به گزارش مهتاب من،  برسی بازیگران بازار از اخبار تازه این است که این سیاست به سود قاچاقچیان عمل می‌کند تا تجار و مصرف‌کننده. این چنین به باور آنها کنترل قاچاق لپ‌تاپ و لوازم جانبی در بازار موبایل به علت این که محصولات مذکور همانند موبایل قابلیت رجیستری ندارند، سخت‌تر خواهد می بود و این نوشته قاچاق این قبیل کالاها را تشدید می‌کند.

تکرار سیاست‌های غیرکارشناسی

بازار موبایل از زمستان سال قبل تا بحال با سیاستگذاری‌های نادرست دچار بوده و اکنون هم این روال با ممنوعیت واردات برخی کالاهای حوزه فناوری اطلاعات و شرط واردات لپ‌تاپ فقط با ارز حاصل از صادرات تشدید شده است. همزمان با اصلاح و ابلاغ تعرفه واردات، فهرستی از ورود کالاهای مجاز انتشار و در آن نام کالاهای آی‌تی حذف شده می بود. اما با خواست‌های زیاد فعالان و بازیگران بازار موبایل، ۱۲۸ قلم از کالاهای حذف‌شده آی‌تی همانند موس و کیبورد و… مجددا در این فهرست گنجانده شد، اما اکنون با ویرایش مجدد این فهرست کالاهایی از جمله کارت گرافیک، مادربورد، هارد SSD، موس و کیبورد، فلش و… حذف شده است.

با دقت به این که پاوربانک، صفحه کلید، انواع بوردها شامل بورد مهم، گرافیک، صدا و ویدئو، استند گوشی و لپ‌تاپ، شارژر فندکی و شارژر باتری، انواع کابل و هدفون از دیگر کالاهای ممنوعه وارداتی حوزه فناوری اطلاعات می باشند، فعالان نیز نسبت به ابعاد منفی این تصمیمات همچون تشدید قاچاق و سردرگمی مصرف‌کننده ابراز نگرانی می‌کنند. محمدرضا فرجی‌تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران ضمن اظهار ممنوعیت ناگهانی واردات کالاهای فناوری اطلاعات حرف های است: «ممنوعیت واردات کالاهای آی‌تی علتسردرگمی مردم و افزایش نارضایتی واردکنندگان در این بازه وقتی حساس شده است. چرا که برخی از واردکنندگان به سازمان‌های دولتی کالای وابسته را فروخته‌اند و باید به تعهدات‌شان عمل کنند، اما یک‌ شبه و به دلایل نامشخص واردات کالای برخی اقلام آی‌تی ممنوع می‌شود.»

علاوه بر این، در شرایطی که فعالان تلاش می‌کردند تا بتوانند شوک ممنوعیت واردات برخی کالاهای آی‌تی را هضم کنند، خبر وزارت صمت برای واردات لپ‌تاپ مشروط به منفعت گیری از  ارز حاصل از صادرات آنها را در شوک فرد دیگر برد. محمد موسوی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزیر صمت، در نامه‌ای به رئیس‌کل سازمان گسترش تجارت ایران خبرداد که واردات لپ‌تاپ فقط با ارز حاصل از صادرات صورت گیرد. نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به این نامه، از سلطه قاچاقچیان بر بازار لپ‌تاپ و تبعات آن به خبرنگار «دنیای اقتصاد» او گفت: «این دستور تازه اتفاق زیاد بدی در بازار لپ‌تاپ رقم خواهد زد. می‌گویند این تصمیم به‌علت افتمنابع ارزی است؛ ولی نوشته مهم این است که کالای ما هم چگالی بسیاری دارد و هم چگالی نرخی‌اش زیاد است. یعنی قاچاق‌خیز است. با این حساب بازار لپ‌تاپ به‌کلی به‌هم می‌ریزد و می‌افتد دست قاچاقچی.»

فرجی این چنین در این خصوص توضیح داده است که هنگامی قاچاقچی همان ارز آزادی را می‌خرد که تاجر می‌خرد، از همه جلو می‌افتد. بدون هزینه گمرک، مالیات بر قیمت افزوده و استاندارد و یقیناً انتظار در گمرک برای ترخیص کالا. قاچاقچی از همه جلوتر است. تا امروز تفاوت فاحش ارز نیمایی و ارز آزاد علتمی‌شد قاچاقچی داخل این بازار نشود، ولی امروز شرایط بازار زیاد‌ها را ناچار می‌کند که داخل کار قاچاق شوند. با این تصمیم دیگر بازار به‌طور رسمی دست قاچاقچی می‌افتد. حسین روزبه، یکی از فعالان بازار موبایل نیز در او مباحثه با «دنیای اقتصاد» از تشدید قاچاق کالاهای ممنوعه و لپ‌تاپ می‌گوید: « وقتی که تعرفه واردات افت نیافته است، تحت تاثییر این نوشته با ممنوعیت برخی کالاهای حوزه فناوری اطلاعات و واردات لپ‌تاپ مشروط به ارز حاصل از صادرات، قاچاق این قبیل کالاها افزایش قابل توجهی خواهد یافت. در این شرایط، بازرگانان و تجار از بازار این محصولات کنار می‌روال و زمان جولان به قاچاقچی‌ها داده می‌شود.»

