به گزارش مهتاب من
«محمد رضائی جوزانی»، کارشناس ارشد حقوق تجارت الکترونیکی در یادداشتی از زاویه حقوقی به این قضیه پرداخته است. در ادامه متن یادداشت را مطالعه کنید:
اینترنت ماهوارهای، بهگفتن یکی از اتفاقهای نوین تکنولوژی در عرصه ارتباطات جهانی، تحولی شگرف در دسترسی به شبکه اینترنت به وجود اورده است. پروژه استارلینک در کنار دیگر پروژهها، همانند وان وب، یکی از بزرگترین پروژههای اینترنت ماهوارهای شرکت اسپیسایکس است که بهوسیله ماهوارههای کمارتفاع تشکیل شده است و تا بحال توانسته دسترسی به اینترنت را در مناطقی که از شبکههای مرسوم محروم بودهاند، فراهم کند. بااینحال، ورود این فناوری به ایران با مانع ها حقوقی و قانونی روبه رو است که باید موشکافانه بازدید شود.
در این یادداشت، نگاهی به ابعاد حقوقی منفعت گیری از اینترنت ماهوارهای استارلینک در ایران میاندازیم و تلاش میکنیم چالشها، مقررات حاضر و الزامات حقوقی را در این عرصه بازدید کنیم.
قوانین چه میگویند؟
قانون ممنوعیت بهکارگیری تجهیزات ماهوارهای در ایران یکی از قوانین کلیدی است که امکان پذیر به منفعت گیری از اینترنت ماهوارهای استارلینک در ایران ربط داشته باشد. این قانون که سال ۱۳۷۳ تصویب شد، هرگونه ورود، توزیع و منفعت گیری از تجهیزات ماهوارهای را ممنوع اظهار کرده است. در این قانون مسئلهای وجود دارد که باید به آن دقت کرد، اراعه تعریفی محدود از «تجهیزات ماهوارهای». این تعریف بر تجهیزات دریافت برنامههای تلویزیونی ماهوارهای تمرکز دارد و تبصره ماده ۳ و ماده ۵ آییننامه این قانون بهطور ضمنی به این نوشته اشاره میکند.
در واقع، این تعریف زمان تصویب قانون مرتبط با برنامههای تلویزیونهای ماهوارهای موردتوجه قانونگذار قرار داشته و شامل مفهوم گستردهتری از دریافت اطلاعات بهوسیله تجهیزات گوناگون نمیشود. اما اکنون با گسترش فناوریهایی همانند استارلینک که برای ارسال و دریافت دادههای اینترنتی از ماهوارهها منفعت گیری میکند، سؤالاتی درمورد این که این قانون شامل این تجهیزات تازه نیز میشود، نقل شده است. برخی کارشناسان اعتقاد دارند این قانون را باید شامل استارلینک نیز دانست؛ چراکه تجهیزات آن نیز بهنوعی از ماهوارهها برای ارسال و دریافت دادهها منفعت گیری میکند، حتی اگر در زمان تصویب قانون این نوع فناوری وجود نداشته است.
بااینحال از زاویه حقوقی، برای آنکه رفتاری مشمول جرم و مجازات شود، باید قانون به جرم بودن آن تصریح کند در غیر این صورت، جرم محسوب نمیشود. در علم حقوق به این نوشته با گفتن اصل قانونی بودن جرم و مجازات اشاره میشود.
این اصل، بهاختصاصی در مسائل نوین همانند اینترنت ماهوارهایُ اهمیت بیشتری اشکار میکند؛ چون قوانین کیفری باید آشکار و اشکار رفتارهای مشمول جرم را جرمانگاری کنند. در این راستا، برخی حقوقدانان استدلال میکنند که چون قانون ممنوعیت تجهیزات ماهوارهای فقط به تجهیزات دریافت برنامههای تلویزیونی اشاره کرده است، نمیتوان تجهیزات اینترنت ماهوارهای را مشمول این قانون دانست.
اینترنت ماهوارهای، برخلاف تلویزیونهای ماهوارهای، برای ارسال و دریافت اطلاعات اینترنتی به کار میرود و از نظر فنی و ماهوی با تجهیزات دریافت سیگنالهای تلویزیونی تفاوت دارد و مراد مقنن در قانون «ممنوعیت بهکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» ممنوعیت تجهیزات دریافتکننده برنامههای تلویزیونی است؛ لذا بر پایه اصل قانونی بودن جرم و مجازات مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی و مواد ۲، ۱۰، ۱۲، ۱۳ و ۱۸ قانون مجازات اسلامی و تفسیر مضیق قوانین کیفری، نمیتوان این دو فناوری را شبیه و مشمول مجازات قانون مذکور دانست. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز بهوضوح به این نظر اشاره شده است.
