به گزارش مهتاب من
به گزارش تجارت نیوز،
ماجرا به روز جمعه باز می گردد؛ ۹ شهریورماه امسال یعنی یک ماه بعد از تحلیف مسعود پزشکیان و اغاز رسمی ریاست جمهوری او، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به جلسات متعدد با رئیس جمهوری تازه و محمدرضا عارف برای حل مشکلات دارو به اختصاصی نقدینگی و تامین ارز، خبرداد که اجازه برداشت سهمی از صندوق گسترش ملی برای حل مشکلات دارو دریافت شد؛ موضوعی که شب قبل نیز رسما از سوی مسعود پزشکیان تایید شد. پزشکیان نیز در نخستین گفتگوی خود با مردم از قاب تلویزیون خبرداد: «در حال حل مشکل فرهنگیان، پرستاران، داروسازان و کشاورزان هستیم. انها گفتند وارث چیز خوبی شدیم ولی پول به قدر کافی نیست. نمی‌خواهم گله های کنم ولی از رهبری اجازه گرفتیم یک مقدار از صندوق گسترش ملی برداریم و یک مقدار از بدهی‌ها را تسویه کنیم؛ قدردان رهبری هستم.»
بر این مبنا، رهبر انقلاب با نظر مسعود پزشکیان مبنی بر افت سهم صندوق گسترش ملی به مقدار ۲۰ درصد در سال جاری موافقت کردند؛ سهمی که بر پایه قانون بودجه سال امسال، ۴۵ درصد تعیین شده می بود و به این ترتیب، سهم صندوق گسترش ملی از منبع های حاصل از صادرات نفت در سال ۱۴۰۳ به ۲۰ درصد افت یافت تا ۲۵ درصد دیگر، به طور منبع های ارزی و در قالب تسهیلات در اختیار دولت قرار گیرد و آنچنان که «پزشکیان» حرف های، قرار است برای «تسویه بخشی از بدهی‌ها» خرج شود.
در این عرصه مبلغ ۳۵۰ همت به طور قرض از صندوق گسترش ملی به بودجه عمرانی دولت اضافه شد. با این اصلاح، مشکل پرداخت دیون گندمکاران، مسائل کامیونداران و تهیه برخی اقلام دیگر حل شد. بر پایه مصوبه نمایندگان مجلس در قسمت اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ سهم صندوق گسترش ملی از درآمد نفت و گاز ۴۰ درصد تعیین شده می بود.
آخرین مطالب
اولین قدم پزشکیان برای از بین بردن کسری بودجه
در حالی دولت چهاردهم در بدو اغاز فعالیت خود به استقراض از صندوق گسترش ملی برای پرداخت مطالبات ذکر شده پناه برد که به حرف های رضا محمدی، معاون بانکی و اعتباری صندوق گسترش ملی در تاریخ ۹ دی ماه ۱۴۰۲ دولت ۱۰۰ میلیارد دلار به این صندوق آیندگان بدهکار مانده است. به این ترتیب با احتساب معادل ارزی رقم اظهار شده از سوی دولت یعنی ۳۵۰ همت، دولت به معنی کلی آن، تا بحال نزدیک به ۱۰۸ میلیارد دلار به صندوق گسترش ملی بدهکار است. اقتصادنیوز در این گزارش به بازدید مقدار بدهی دولت روحانی و رئیسی به صندوق گسترش ملی و مطرح این صندوق برای تأدیه بدهی دولت پرداخته است.
مقدار بدهی دولت یازدهم و دوازدهم به صندوق گسترش ملی
آمارهای رسمی حاکی از آن است که مقدار برداشت از صندوق گسترش ملی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم (دولت حسن روحانی) از منبع های ورودی به این صندوق زیاد تر می بود. مطابق آمار، منبع های ورودی به صندوق گسترش ملی از سال ۱۳۸۹ تا نیمه اول سال ۱۳۹۲(دولت دهم) ۵۵ میلیارد دلار و مصارف این صندوق در دوره مذکور ۲۰ میلیارد دلار می بود. بر این مبنا، منبع های ورودی به صندوق گسترش در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا نیمه اول سال ۱۳۹۶ (دولت یازدهم) ۴۴ میلیارد دلار می بود در حالی که مصارف از این صندوق در دولت یازدهم ۵۰ میلیارد دلار اظهار شد.
