اعضای شورای او گفت‌وگوی دولت و قسمت خصوصی در نشست تازه خود درمورد احیای شورای عالی فراهم اجتماعی به این نتیجه رسیدند که ملزوم است مطالعات زیاد تر و دقیق‌تری صورت گیرد و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با همکاری دبیرخانه شورای او مباحثه ازمایش ها بین‌المللی را در این رابطه مورد نظر قرار گیرد.

در ابتدای این نشست کیوان کاشفی، عضو هیئت رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای او مباحثه دولت و قسمت خصوصی بر الزام همکاری زیاد تر وزارت اقتصاد در تعیین موضوعاتی که از سوی انجمن‌ها و شوراهای او مباحثه استان‌ها پیگیری خواهد شد، پافشاری کرد.

بر پایه اظهارات او، همه مسائل مربوط به قسمت خصوصی با حساسیت بالا در کارگروه‌های تخصصی بازدید شده و سپس از آن برای مطرح در صحن مهم شورا، نظر خواهد شد.‌

پرونده اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت مسکوت ماند؟

در قسمت بعدی نشست، محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران به تشریح ابعاد و اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخت و با اشاره به مصوبه نشست صدوچهاردهم شورای او مباحثه او گفت: بر پایه آنچه در نشست شورای او مباحثه تصویب شد، آیین‌نامه مشاغل سخت‌وزیان‌آور مورد بازنگری قرار گرفت و نشست‌های بسیاری در این رابطه برگزار شد؛ اما در نهایت اصلاحات انجام شده با این که برای هیات دولت ارسال شد، مسکوت باقی ماند و به نتیجه ملزوم نرسید.

در عکس العمل به تشریح روال صورت‌گرفته، نماینده وزارت کار پافشاری کرد: ملزوم می بود اصلاحات موردنظر در شورای حفاظت فنی مورد بازدید قرار گیرد، بعد از بازدید‌ها در نهایت متنی در چهار ستون تهیه و در کمیسیون اندوخته انسانی دولت نقل شد؛ اما به علت برخی ابهامات، مجدد به وزارت کار عودت داده شد تا اختلاف‌نظرها از بین برود و با دقت به نقل شدن برنامه هفتم گسترش، چشم به راه شدیم موضوعات این قانون هم در آیین‌نامه دیده شود، برای همین هم چنان باقی مانده است.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درمورد روال جستوجو‌شده او گفت: مسئله مهم اینجاست که مسائل و ناکارآمدی‌هایی وجود دارد که حتی تحول و اصلاح آیین‌نامه هم به بهبود شرایط پشتیبانی نمی‌کند. در واقع آنچه در آیین‌نامه‌ها می‌آید، اجرایی نمی‌شوند. قانون سخت‌وزیان‌آور هم از همین شرایط برخوردار بوده و از آنجایی که بار مالی ۹۰ درصدی بر دوش سازمان فراهم اجتماعی گذاشته است، به جد جستوجو حل ریشه‌ای و تحول اساسی در ساختار آن هستیم.

او اظهار کرد: برای تعیین مشاغل سخت‌وزیان‌آور باید شاخص‌های دقیقی تعریف کنیم که مطابق سلیقه افراد، قابل تحول نباشند. امروز این چنین شاخص‌هایی نداریم. در واقع ملزوم است کارگران محدودتری در این قسمت قرار بگیرند تا بتوانند به طور کامل از ویژگی‌ها و پشتیبانی‌های موردنظر قانونی مشاغل سخت‌وزیان‌آور منفعت ببرند.

وی تصریح کرد: بدون شک در اسرع‌زمان اصلاحات ریشه‌ای مربوط به مشاغل سخت‌ و زیان‌آور را اعمال می‌کنیم؛ اما به علت تمرکز روی حالت معادن، این نوشته در آینده نزدیک در دستورکار قرار خواهد گرفت. از طرفی می‌توان برای اجرای دقیق قانون حاضر، ظرف دو هفته آینده سامانه‌ای تشکیل کنیم تا در مختصر‌زمان وحدت‌ رویه ملزوم شکل بگیرد.

در نهایت با دقت به خواست قسمت خصوصی مقرر شد به منظور حل ریشه‌ای و طویل مدت مربوط به مشاغل سخت‌ و زیان‌آور، جلسات کارشناسی ملزوم توسط دبیرخانه شورای او مباحثه در اتاق ایران و با وجود نمایندگان همه دستگاه‌های اجرایی وابسته به طور مرتب راه اندازی شود.