مسئله فرد دیگر که درخصوص منفعت گیری از استارلینک در ایران باید مورد نظر قرار گیرد، مقررات مربوط به قاچاق کالا است. باتوجهبه این که تجهیزات منفعت گیری از اینترنت ماهوارهای، در قالب محصولی خارجی، بدون مراعات تشریفات مورداشاره در بند ت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز داخل سرزمین شده است، مطابق مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر این قانون، کالای قاچاق محسوب میشود و حمل، نگهداری، اراعه یا فروش این دستگاهها مشمول تخلفات قانون یادشده است. بر پایه این مواد قانونی، مرتکب به ضبط اموال قاچاق و جریمه نقدی محکوم خواهد شد.
ابعاد حقوقی حاکمیت در فضای سایبری با اینترنت ماهوارهای
در کشورهایی که زیرساختهای ارتباطی آنها تحت کنترل دولت است، منفعت گیری از فناوریهای نوینی همانند استارلینک چالشهای حقوقی و فنی مختلفی تشکیل میکند. برخی کشورها ازجمله هند و روسیه مجوز منفعت گیری از این فناوری را تا این مدت صادر نکردهاند یا آنکه کشوری همانند فرانسه سیاست ثابتی درخصوص منفعت گیری از این تجهیزات در نظر نگرفته است، بهنحوی که با شکایت دو سازمان فعال محیطزیست و مطرح نگرانیهای زیستمحیطی مجوز فعالیت استارلینک لغو سپس مجدد مجوز فعالیت در این سرزمین صادر شد.
درمورد سیاستهای ملی و بینالمللی ایران در حوزه ارتباطات اینترنتی، مقدمه قانون راجع به تصویب اساسنامه و اصلاح مقاولهنامه (کنوانسیون) اتحادیه بینالمللی مخابرات (ITU) منعقده در سیزدهمین اجلاس سران مختار کشورهای عضو ۱۹۸۹ (نیس) و اجازه مبادله اسناد مصوب آنها، ضمن قبول حق حاکمیت مسلم هر سرزمین در تنظیم سیستم مخابراتی خود و بادقتبه اهمیت فزاینده این کار بهعلت نگه داری صلح و گسترش اقتصادی و اجتماعی بین کشورها، برای دولتهای متعهد به این اساسنامه حقوق و تعهداتی در نظر گرفته است که تبدیل احترام به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران علیالخصوص در حوزه ارتباطات اینترنتی میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود با نوشته تحلیل حالت خدمات اینترنت ماهوارهای مدارپایین در ایران (مطالعه موردی استارلینک) ضمن اشاره به چالشهای منفعت گیری از این فناوری، راهبردهایی برای روبه رو با این اتفاق نوظهور نقل کرده است، ازجمله:
۱. از بین بردن مانع ها ساختاری جهت تحکیم مزیت رقابتی اتصال زمینی
۲. تفاهمنامه همکاری و اعطای مجوز به شرکتهای اینترنت ماهوارهای و همافزایی دیپلماتیک
۳. راهکارهای سلبی ازجمله جرمانگاری خرید، فروش و منفعتبرداری از تجهیزات و اشتراک بدون مجوز؛ اقامه دعوی علیه شرکت اراعهدهنده خدمت فاقدمجوز بهعلت تداخل فرکانسی با سرویسهای ماهوارهای شرکتهای دارای قرارداد با ایران یا سرویسهای رادیویی سرزمین.
در این راستا، آینده اینترنت ماهوارهای در ایران باتوجهبه شرایط جاری از قبیل الزام «هیئت مقررات رادیویی اتحادیه بینالمللی مخابرات» یا همان RRB برای همکاری شرکت اسپیسایکس با جمهوری اسلامی ایران بهعلت نقض قوانین بینالمللی و قواعد سرزمینی، به چندین عامل وابسته است؛ نخست این که باید دید ایران چطور تصمیم دارد به چالشهای حقوقی و فنی این فناوری جواب دهد و چه راهبردهایی در روبه رو با این فناوری و شرکتهای فعال در این حوزه انتخاب میکند، از نظر دیگر با گسترش اینترنت ماهوارهای در سطح بینالمللی، مجامع و نهادهای بینالمللی اسناد حقوقی و تنظیمگری بینالمللی را به چه نحوی اغاز خواهند کرد.
منبع :
دیجیاتو
دسته بندی مطالب
اخبار کسب وکارها