به گزارش مهتاب من
با تحلیف رئیس جمهور منتخب در روز نهم مرداد ماه، دولت چهاردهم رسماً اغاز به کار میکند و در ادامه با معارفه وزیران به مجلس، تا شهریور ماه شاکله دولت چهاردهم شکل میگیرد.
با دقت به اهمیت دیپلماسی اقتصادی و خاصه گسترش روابط تجاری با همسایگان در گزارش پیش رو به بازدید حالت جاری تجارت ایران با ۱۵ سرزمین همسایه پرداختهایم.
روال صعودی تجارت
ایران به گفتن کشوری واقع در قاره آسیا با ۱۵ سرزمین شامل عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، قطر و عربستان سعودی، امارات متحده عربی، پاکستان، افغانستان، عمان، روسیه، قزاقستان و بحرین همسایه است؛ در بین همسایگان نیز سه سرزمین امارات، ترکیه و عراق طبق معمولً جزو ۵ شریک مهم تجاری ایران محسوب خواهد شد.
به باور کارشناسان اگر دولتها در قبل نسبت به وجود فعالتر در کشورهای همسایه برنامه ریزی میکردند احتمالا امروز چالشهای بسیاری در حوزههای ارزی و تجاری نداشتیم اما به علت غفلتهایی که طی سالیان قبل صورت گرفت، رقبای ایران به اختصاصی ترکیه و چین توانستند با شدت بیشتری در بازار کشورهای همسایه وجود اشکار کنند و سهم بیشتری از بازار آنها را به خود تعلق دهند. این در حالیست که گسترش تجارت خارجی ما با این کشورها میتوانست در جهت رونق صادرات ایران و واردات سرزمین و از بین بردن تاثییر کردن تحریمها پشتیبانی شایانی داشته باشد.
با دقت به اهمیت اختصاصی بازار کشورهای همسایه، دولت سیزدهم از همان ابتدای اغاز به کار بر افزایش تعامل های تجاری با این کشورها اصرار کرد؛ به گفتن نمونه در مردادماه ۱۴۰۰ همزمان با اغاز فعالیت دولت سیزدهم، شهید رئیسی در سخنرانیهای خود و تعیین اهداف گسترش اقتصادی، گسترش روابط تجاری با همسایگان را در برتری قرار داد و خواستار تدوین برنامهای در این راستا شد.
نتایج این سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های دولت سیزدهم نیز خود را در افزایش اعداد و رقم های تجارت نشان داد؛ به طوری که طی ۴ سال قبل، تجارت با همسایهها روال افزایشی قابل توجهی به خود گرفت و از تجارت ۳۶.۵ میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۹ به ۶۰.۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسید.
این چنین مقدار تجارت در ۴ ماهه ابتدایی امسال با رشد ۶ درصدی نسبت به ۴ ماهه پارسال روبه رو بوده، به شکلی که از ۱۸ میلیارد و ۶۸۷ میلیون دلار به ۱۹ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار رسیده است.
به این علت در شرایط تحریمی و انسداد در دیپلماسی اقتصادی با غرب، تخصیص قسمت قابل توجهی از تجارت به گسترش روابط با کشورهای همسایه، تصمیم درستی برای از بین برداشتن آثار تحریمهای ظالمانه می بود که آثار ملموسی نیز داشت.
در جدول زیر مقدار واردات، صادرات و مجموع تجارت ایران با کشورهای همسایه از سال ۱۳۹۹ تا ۴ ماهه ۱۴۰۳ آمده است.
مسئله قابل دقت در جدول بالا افزایش واردات در سال ۱۴۰۲ است که بازدیدها مشخص می کند نزدیک به ۲ میلیارد دلار (۱.۹ میلیارد دلار) از واردات سال ۱۴۰۲ مربوط به واردات شمش طلا در ازای از بین بردن ضمانت ارزی صادرکنندگان بوده است که در واقع نوعی ورود پول به سرزمین محسوب میشود.
رشد تجارت ماحصل گسترش مناسبات
هادی طالبیان مقدم مدیرکل دفتر شبه قاره هند سازمان گسترش تجارت ایران در این ربط با گفتن این که محدود شدن بازارهای تجاری سپس از اعمال تحریمهای ظالمانه علیه ایران دولت سیزدهم را بر آن داشت که بر گسترش تعامل های تجاری با شرق و کشورهای همسایه متمرکز شود، تراز تجاری مثبت با همسایگان را ناشی از گسترش مناسبات تجاری با این کشورها میداند و میگوید: برای رسیدن به این مهم رویدادهای مشترکی چون وبینارها، همایشها و جلسات بسیاری برگزار شد. این چنین اتاقهای بازرگانی و فدراسیونهای صادرکنندگان و واردکنندگان کشورهای مقصد نیز فعال شدند. از سویی دیگر پذیرفتن و تبادل هیأتهای تجاری به طوری مدیریت شد که در اکثر نمایشگاههای داخلی جمهوری اسلامی ایران به اختصاصی اکسپو ۲۰۲۴ نمایندگانی از کشورهای آسیای جنوبی وجود داشتند.