این چنین منبع های ورودی به صندوق گسترش ملی در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ تا نیمه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا نیمه اول سال ۱۳۹۶ با افت ۱۰ میلیارد دلاری به ۳۴ میلیارد دلار و قیاس مقدار برداشت نیز در دوره‌های وقتی مذکور با افزایشی هشت میلیارد دلاری به ۴۲ میلیارد دلار رسید.
به نظر می رسد خروج یکباره ترامپ از برجام در سال ۱۳۹۷ و به تبع آن اعمال تحریم‌های شدید نفتی که تحقق منبع های نفتی پیش‌بینی شده در بودجه های سنواتی را مختل کرد، نقش عمده ای در کسری بودجه و این چنین وابستگی دولت به منبع های صندوق گسترش ملی ایفا کرد.
رقم بدهی دولت سیزدهم
یقیناً آنچنان که در گزارش رسمی سال ۱۴۰۱ آمده، خبری از آمار دقیق برداشت دولت سیزدهم (دولت ابراهیم رئیسی) از صندوق گسترش ملی نبوده است؛ موضوعی که هم چنان هم در هاله ای از ابهام است. این به معنی آن نیست که دولت رئیسی منفعت گیری از منبع های صندوق گسترش ملی را در دستور کار نداشت. به گزارش اقتصادنیوز، اواسط آبان ماه سال ۱۴۰۱ می بود که مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه زمان خبرداد «خدمت رهبری نامه‌ای از طرف رئیس جمهوری(ابراهیم رئیسی) داده شد و از ایشان اجازه خواسته‌ایم اجازه دهند از ۲۰ درصد این درآمدها در دو نوشته تملک و اشتغال منفعت گیری کنیم که ایشان نیز با برداشت ۱۰ درصد موافقت فرمودند.»
اولین قدم برای تامین بخشی از کسری بودجه سال ۱۴۰۳ برداشته شد؛ به این ترتیب دولت پزشکیان در نخستین قدم از اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳، با استیذان رهبری مجاز به منفعت گیری از سهم ۲۵ درصدی صندوق گسترش ملی شد؛ صندوقی که بر پایه آمار رسمی ۱۰۰ میلیارد دلار از دولت طلب دارد و تا اینجای کار، بازپرداخت این بدهی‌ها به بزرگترین جدال بین دولت و صندوق ملی تبدیل شده است.
ماجرا به روز جمعه باز می گردد؛ ۹ شهریورماه امسال یعنی یک ماه بعد از تحلیف مسعود پزشکیان و اغاز رسمی ریاست جمهوری او، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به جلسات متعدد با رئیس جمهوری تازه و محمدرضا عارف برای حل مشکلات دارو به اختصاصی نقدینگی و تامین ارز، خبرداد که اجازه برداشت سهمی از صندوق گسترش ملی برای حل مشکلات دارو دریافت شد؛ موضوعی که شب قبل نیز رسما از سوی مسعود پزشکیان تایید شد. پزشکیان نیز در نخستین گفتگوی خود با مردم از قاب تلویزیون خبرداد: «در حال حل مشکل فرهنگیان، پرستاران، داروسازان و کشاورزان هستیم. انها گفتند وارث چیز خوبی شدیم ولی پول به قدر کافی نیست. نمی‌خواهم گله های کنم ولی از رهبری اجازه گرفتیم یک مقدار از صندوق گسترش ملی برداریم و یک مقدار از بدهی‌ها را تسویه کنیم؛ قدردان رهبری هستم.»
