صدو بیست‌وسومین نشست شورای او گفت‌وگوی دولت و قسمت خصوصی با محوریت مروری بر کارکرد این شورا برگزار شد. این نشست آخرین جلسه شورای او مباحثه به ریاست احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم می بود و به همین مناسبت از اعضای شورا تقدیر شد.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در این جلسه درمورد اداره اقتصاد سرزمین به شکل متمرکز در قالب دولت توزیع‌کننده رانت نفتی، سخن بگویید کرد که سال‌ها است داخل مویرگ‌های بدنه دیوان‌سالاری سرزمین شده و عبور از آن زیاد سخت و پیچیده است.

بر پایه اظهارات او، در وزارت اقتصاد، شورای او مباحثه و هیأت مقررات‌زدایی، تلاش شد منافع تولیدکننده و صادرکننده به صراحت در روال سیاست‌گذاری لحاظ شود تا در روبه رو تحریم به گسترش اقتصادی دست یابیم.

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم تصریح کرد: در این دوره فعالیت تلاش شد تعارض ذاتی مدیران دولتی را با تابع مقصد یک تولیدکننده یا تاجر، سازگار کنیم و رابطه بین آنها را به روشای سامان دهیم که سیاست‌های کلان اقتصاد دچار خدشه نشود. خوشبختانه اعضای شورای او مباحثه در این مسیر تلاش کردند.

خاندوزی در ادامه گفت: در تسهیل تولد واحدهای تولیدی، درگاه ملی مجوزها را تشکیل کردیم و درمورد پیش‌بینی‌پذیر کردن مقررات نیز عمل خوبی صورت گرفت و نتیجه آن سامانه ۲۴۳۰ شد که امیدواریم تداوم اشکار کند.

او در ادامه با گفتن این که علی‌رغم کوششهای شورای او مباحثه، نهاد تنظیم‌گر برق شکل نگرفت، ابراز امیدواری کرد: در آینده این نوشته مورد دقت دولت قرار گیرد و نهاد تنظیم‌گر برق تشکیل شود.

تمرکز روی حل معضل ناترازی‌های انرژی نیز از دیگر نکاتی می بود که مورد دقت خاندوزی قرار گرفت. او در این باره پافشاری کرد: ناترازی انرژی یک چالش جدی است که باید برای بهبود حالت اقتصادی سرزمین برای آن فکر اساسی کرد.

سرزمین را می‌توان با همت قسمت خصوصی نجات داد

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای او مباحثه نیز در این نشست به دغدغه‌های فعالان اقتصادی نسبت به چالش‌هایی که بر حوزه اقتصاد حاکم است، اشاره و تصریح کرد: امیدواریم وزرای پیشنهادی در مختصر‌ترین زمان و سپس از کسب رأی مطمعن نمایندگان مجلس، فعالیت خود را اغاز و نسبت به برون‌رفت از شرایط جاری حاکم بر اقتصاد برنامه‌ریزی کنند. در این بین دبیرخانه شورای او مباحثه هم به روال فعالیت خود ادامه می‌دهد و در این مسیر همراهی ملزوم را با دولت خواهد داشت.

در ادامه گزارشی از روال برگزاری جلسات شورای او مباحثه، توسط علی روحانی، معاون وزیر اقتصاد اراعه شد. بر پایه این گزارش تعدادی از موضوعاتی که در دستورکار دبیرخانه شورا قرار گرفتند، بدون مطرح در صحن مهم و در چارچوب کارگروه‌های تخصصی، حل‌وفصل شدند.

در قسمت بعدی، محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران گزارش کارکرد شوراهای استانی را تشریح کرد. این گزارش بازه وقتی مرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳ را شامل می‌شود.

در این زمان ۵۰۸ مورد دستاورد در شوراهای او گفت و گوی استانی به نتیجه رسیده که جزئیات آن در این گزارش آمده است.

بر پایه توضیحات زائری، آنچه از این بازدید‌ها اشکار می‌شود این است که درمورد هر نوشته هرگاه دستگاه ملی در مرکز همراهی ملزوم را داشته باشد، دستگاه استانی هم همراهی می‌کند و هرگاه این همراهی در مرکز کم‌رنگ شود در استان هم همان‌گونه حرکت می‌شود، در واقع استقلال ملزوم در دستگاه‌های اجرایی استانی وجود ندارد.

گزارش کارکرد شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار نیز در ادامه توسط حمیدرضا فولادگر، رئیس این شورا، اراعه شد. این گزارش بازه وقتی مهر ۱۴۰۱ تا بحال را در برمی‌گیرد.

در قسمت بعدی این جلسه پروژه ترقی امنیت اندوخته‌گذاری و منع غافلگیری فعالان اقتصادی با تحول ناگهانی مقررات، مورد دقت اعضا قرار گرفت. این پروژه به همت اتاق ایران و وزارت اقتصاد در راستای اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار عملیاتی شد.

امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار نیز در این جلسه از توافق و تصویب یک بند مهم در راستای تسهیل شرایط اندوخته‌گذاری در زمین‌های زیر ۵ هکتار و پروژه‌های کوچک و متوسط خبر داد و او گفت: از این بعد اندوخته‌گذارانی که شرایط مذکور را داشته باشند و زمین‌های آنها خارج از محدوده شهری بوده و مورد خاص زیست‌محیطی هم نداشته باشد، نیازی به دریافت تأییدیه کارگروه زیربنایی استان را ندارند.

در ادامه سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل سرزمین با گفتن این که هم چنان شرایط اقتصادی سرزمین با حالت مطلوب فاصله بسیاری دارد، او گفت: عمل های خوبی انجام شده؛ اما تا این مدت با شرایط ایده‌آل، فاصله داریم و رضایت قسمت خصوصی و مردم جلب نشده است.

او تصریح کرد: سرزمین را می‌توان با همت قسمت خصوصی نجات داد مشروط بر این که دل به دل آنها دهیم. گزارش‌ها نوشته خواهد شد؛ اما حقیقت‌ها را باید در عمل لمس کنیم.

عزت‌الله اکبری تالارپشتی، نماینده دوره یازدهم مجلس نیز با وجود در این نشست پافشاری کرد: اتاق ایران می‌تواند در تدوین استراتژی گسترش صنعتی، پیش‌قدم شود و برای اجرای اهداف قانون برنامه هفتم‌گسترش برنامه‌ریزی کند. قسمت خصوصی باید از امکانات و توانمندی‌های خود در این مسیر منفعت ملزوم را ببرد.

منبع :


مهر