او با اشاره به این که با دقت به مرزهای آبی و خاکی که با کشورهای گوناگون داریم، تلاش کردیم با برگزاری نمایشگاههای بزرگی چون ایران اکسپو توانمندیهای ایران را به تجار خارجی بشناسانیم و عرصه افزایش مبادلات تجاری بیشتری را فراهم کنیم، اصرار دارد که اعزام رایزنان بازرگانی و افتتاح مراکز تجاری در دیگر کشورها، یکی دیگر از راهکارهای دولت برای ارتقا مبادلات تجاری بین ایران و دیگر کشورها می بود که به طور جدی پیگیری شد.
ظرفیتهای بی شمار اوراسیا، شانگهای و بریکس
در کنار برگزاری نمایشگاهها، اعزام رایزنان بازرگانی و…، عضویت ایران در پیمانهای منطقهای نیز از دیگر عواملی می بود که جهت رشد روابط تجاری سرزمین شد؛ نهایی شدن تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و شانگهای دو نمونه از پیمانهایی می باشند که عضویت ایران در آنها یک قدم مهم برای در هم تنیدن روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورها محسوب میشود.
سازمان همکاریهای شانگهای هشت عضو مهم شامل هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان داشت که ایران نیز از ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۰ در بیست و یکمین اجلاس سران این سازمان به گفتن نهمین عضو رسمی معارفه شد؛ این سازمان که از نظر فعالان اقتصادی به گفتن قوت اقتصادی جهانی و منطقهای شناخته میشود، توانست زمانهای خوبی را برای گسترش مبادلات تجاری و افزایش صادرات برای ایران فراهم کند؛ چون مسیر مبادلات تجاری با کشورهای عضو تسهیل و دولت سیزدهم را به مقصد گسترش روابط با همسایگان نزدیکتر کرد.
این چنین نهایی شدن توافق نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا (شامل ۵ سرزمین روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان) نهتنها بازاری با حجم بیشتر از ۳۰۰ میلیارد دلار در روبه رو ایران قرار داده بلکه تأثیر چشمگیری را بر آمار تجاری ایران گذاشته و با دقت به روابط مناسبی که ایران با همسایگان خود برقرار کرده است، دستاوردهای قابل توجهی را میتواند به همراه داشته باشد. از سویی دیگر این توافق نامه میتواند راه را برای افزایش تعامل های تجاری با کشورهای اروپایی نیز هموار کند.
مسئله قابل دقت در رابطه توافق نامه اوراسیا آن است که گسترش تجارت با توافق مبادلات آزاد، هزینه صادرات و واردات را افت میدهد که میتواند در قیمت نهایی محصول تأثیر بسزایی بگذارد و همین نوشته جهت میشود، محصولات با نرخ مناسبتری در بازارهای جهانی در اختیار مشتری قرار بگیرد و همین روال میتواند بهگفتن یک مزیت رقابتی در دستیابی به بازارهای زیاد تر به ایران پشتیبانی کند.
این چنین عضویت در بریکس نیز میتواند تاثییر قابل توجهی بر افزایش تعامل های با کشورهای عضو داشته باشد؛ در بین اعضای بریکس، عربستان، امارات متحده عربی و روسیه همسایه ایران محسوب میشود که مزایای عضویت در بریکس را دوچندان میکند. کارشناسان اعتقاد دارند عضویت در بریکس فرصتی است که در اختیار سرزمین قرار گرفته و با سیاستگذاری صحیح از جمله در قسمت فراهم زیرساختها و از بین بردن مانع ها صادرات میتواند به دستاورد جهش صادرات و افزایش تجارت تبدیل شود.
تعامل با عربستان
علاوه بر این، دولت سیزدهم در راستای تحقق دیپلماسی اقتصادی، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ طی مذاکراتی، مانع ها سیاسی برای روابط با عربستان را برداشت و طی توافقات انجام شده، مقرر شد بار دیگر تجارت و مبادلات کالایی نیز با این سرزمین از سر گرفته شود.
توافق مجدد ایران و عربستان بر گسترش تجارت با امارات متحده عربی و دیگر کشورهای عربی هم تأثیر گذار بوده که با افزایش مبادلات با این سرزمین، نهتنها بر صادرات به کشورهای ثالث به ایران پشتیبانی میکند، بلکه ورود درهم به سرزمین بر نرخ ارز تأثیر گذار است و میتواند در افت آن مؤثر باشد.