بر این مبنا، رهبر انقلاب با نظر مسعود پزشکیان مبنی بر افت سهم صندوق گسترش ملی به مقدار ۲۰ درصد در سال جاری موافقت کردند؛ سهمی که بر پایه قانون بودجه سال امسال، ۴۵ درصد تعیین شده می بود و به این ترتیب، سهم صندوق گسترش ملی از منبع های حاصل از صادرات نفت در سال ۱۴۰۳ به ۲۰ درصد افت یافت تا ۲۵ درصد دیگر، به طور منبع های ارزی و در قالب تسهیلات در اختیار دولت قرار گیرد و آنچنان که «پزشکیان» حرف های، قرار است برای «تسویه بخشی از بدهی‌ها» خرج شود.
در این عرصه مبلغ ۳۵۰ همت به طور قرض از صندوق گسترش ملی به بودجه عمرانی دولت اضافه شد. با این اصلاح، مشکل پرداخت دیون گندمکاران، مسائل کامیونداران و تهیه برخی اقلام دیگر حل شد. بر پایه مصوبه نمایندگان مجلس در قسمت اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ سهم صندوق گسترش ملی از درآمد نفت و گاز ۴۰ درصد تعیین شده می بود.
اولین قدم پزشکیان برای از بین بردن کسری بودجه
در حالی دولت چهاردهم در بدو اغاز فعالیت خود به استقراض از صندوق گسترش ملی برای پرداخت مطالبات ذکر شده پناه برد که به حرف های رضا محمدی، معاون بانکی و اعتباری صندوق گسترش ملی در تاریخ ۹ دی ماه ۱۴۰۲ دولت ۱۰۰ میلیارد دلار به این صندوق آیندگان بدهکار مانده است. به این ترتیب با احتساب معادل ارزی رقم اظهار شده از سوی دولت یعنی ۳۵۰ همت، دولت به معنی کلی آن، تا بحال نزدیک به ۱۰۸ میلیارد دلار به صندوق گسترش ملی بدهکار است. اقتصادنیوز در این گزارش به بازدید مقدار بدهی دولت روحانی و رئیسی به صندوق گسترش ملی و مطرح این صندوق برای تأدیه بدهی دولت پرداخته است.
مقدار بدهی دولت یازدهم و دوازدهم به صندوق گسترش ملی
آمارهای رسمی حاکی از آن است که مقدار برداشت از صندوق گسترش ملی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم (دولت حسن روحانی) از منبع های ورودی به این صندوق زیاد تر می بود. مطابق آمار، منبع های ورودی به صندوق گسترش ملی از سال ۱۳۸۹ تا نیمه اول سال ۱۳۹۲(دولت دهم) ۵۵ میلیارد دلار و مصارف این صندوق در دوره مذکور ۲۰ میلیارد دلار می بود. بر این مبنا، منبع های ورودی به صندوق گسترش در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا نیمه اول سال ۱۳۹۶ (دولت یازدهم) ۴۴ میلیارد دلار می بود در حالی که مصارف از این صندوق در دولت یازدهم ۵۰ میلیارد دلار اظهار شد.
این چنین منبع های ورودی به صندوق گسترش ملی در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ تا نیمه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا نیمه اول سال ۱۳۹۶ با افت ۱۰ میلیارد دلاری به ۳۴ میلیارد دلار و قیاس مقدار برداشت نیز در دوره‌های وقتی مذکور با افزایشی هشت میلیارد دلاری به ۴۲ میلیارد دلار رسید.
به نظر می رسد خروج یکباره ترامپ از برجام در سال ۱۳۹۷ و به تبع آن اعمال تحریم‌های شدید نفتی که تحقق منبع های نفتی پیش‌بینی شده در بودجه های سنواتی را مختل کرد، نقش عمده ای در کسری بودجه و این چنین وابستگی دولت به منبع های صندوق گسترش ملی ایفا کرد.
