به گزارش مهتاب من،   یک استاد اقتصاد معتقد است که دولت چهاردهم سپس از چند دهه تحمیل فشارهای گوناگون بر مردم باید یک هدیه را به مردم بدهد و با واردات خودروی باکیفیت و تعرفه های پایین جهت شود که همه مردم با درآمدهای متوسط نیز بتوانند خودروی مناسب خریداری کنند.

«رحمان سعادت» اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان حالت خودروسازی امروز سرزمین را ناشی از باز گذاشتن فضا برای سوء منفعت گیری های کلان با عناوین گوناگون از جمله حمایتاز تشکیل خودروی ملی گفتن و تصریح کرد: دو دهه مطالعه در خصوص مدیریت و حالت خودروسازی سرزمین بیانگر این نوشته مهم است که عمده تصمیمات همانند قیمت گذاری دستوری، تشکیل انحصار و فروش به روشهای منسوخ شده ثبت نامی و قرعه کشی فقط و فقط درراستای حمایتاز مافیا بوده است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: مافیای ماشین سازان و قطعه سازان به قدری بزرگ شده که حتی می توان او گفت قوت این گروه از قوت دولت های گوناگون نیز زیاد تر بوده است چرا که توانسته اند خواسته خود را محقق کنند و خودروهای از رده خارج شده خود را با قیمت های زیاد بالا به مردم ایران بفروشند.

رحمان سعادت تصریح کرد: این نوشته در دولت های اصولگرا و اصلاح طلب تقریبا به یک شکل بوده است؛ یعنی اثرگذاران بر دولتمردان و وزرا که در قالب مافیا از آنها یاد می شود به قدری صاحب قوت و ثروت بوده اند که تصمیمات دولت در حوزه خودروسازی را بر پایه خواسته خود تنظیم و ابلاغ نموده اند.

این استاد دانشگاه معتقد است: اصولا در منازعات بین مردم با خودروسازان و حتی دولت با خودروسازان، مافیای خودروسازی برنده نهایی بوده است به گونه ای که می توان او گفت متاسفانه خودروسازان رفاه و امنیت مردم را دزدیده و به گروگان گرفته‌اند .

تحلیلگر مسائل اقتصادی یادآور شد: تحمیل زیان های جانی و مالی را می توان فقدانی گفت که در طول نیم قرن قبل بر مردم ایران تحمیل شده است، به این علت مردم انتظار اصلاحات و تغییراتی بس بزرگ را در نوشته مدیریت، تشکیل، اراعه و کیفیت در صنعت خودروسازی از دولت چهاردهم دارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان برتری های کاری مرتبط با صنعت خودروسازی در دولت چهاردهم را این چنین برشمرد: دولت چهاردهم با تشکیل تغییراتی اساسی بخصوص در واگذاری واقعی مدیریت خودروسازی به قسمت خصوصی به مردم خدمت بزرگی می کند، چرا که برخورداری از خودروی ایمن اما اقتصادی، تامین کننده بخشی از رفاه مردم و پاسخگویی به بخشی از مطالبه مردم از دولت است.

وی اصرار کرد: بنده بر این باورم دولت چهاردهم برای عمل به وعده هایی خود باید مشکلات مرتبط با ماشین را حل کند چرا که حل این حوزه، به منزله حل بخشی از مصائب تورمی است که از این محل تشکیل شده است.

وی در ادامه او گفت و گو خاطر نشان کرد: قطع یقین دولت چهاردهم باید راه را برای رشد و ترقی کیفیت در صنعت خودروسازی با واگذاری این صنعت به قسمت خصوصی واقعی نه قسمت خصولتی هموار کند. این نوشته شدنی است اما به وجود عزم جدی در دولت بستگی دارد همانند عزمی که از دولت نهم و دهم در عرصه ساخت مسکن مهر ناظر آن بودیم.

سعادت افزود: امروز نیازمند به کار گرفتن عزمی همانند به عزم ساخت مسکن مهر در تشکیل و واردات خودروی با کیفیت هستیم، تشکیل رقابت در بازار با واردات ماشین همان عزم مورد نظر برای تشکیل عرصه های ملزوم رقابت و رشد در این صنعت است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی او گفت: دولت چهاردهم با واردات خودروی با کیفیت با تعرفه های پایین به نحوی که همه مردم با درآمدهای متوسط نیز بتوانند خودروی خارجی خریداری کنند، باید سپس از چند دهه تحمیل فشارهای گوناگون این هدیه را به مردم بدهد.

وی در جواب به این سوال که تداوم حالت جاری به سود چه افرادی است، او گفت: تداوم حالت جاری خودروسازی به سود خودروسازان، قطعه سازان و مافیای پشت پرده و اراعه دهندگان خدمات خودرویی است.

رحمان سعادت او گفت: جمعیت قابل توجهی در صنعت خودروسازی می باشند که قسمت اندکی از آن ها از تداوم این حالت سودهای کلانی به جیب می زنند اما بخشی دیگر عایدی چندانی به غیر از حقوق و دستمزد ندارند، ضمن این که می توان او گفت خصولتی ها از این فضا منفعت برداری می کنند.

این استاد اقتصاد در آخر او گفت و گو خاطر نشان کرد: بنده اعتقاد دارم دولت چهاردهم در ابتدای قرن تازه در این حوزه باید کاری اساسی انجام دهد تا حالت خودروسازی سامان داده شود. در غیر این صورت دورنمای روشنی پیش روی این صنعت و به تبع آن، اقتصاد ایران قابل فکر نیست.

منبع :


اقتصادآنلاین