روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

این خسران، شامل دو قسمت است، یک قسمت عمل های خلافی است که در برخی دستگاه‌ها صورت می‌گیرد و قسمت دیگر، عمل نکردن‌هائی است که زیانشان کمتر از آن عمل های خلاف نیست.

این را هم می‌دانیم که عبور دادن فهرست کابینه از گردنه‌هائی که بر سر راه آن وجود دارند، با مشکلات بسیاری همراه است ولی چاره‌ای غیر از برتری دادن به این نوشته مهم وجود ندارد. دوره وقتی انتقال از برزخ جاری تا استقرار دولت چهاردهم، نه از این جهت که امکان پذیر افراد حاضر در بدنه دولت مشکلی داشته باشند که انشاء‌الله ندارند بلکه از این جهت که تصمیم‌سازی‌ها و انجام عمل های ملزوم و بایسته در این مقطع حساس دارای اهمیت زیاد است، برای سرزمین حیاتی است.

اشتباهات بزرگی که در کمیته‌های شورای راهبری دولت چهاردهم در عرصه اشکار کردن افراد پیشنهادی برای تصدی وزارتخانه‌ها صورت گرفت، یکی از عوامل کُند شدن مسیر است. سهمیه دادن‌های اقلیتی، قومیتی و جنسیتی، با عدل و با لیاقت‌گزینی در تضاد ذاتی می باشند. علاوه بر این، فشارهای جناحی و حزبی و افراد دانه‌درشت نیز در کار کمیته مؤثر بوده و فهرست پیشنهادی را تحت تأثیر قرار داده‌اند. ملاحظات خودساخته‌ای از قبیل شکل دادن کابینه وفاق ملی نیز از دیگر عوامل تأخیر می باشند. اگر در این مرحله، معیار مهم فقط کارائی و سلامت نفس می بود، اولاً کار به شدت پیش می‌رفت، ثانیاً عرصه‌ای برای سهمیه ‌خواهی‌ها و طمع‌ورزی این و آن به وجود نمی‌آمد و ثالثاً با با لیاقت‌گزینی، وفاق ملی هم حاصل می‌شد. در این چنین نقطه‌ای ایستادن، دِلِ شیر می‌خواهد که گویا حاضر نیست.

با در دست داشتن فهرست برآمده از این چنین نگاه فاقد مبنا، طبیعی است که رئیس ‌جمهور پزشکیان برای عبور از گردنه‌های بعدی دچار مشکل و در نهایت تأخیر شود. انتظار این می بود که با منفعت گیری از زمان ۲۲ روزه بین مرحله دوم انتخابات ریاست ‌جمهوری تا مراسم تحلیف، فهرست اسامی اعضاء پیشنهادی کابینه به مجلس داده شود و هرچه سریعتر دولت تازه مستقر گردد. نه‌تنها این انتظار برآورده نشد بلکه تا این مدت چشم‌انداز روشنی از حرکت به سوی استقرار دولت مشاهده نمی‌شود.

قطعاً آقای رئیس ‌جمهور از برخی عمل های در عرصه‌های امتیاز دادن‌ها، صدور مجوزها، جابه‌جائی‌ها اعم از موارد داخلی و خارجی، هزینه کردن‌های خارج از ضوابط قانونی و تصمیم‌سازی‌هائی که با سیاست‌های اظهار شده دولت چهاردهم منافات دارند، مطلع می باشند. هرچند در شرایط جاری نیز اگر آقای رئیس‌ جمهور بخواهد می‌تواند مانع این عمل های شود ولی این که خبری از ممانعت نیست می‌تواند به این معنی باشد که ساختار ملزوم برای تصمیم‌گیری، اجرا و برخورد را در اختیار ندارد.

ممانعت از این قبیل عمل های نیازی به جنگ و دعوا ندارد، کافی است نهاد ریاست‌ جمهوری از اشراف اطلاعاتی کافی نسبت به دیگر دستگاه‌ها برخوردار باشد و بموقع مانع عمل های خلاف آنها شود. قطعاً اگر دولت تازه مستقر باشد، این اشراف به طور کامل وجود خواهد داشت و به همین علت است که اصرار داریم آقای رئیس‌ جمهور هرچه سریعتر برای شکل گرفتن کابینه عمل نمایند.

منبع :


جمهوری اسلامی