باز هم افزایش قیمت‌ و زیان مصرف‌کننده

از آنجا که در نامه وزارت صمت نیز به این نوشته اشاره شده که شرط واردات لپ‌تاپ با ارز حاصل از صادرات به منظور مدیریت منبع های ارزی لحاظ شده است، فعالان و واردکنندگان نیز این سیاست را قابل قبول می‌دانند، اما به باور آنها در این شرایط ملزوم است تا تعرفه واردات افت یابد که امکان قاچاق نیز از بین برود. روزبه با اشاره به این مسئله نقل می‌کند وقتی که واردات توسط متخصصان یک حوزه انجام نشود و ارز آن نیز حاصل از صادرات باشد، در این شرایط راه قاچاق باز خواهد می بود. او در ادامه سخن بگویید‌های خود با گفتن این نوشته توضیح می‌دهد: «سیاستگذار می‌تواند با رجیستری تا حدودی روال قاچاق انواع موبایل را کنترل کند، اما این امکان برای لوازم جانبی بازار موبایل و لپ‌تاپ وجود ندارد و همین نوشته قاچاق این محصولات و تبعات منفی آن را تشدید خواهد کرد. از نظر دیگر، درآمدهای دولت از محل واردات این محصولات نیز از بین می‌رود.»

تبعات منفی دو بخشنامه تازه فقط به تشدید قاچاق محدود نمی‌شود؛ بلکه افزایش قیمت کالاهای وابسته و زیان مشتری نهایی را نیز در بر خواهد داشت. موضوعی که روزبه نیز به آن اشاره می‌کند و به باور او، تصمیمات تازه دولت برای بازار موبایل و دیگر کالاهای آی‌تی نشان داده است که هیچ نگاهی به مصرف‌کننده ندارد. این کارشناس با گفتن این نوشته از افزایش تقریبا ۲۰ درصدی قیمت لوازم جانبی و لپ‌تاپ می‌گوید، اما معتقد است که این افزایش قیمت آنچنان قابل دقت نخواهد می بود. او در قسمت فرد دیگر از سخن بگویید‌های خود می‌گوید: «یک ماه است که بازار موبایل و لوازم جانبی در اغماست و فعالان و مشتریان در انتظار تعیین دولت تازه و کابینه آن می باشند. در صورت تداوم این حالت، اگر دولت بعدی برنامه مشخصی برای بهبود حالت نابسامان بازار موبایل نداشته باشد، با تعدیل نیرو در شرکت‌های بزرگ و افتکالا روبه رو خواهیم می بود.»

علاوه بر این، ابلاغ مکرر بخشنامه‌های نادرست این شائبه را در بین فعالان حوزه به وجود اورده است که قصدی در این عرصه وجود دارد. محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل و فعال دیگر این بازار در او مباحثه با «دنیای اقتصاد» با اشاره به این نوشته معتقد است که تعدد ابلاغ سیاست‌های کلان و جدی در بازار کالاهای فناوری اطلاعات این نگرانی را در ذهن فعالان به وجود اورده است که برخی تصمیم دارند هزینه این تصمیمات نادرست را بر گردن دولت بعدی بیندازند.» او با گفتن این نوشته توضیح می‌دهد: «تا پیش از این واردات مطابق یک روال اشکار انجام می‌شد، اما اکنون در اغاز فعالیت دولت تازه، تغییرات جدی و کلانی در این خصوص صورت می‌گیرد که فعالان بازار را دلواپس کرده است. از اردیبهشت‌ماه تا بحال این حجم از تغییرات پشت سر هم در یک بازار، آورده‌ای جز گرانی و نارضایتی مصرف‌کنندگان نخواهد داشت.»

از نظر دیگر، چالش‌های تخصیص ارز به واردات انواع تلفن همراه نیز هم چنان ادامه دارد و بازدید مقدار واردات موبایل به‌نوعی می‌تواند نتیجه سیاست‌های محدودکننده واردات را به عکس بکشد. مطابق آمار رئیس‌کل گمرک ایران، مجموع واردات گوشی تلفن همراه به شیوه تجاری و مسافری در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به زمان شبیه سال قبل با افت مواجه بوده است. محمد رضوانی‌فر با گفتن این نوشته اظهار می‌کند: «در سه ماهه اول سال جاری دو میلیون و ۴۹ هزار و ۲۷۹ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری از گمرکات ترخیص و داخل سرزمین شد. قیمت این تعداد گوشی تلفن همراه وارداتی در این زمان نیز ۵۲۷ میلیون و ۵۰۹ هزار دلار است. از مجموع گوشی تلفن همراه وارداتی به سرزمین در سه ماهه امسال، یک میلیون و ۹۵۰ هزار و ۴۸۳ دستگاه به شیوه تجاری و ۹۸ هزار و ۷۹۶ دستگاه به شیوه مسافری داخل سرزمین شده است. با این اوصاف، در شرایطی جاری بازار موبایل و کالاهای آی‌تی که از نبوده است سیاستگذاری دقیق و کارشناسی‌شده و عدم تخصیص ارز رنج می‌برد، فعالان و بازیگران نه تنها انتظار دارند تا از زمان استقرار دولت تازه و کابینه آن دیگر با بخشنامه‌های خلق‌الساعه و محدودکننده روبه رو نشوند؛ بلکه مقداری از تاثیرات منفی آن بر آینده بازار کاسته شود.

منبع :


دنیای اقتصاد