به گزارش مهتاب من
مهتاب من: رئیس انجمن داروسازان سرزمین، او گفت: کمبودهای داروهای تشکیل داخل عمدتا به علت عدم امکان برنامه ریزی مناسب برای واردات مواد اولیه یا تشکیل در داخل صورت میگیرد. علت این کار مربوط به افتنقدینگی در حوزه دارو است.
شهرام کلانتری خاندانی این چنین اصرار کرد: افتنقدینگی در حوزه دارو از دو منشاء حاصل میشود؛ یکی از دلایل، افتاندوخته در گردش شرکتهای تولیدکننده دارو است، چرا که مدتی است که سیستم بانکی تسهیلات ملزوم را اراعه نمیدهد. شرکتهای دارویی در جذب و تامین اندوخته در گردش با مشکلاتی روبه رو می باشند.
او افزود: علت دیگر بدهی دولت در قسمت تسویه مطالبات بیمهای داروخانهها و یارانه ارز در مطرح دارویار است، سازمان برنامه و بودجه سهم خود از مطرح دارویار را به موقع پرداخت نمیکند. به طور مثال با گذشت چهار ماه از سال تازه تا این مدت یک ریال از سهم ارز مطرح دارویار در بیمه تامین اجتماعی پرداخت نشده است. داروخانهها در دریافت مطالباتشان با مشکلات زیاد بسیاری روبه رو می باشند و همین مشکلات در پرداخت بدهی
داروخانهها به شرکتهای پخش دارویی و متعاقب آن در پرداخت بدهی شرکتهای پخش دارویی به شرکتهای تشکیل کننده نمود عینی اشکار میکند.
کلانتری خاندانی اضافه کرد: از نظر دیگر بدهی سازمانهای بیمهگر را ناظر هستیم، به جز بیمه سلامت که پرداختهای مربوط به فروردین ماه و بخشی از اردیبهشت ماه را تسویه کرده است، سازمان تامین اجتماعی در سال تازه هیچ پرداختی در این قسمت نداشته است. بیمه نیروهای مسلح هم تنها جزیی از پرداختهای فروردین ماه را انجام داده است. نزدیک به چهار ماه تاخیر در پرداخت به شدت به اقتصاد حوزه دارو سختی میآورد.
وی تصریح کرد: ملزوم است سازمان برنامه و بودجه پرداختهای حوزه دارو را در برتری قرار بدهد تا گردش نقدینگی سریع تر شود و شرکتهای تشکیل کننده بتوانند برای تشکیلهای اینده ان ها برنامه ریزی کنند؛ یا گشایشهای ارزیشان را به موقع انجام بدهند و در واقع خواستهای موادهای اولیهشان را به موقع ثبت کنند.
رئیس انجمن داروسازان ایران درمورد حالت جاری افتدارویی
در سرزمین گفت: نسبت به بازه وقتی آخر سال۱۴۰۱ و اغاز سال ۱۴۰۲ حالت بهتر است. ارامش نسبی بهتری در بازار دارویی مشاهده میشود، اما نسبت به زمستان ۱۴۰۲ کمبودهای دارویی به اختصاصی در داروهای حوزه اعصاب و روان زیاد تر شده است.
راهکارهایی برای مقابله با کمبودهای دارویی
رئیس انجمن داروسازان ایران فرمود: تا وقتی که ارز چند نرخی وجود دارد و ناظر تفاوت قیمت ارز در سرزمین هستیم، این کار تبدیل عدم امکان برنامه ریزی و گمان سوء منفعت گیری از این ارزهای ارزان قیمت میشود. اگر این نقیصه حل شود و ارز چند نرخی از بین برداشته شود، قطعا زیاد از این مشکلات حل میشود، ولی این نوشته یک تصمیم بالادستی در حوزه اقتصاد سرزمین است.
او همین طور گفت: در دیگر سطوح باید دولت تصمیم بگیرد که برای صنایع داروسازی به گفتن صنایع مادر و صنایع زیر ساختی و استراتژیک، اندوخته در گردش مناسب را تشکیل کند. ال سی داخلی برای این صنایع تشکیل کنند و منبع های اعتباری برایشان در نظر گرفته شود.
کلانتری خاندانی افزود: این چنین دولت همانند دیگر قسمتهای
خصوصی که بابت دیرکردها خسارت پرداخت میکنند، برای دیر پرداخت کردنهای خود نیز باید جریمه در نظر بگیرد و خود را متعهد به پرداخت جریمه کند و باید به قانون عمل کنند.
او یادآور شد: بر پایه ماده ۳۸ قانون تنظیم مقررات مالی دولت با صراحت گفتن میشود که اگر دولت در پرداختهایش تاخیر داشته باشد باید به مقدار سود اوراق شراکت در هرسال خسارت پرداخت کند، اما در عمل این کار انجام نمیشود. یعنی دولت هم در پرداختهایش تاخیر دارد و هم برای دیرکرد پرداختهایش جرایم مصرح در قانون را نمیپردازد.
وی در آخر خاطر نشان کرد: علاوه بر این سیستم بانکی ما انقباضی عمل میکند و اندوخته در گردش را در اختیار اندوخته گذاران قسمت دارویی قرار نمیدهد. از همه مهمتر، منبع های اعتباری که باید برای پرداختها در حوزههای گوناگون در نظر گرفته شود، به موقع توسط سازمان برنامه و بودجه تامین اعتبار نمیشود. توقع این هست که در دولت چهاردهم با وجود صاحبان فرآیند برای این مانع ها تصمیمات اصولی گرفته شود./ایلنا
دسته بندی مطالب
اخبار کسب وکارها