رقم بدهی دولت سیزدهم
یقیناً آنچنان که در گزارش رسمی سال ۱۴۰۱ آمده، خبری از آمار دقیق برداشت دولت سیزدهم (دولت ابراهیم رئیسی) از صندوق گسترش ملی نبوده است؛ موضوعی که هم چنان هم در هاله ای از ابهام است. این به معنی آن نیست که دولت رئیسی منفعت گیری از منبع های صندوق گسترش ملی را در دستور کار نداشت. به گزارش اقتصادنیوز، اواسط آبان ماه سال ۱۴۰۱ می بود که مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه زمان خبرداد «خدمت رهبری نامه‌ای از طرف رئیس جمهوری(ابراهیم رئیسی) داده شد و از ایشان اجازه خواسته‌ایم اجازه دهند از ۲۰ درصد این درآمدها در دو نوشته تملک و اشتغال منفعت گیری کنیم که ایشان نیز با برداشت ۱۰ درصد موافقت فرمودند.»
ابر بدهکاران صندوق گسترش ملی
ماجرای صندوق گسترش ملی با دولت‌ها اکنون به جدلی بین این دو تبدیل شده است؛ جدالی بر سر تسویه بدهی‌های تلنبار شده این صندوق از سوی دولت. به گزارش اقتصادنیوز، پیش از شهادت ابراهیم رئیسی، مهرماه سال قبل می بود که مهدی غضنفری، رئیس صندوق گسترش ملی از انباشته شدن نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار طلب این صندوق از دولت خبر داد. اما احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم دی ماه سال قبل، این سخنان غضنفری را رد کرد و معتقد می بود مقدار بدهی به صندوق گسترش ملی ۱۰۰ میلیارد دلار نیست.
این اظهارات پینگ پنگی اما ادامه یافت؛ غضنفری سپس در رابطه با بدهی دولت خبرداد که «تا پیش از دولت سیزدهم ۱.۱ میلیارد دلار از بدهی‌های صندوق وصول شده می بود و در این دولت ۴.۴ میلیارد دلار وصول شد که در کل ۵.۵ میلیارد دلار وصول مطالبات از محل عاملیت می بود. از طریق سود سپرده نیز ۲.۷ میلیارد دلار وصول شده و از طریق تهاتر ۰.۱۲ میلیارد دلار. تهاتر ما ۳۳ درصد از بانک سینا با مجوز بانک مرکزی می بود.»
غضنفری تعارف را کنار گذاشت و ابربدهکاران دولتی صندوق گسترش ملی را علنی کرد؛ به حرف های او «یکی از بدهکاران بزرگ به صندوق گسترش ملی، شرکت ملی نفت ایران است و سپس از آن‌ها نیروگاه‌ها می باشند.»
بر پایه اظهارات رئیس صندوق گسترش ملی، «دیگر قسمت‌های صنعتی بدهی کمتری داشته‌اند و در واقع دو بخشی که انتظار می‌رود تحول در گسترش سرزمین تشکیل کنند در برگشت دادن منبع های موفق نبودند.»
۲۱ اردیبهشت ماه امسال هم رضا محمدی، معاون اندوخته‌گذاری و فراهم مالی صندوق گسترش ملی در عکس العمل به بدهی شرکت ملی نفت ایران به صندوق گسترش ملی، پافشاری کرد: «شرکت ملی نفت از یک طرف مدعی افزایش تشکیل و صادرات نفت است و از طرف دیگر اقساط معوقه صندوق گسترش ملی را پرداخت نمی‌کند.»
تیر صندوق ملی گسترش به سنگ خورد
به گزارش اقتصادنیوز، ماجرای بدهی‌های انباشته دولت ها به صندوق گسترش ملی آنچنان دامنه دار شده که این صندوق پیشنهاداتی را جهت دریافت طلب ارزی خود از دولت نظر داده است؛ صندوقی که به نام اندوخته گذاری برای نسل آینده شناخته می شود و ناترازی ورودی و خروجی آن در حال تبدیل به یک مشکل مزمن است. مهدی غضنفری رئیس این صندوق زمستان سال قبل در نشستی، از اراعه طرحی در خصوص تأدیه بدهی دولت او گفت؛ طرحی که یقیناً با مانع جدی روبرو شد.