لزوم عرصه سازی برای گسترش زیاد تر روابط
در این بین به باور کارشناسان در صورتی که مانع ها زیرساختی رفع شود قطعاً روابط تجاری ایران با همسایهها بیشتر از پیش گسترش خواهد یافت؛ فرزاد پیلتن نماینده اختصاصی تجاری ایران در عراق در این ربط میگوید: اکثر کشورهای همسایه و منطقه علاقه به برقراری ارتباطات اقتصادی با ایران دارند. یقیناً برای عملی شدن این علاقه شرایطی مورد نظر قسمتهای خصوصی و فعالان اقتصادی و تجاری دو طرف است که باید فراهم شود. از نقطه نظر علتاقتصادی هم به سود کشورهای منطقه است که مبادلات اقتصادی و تجاری بیشتری با همدیگر داشته باشند. در همین ربط به علت این که هزینه حمل و نقل نقش مهمی در قیمت همه شده کالا برای مصرف کننده دارد و با دقت به نزدیکی جغرافیایی بین کشورهای همسایه، کالا میتواند با قیمت پایینتر و مناسبتری و در زمان مختصرتری به بازارهای یکدیگر داخل و در دسترس مصرف کنندگان قرار گیردبا دقت به نزدیکی جغرافیایی بین کشورهای همسایه، کالا میتواند با قیمت پایینتر و مناسبتری و در زمان مختصرتری به بازارهای یکدیگر داخل و در دسترس مصرف کنندگان قرار گیرد.
بر این مبنا نمیتوان چشم بر مانع ها حاضر بست؛ به باور کارشناسان از جمله مسائل و مشکلات فراروی افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری بین ایران و کشورهای همسایه میتوان به ضعف لجستیکی و سطح پایین خدمات بازرگانی در بین تعداد بسیاری از این کشورها اشاره کرد. این مشکل، با وجود فاصله جغرافیایی مختصر با کشورهای همسایه، مانع منفعت برداری حداکثری از ظرفیتهای حاضر برای گسترش روابط تجاری شده است.
به حرف های کارشناسان، این زیرساختها شامل روابط بانکی، روابط حمل و نقلی به طور ریلی، جادهای و حتی هوایی، امکانات بندری، امکانات گمرکی و این چنین شرایط مربوط به تسهیل و سهولت تردد تجار و یا صدور ویزای تجاری و دیگر امکاناتی که شرکتها و فعالین تجاری و اقتصادی در ایران و منطقه برای گسترش روابط با همدیگر نیاز دارند، به شکل مناسبی فراهم نیست.
در ربط با کشورهای همسایه که مرز مشترک خشکی داریم، پایانههای تجاری مرزی و بازارچههای مرزی فعال است که این نقاط هم به علت عدم برخورداری از امکانات مناسب، پاسخگوی نیازهای تجار و فراهم کننده عرصه افزایش مبادلات تجاری بین ایران و این کشورهای همسایه را میسر نکرده است. یقیناً مشکلاتی همانند ضعف در بازاریابی و یا مشکلات مربوط به از بین بردن تعهدات ارزی و یا محدویتهای ناشی از تحریم، عدم نگرش طویل مدت و منفعت گیری به صادرات هم در سطح بنگاههای تولیدی و صادراتی و این چنین تشکلهای وابسته وجود دارد که علتتشدید تأثیر عوامل و مانع ها در سطوح کلان کشوری و بین المللی در عرصه گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه شده است.
کارشناسان اقتصادی در رابطه راهکارهای بهبود روابط اقتصادی نیز ضمن اصرار بر لزوم فراهم کردن عرصههای مساعد برای برقراری ارتباطات زیاد تر بین فعالین اقتصادی و تجاری ایران و کشورهای منطقه و همسایه است، معتقد می باشند که در سطح عملیاتی و کاربردی باید راه دولت سیزدهم در برگزاری رویدادهای تجاری مشترک همانند شراکتهای نمایشگاهی، برگزاری همایشهای تجاری مشترک، تبادل هیأتهای تجاری و…. تسهیل وجود شرکتهای ایرانی و خارجی در کشورهای منطقه برای وجود هر چه فعالتر در این رویدادها و این چنین افزایش ملاقاتها و دیدارها بین مقامات اقتصادی و تجاری ایران و کشورهای منطقه و همسایه نه تنها تداوم یابد بلکه باید تحکیم نیز شود.
از دیگر راهکارها نیز میتوان به تجهیز پایانههای مرزی با کشورهای دارای مرز خشکی مشترک با ایران، گسترش امکانات زیرساختها در بازارچههای مرزی، تشکیل امکانات و تجهیزات با استانداردهای ملزوم برای مدیریت و نظارت بر محصولات مبادلاتی بین ایران و این کشورها، جلوگیری از قاچاق کالا و تسهیل صادراتی و فراهم کردن تسهیلات ملزوم برای تردد سریع و ساده تجار بین ایران و این کشورها و در صورت امکان لغو روادید اشاره کرد.
در کل با دقت به این که تعامل با همسایهها فرصتی بزرگ برای گذر از چالشهای تحریمی، ارزی و… را فراهم میکند و منفعت گیری از ظرفیتهای صادراتی میتواند در عرصه اشتغال و اعتدال در قیمتها تأثیر بگذارد، انتظار میرود دولت چهاردهم نیز افزایش بیشتر از پیش تعامل با کشورهای همسایه را در دستور کار خود قرار دهد.
منبع :
مهر
دسته بندی مطالب
اخبار کسب وکارها