احیای دبیرخانه شورای عالی فراهم اجتماعی به مطالعه زیاد تر نیاز دارد

در ادامه زائری، با نگاهی به دستورجلسه نشست، نظر دبیرخانه را مبنی بر احیای شورای عالی فراهم اجتماعی، تشریح کرد.

بر پایه آنچه در این نشست نقل شد الزام دارد اصل سه‌جانبه‌گرایی در حوزه فراهم اجتماعی مراعات شود در حالی که ترکیب جاری سازمان به دولت برتری می‌دهد. در این راستا برای کارآمد شدن خدمات سازمان و رقابتی شدن آن، حمیدرضا فولادگر، خواستار بازنگری در ترکیب و احیای شورای عالی فراهم اجتماعی شد و آن را نه یک انتخاب بلکه یک الزام دانست.

محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران نیز با انتقاد از تبدیل شورای عالی به هیات امنا در سازمان فراهم اجتماعی، او گفت: برای صیانت از حقوق مردم، راهی جز بازنگری در روال اداره سازمان فراهم اجتماعی نداریم. این ساختار باید تحول کند و اجازه دهیم نمایندگان هر سه قسمت کارگر، کارفرما و دولت مشابه با هم موقعیت در اختیار داشته باشند.

در همین رابطه نماینده اتاق اصناف هم خواستار بازنگری در روال فعالیت سازمان و عضویت اتاق اصناف در هیات‌های حل اختلاف شد.

در ادامه میدری تصریح کرد: در دورانی که شورای عالی هم فعال می بود، ریاست آن را وزیر کار بر مسئولیت داشت و در واقع اصل سه جانبه‌گرایی در آن قالب هم دیده نشده می بود؛ به این علت بهتر است مشکلات را خوب بشکافیم و برای حل آنها راهکار بدهیم.

او در ادامه گفت: الزام دارد که ازمایش ها بین‌المللی را هم در نظر بگیریم. در واقع احتمالا تمرکز صرف روی سه‌جانبه‌گرایی جواب مهم مشکل نباشد و نیاز باشد به سازوکارهای جدیدتری روی بیاوریم، چراکه گرایش به سمت شوراها امکان پذیر جواب‌گویی را به جستوجو نداشته باشد.

وزیر کار، از نیاز به مطالعات دقیق‌تر و موشکافانه‌تر نوشته سخن بگویید کرد و افزود: برای تصمیم‌گیری باید زیاد تر روی قضیه تأمل کنیم تا مشکلاتها تشدید نشود. احیای شورای عالی منتفی نیست فقط باید نوشته را زیاد تر بازدید کنیم.

بدین‌ترتیب اعضای شورا تصمیم گرفتند نوشته مجدد به پشتیبانی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و دبیرخانه شورای او مباحثه بازدید شود و پیشنهادها با ادله کافی در اختیار اعضای شورا قرار گیرد تا به تصویب برسد.

اجرای مواد مربوط به دادرسی بیمه در قانون برنامه هفتم گسترش پیگیری می‌شود

نوشته ماده ۴۳ و ۴۴ قانون فراهم اجتماعی و ترکیب هیات‌ها نوشته بعدی این نشست می بود. عباس جبالبارزی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در این باره او گفت: تجدیدنظر در روال انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص مطالبات را الزامی برسی کرد.

این فعال اقتصادی اظهار کرد: اعضای هیات‌های تشخیص مطالبات، یک طرفه می باشند، در حالی که نماینده وزارت کار در هیات‌های مهم و بدوی باید خارج از سازمان انتخاب شوند. یقیناً این عیب پذیرفته شده اما در مرحله اجرا هم چنان مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.

مطابق آنچه از سوی فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه نقل شد در نشست‌های هیات‌های تجدیدنظر نمایندگان قوه قضائیه وجود اشکار نمی‌کنند که یک مشکل جدی است.

میدری در عکس العمل به خواست‌ها و پیشنهادهای اراعه شده، او گفت: مشکل حاضر می‌تواند با اجرای مواد مربوط به دادرسی بیمه در قانون برنامه هفتم گسترش حل شود.

محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در قسمت فرد دیگر از نشست به لزوم حرکت بر پایه نقشه راه امنیت غذای سرزمین اشاره و تصریح کرد: در حوزه کشاورزی که به امنیت غذا مربوط است، تعداد قابل توجهی از کارگران فصلی، فعال می باشند و متأسفانه نظام فراهم اجتماعی برای این افراد سازوکار مشخصی ندارد. برای همین باید پشتوانه قانونی ملزوم را برای کارگران این حوزه ببینیم.