به گزارش اقتصادنیوز، غضنفری گفت: «ما نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار به دولت‌ها وام داده‌ایم که می‌گویند از روال قانونی بعد بگیرید. میدان ها نفت و گاز سرزمین به اختصاصی میادینی که دستی به آن نزدید به صندوق بدهید تا صندوق به قسمت خصوصی بسپارد و آن سهمی که قسمت دولت است را به جای بدهی دولت به ما بدهید. مطابق محاسبات ما نزدیک به ۱ میلیون بشکه می‌توانست از این ذخایر به دست بیاید که حدودا سالی ۱۲ میلیارد دلار خالص برای ما درآمد ارزی داشت؛ من هم چنان قانع نشده ام که چرا این مطرح ما رآی نمی‌آورد و اجرا نمی‌شود. ایرادات به نظر مجلس و دولت و صندوق در جدول آمده است، که هم چنان ما گفتیم همه این ایرادات را اجرا می‌کنیم.»
او با اشاره به «موافقت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری زمان، معاون اول و معاون اقتصادی او، سازمان برنامه و بودجه و مجلس» با این مطرح اصرار کرد: بعد از آن مصوبه مجلس را گرفتیم، اما شورای نگهبان به آن عیب گرفت و او گفت ابهام دارد. مصوبه به صحن مجمع تشخیص مصلحت رفت که تا اسفند ۱۴۰۲ از ۲۸ رای، ۲۶ رای مثبت داشت اما اواخر فروردین این رای به ۱۶ عدد رسید و ما علت این مخالفت را در نظام حکمرانی نفهمیدیم.»
ساز مخالفت با صندوق گسترش ملی گوش‌خراش‌تر شد
با این همه ماجرا به اینجا ختم نشد؛ بر پایه این گزارش از دیگر مخالفان مطرح صندوق گسترش ملی برای تأدیه بدهی بدولت به این صندوق، می توان به دیوان محاسبات سرزمین اشاره کرد. بر پایه مطلبی که اردیبهشت ماه امسال در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسید، احمدرضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبات سرزمین گفتن کرده می بود: «با نظر صندوق گسترش ملی در خصوص فعالیت در حوزه میدان ها مشترک یا انرژی به‌‌‌شدت مخالفیم. صندوق باید برای برداشت صیانتی از منبع های مشترک، پشتوانه قسمت خصوصی باشد. دلیلی برای بنگاه‌‌‌داری یا عمل مستقیم صندوق گسترش ملی در اندوخته‌گذاری در میدان ها مشترک وجود ندارد. اگر صندوق می‌‌‌خواهد به حرکت خود ادامه دهد، باید مناسباتش با بانک مرکزی اصلاح شود.»
آنچنان که در وبسایت صندوق گسترش ملی آمده است، مهدی غضنفری در ۲۰ خردادماه ۱۴۰۳ خبرداد: «بی شک مردم نمی‌دانند که در ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ مصوبه مجلس با حمایتکامل دولت، برای تادیه بدهی ۱۰۰ میلیاردی دولت‌ها به صندوق گسترش ملی، در صحن مجمع تشخیص مصلحت، رد شد.»
فلسفه شکل‌گیری صندوق گسترش ملی
صندوق گسترش ملی بعد از توانایی ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر پایه ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم گسترش با مقصد تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و اندوخته‌های زاینده اقتصادی این چنین نگه داری سهم نسل‌های آینده از منبع های نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تأسیس شد. با این حال، دولت چهاردهم در اغاز اغاز به فعالیتش، ناچار به استقراض از صندوق گسترش ملی شد. اما تا این مدت در خصوص نحوه برگشت دادن این بدهی به صندوق گسترش ملی توسط دولت چهاردهم سخنی به بین نیامده؛ هرچند که بدهی های قبل دولت ها نیز به چالش بزرگی برای این صندوق تبدیل شده است.
منبع :
اقتصادنیوز
دسته بندی مطالب
اخبار کسب وکارها