجاست که افزایش ظرفیت تشکیل برق یا از محل احداث نیروگاه تازه یا افزایش ظرفیت از مسیر ترقی واحدهای حاضر صورت می‌گیرد. اگر قرار است ۳۱ واحد نیروگاه تازه تا آخر سال ۱۴۰۳ و ۱۵ هزار مگاوات افزایش ظرفیت واحدهای حاضر، ناترازی برق را تا آخر سال به مبلغ ۱۰ هزار مگاوات رساند، چطور این ظرفیت حاضر تا بحال محقق نشده است؟

چندین دفعه خبر از احداث نیروگاه‌های تازه و افزایش ظرفیت واحدهای حاضر به بین آورده شده، تا جایی که به گزارش ایسنا، به حرف های مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر، در ابتدای دولت سیزدهم رقم ناترازی نزدیک به ۱۴ هزار مگاوات بوده و پیش‌بینی این است که امسال این رقم به نزدیک به ۱۰ تا ۱۱ هزار مگاوات برسد. از نظر دیگر آن‌طور که باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده، علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو، پیشتر حرف های می بود طی ۳۲ ماه کارکرد دولت سیزدهم بیشتر از ۹ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی سرزمین افزوده شد.

اشکار نیست اگر ۹ هزار مگاوات واقعاً به ظرفیت نیروگاهی سرزمین اضافه شده، ۳۱ نیروگاه تازه با ظرفیت چهار هزار مگاوات قرار است تا آخر سال ناترازی برق را در سرزمین نصف کنند و در کل با دقت به رقم ناترازی ۱۴ هزار مگاوات اظهار‌شده، چطور امکان پذیر رقم ناترازی تا آخر سال به ۱۰ هزار مگاوات برسد؟ آیا می‌توان نتیجه گرفت که رقم ناترازی چندین برابر رقم گفتن‌شده از سوی وزارت نیروست؟

در روزهای پایانی دولت سیزدهم، مسئولان در حالی این چنین قولای خواهند داد که در یک دهه تازه چندین دفعه ادعای اندوخته‌گذاری‌های کلان در حوزه تاسیس نیروگاه گفتن شد اما تعداد بسیاری از آنها محقق نشد.

تامین مالی از محل صندوق گسترش ملی

حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در او مباحثه با مهتاب من درمورد تامین مالی این ۳۱ نیروگاه تازه خبرداد با دقت به قولهای داده‌شده تا بحال، این عمل های اکثراً به منصه ظهور نمی‌رسد و عموماً نیروگاه‌های ۵۰۰ مگاواتی، دو تا سه سال طول می‌کشد تا به تشکیل برسند.

آن‌طور که او تشریح کرد، مسئله اساسی نوشته تامین مالی این نیروگاه‌ها است که عمدتاً از محل صندوق گسترش ملی تامین مالی‌شان صورت می‌گیرد. تا بحال قسمت بسیاری از منبع های اعطاشده از سوی صندوق گسترش ملی برای تامین مالی مطرح‌های وزارت نیرو بازپرداخت نشده است. صندوق گسترش ملی در صورت مطمعن خاطر از برگشت ارزی، منبع های را در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌دهد و عموماً برگشت ارزی هنگامی حاصل می‌شود که مستقیم با صنایع کار شود.

راه‌حل او این است که صنایعی که صادرات دارند، پشتوانه برگشت منبع های مالی صندوق باشند تا صندوق از برگشت منبع های مطمعن حاصل کند. از نظر دیگر صندوق گسترش ملی احتیاج به تضمینی از سوی دولت به منظور برگشت اندوخته دارد. این ضمانت زیاد تر می‌تواند از محل فروش نفت باشد یعنی وقتی که وزارت نیرو توان بازپرداخت ندارد، دولت ضمانت کند که از محل فروش نفت، منبع های صندوق بازپرداخت خواهد شد. این همان نوشته ماده ۱۲ است.

صالحی در ادامه تشریح کرد راه‌حل فرد دیگر که به جز ضمانت دولتی گفتن می‌شود، تامین مالی نیروگاه‌های خورشیدی و حرارتی است که در آن صورت صندوق گسترش ملی وام را به صنایع اعطا خواهد کرد. بازپرداخت وام اعطاشده صندوق گسترش ملی به صنایع، از محل فروش برق تولیدی این صنایع حاصل خواهد شد.

این فعال بازرگانی گفت: دولت سیزدهم یا باید از طریق محل فروش نفت به صندوق گسترش ملی مطمعن می‌داد که منبع های اعطاشده بازپرداخت می‌شود یا راه را برای صنایع هموار می‌کرد تا با احداث نیروگاه خود تامین و اعطای وام از محل صندوق ملی، از محل فروش برق تولیدی، منبع های صندوق به طور ارزی در پنج سال اول برگشت اندوخته بازپرداخت می‌شد. یقیناً چند پروژه با صندوق گسترش ملی تا بحال در خوزستان و سیرجان با ظرفیت ۵۰۰ مگاواتی اغاز شده است.

به حرف های او، صندوق گسترش ملی از این پروژه‌ها به علت داشتن درآمد ارزی صنایعی همانند فولاد و پتروشیمی استقبال می‌کند چراکه صادرات این صنایع، گمان برگشت اندوخته را بالا می‌برد. اما قراردادهایی که با وزارت نیرو بسته می‌شود و ضمانت آن ماده ۱۲ است، ریسک صندوق گسترش ملی برای اعطای وام را افزایش می‌دهد. این در حالی است که تنها نزدیک به یک درصد از نیروگاه‌های سرزمین، نیروگاه‌های تجدیدپذیر است و تقریباً تنها ۵۰۰ نیروگاه خورشیدی در سرزمین وجود دارد.

صالحی در جواب به این سوال که آیا واقعاً رقم ناترازی برق در سرزمین ۱۴ هزار مگاوات است خاطرنشان کرد، امکان پذیر این رقم زیاد تر باشد، اما مسئله مهم این است که الزامات از بین بردن این ناترازی برداشته شود. یکی از این الزامات خریداری برق از سمت صنایعی است که درآمد ارزی دارند و می‌توانند ریسک تامین مالی صندوق گسترش ملی را افت دهند. با این که ناترازی ۱۴ هزار مگاواتی در سرزمین وجود دارد، اما از محل احداث نیروگاه خورشیدی که ظرف یک‌ سال هم می‌تواند انجام شود، می‌توان پشتیبانی بزرگی به ناترازی سرزمین کرد. اما با اهمیت ترین مساله در او گفت و گو احداث نیروگاه، او گفت و گو تامین مالی است.

برای مطالعه زیاد تر صفحه سوخت و انرژی را جستوجو کنید.