اگرچه سازکارِ تعیین حقوق کارمندان و کارگران متفاوت است و دستمزد کارگران در شورایعالی کار و با وجود نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود، اما در سالهای تازه، رقم افزایش حقوق کارمندان مبنای تعیین حقوق کارگران قرار گرفته است.

دولت لایحه بودجه ۱۴۰۴ را سه‌شنبه، اول آبان ماه، تحویل مجلس داد. در این لایحه، درصد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان همچون سال قبل ۲۰ درصد تعیین شد. این در حالی است که نرخ تورم سالانه در شهریور ماه، بیشتر از ۳۴ درصد اظهار شد. ارقامی که در رابطه با نرخ تورم اظهار می‌شود یقیناً به باور برخی از کارشناسان رقم های دقیقی نیست و نرخ تورم واقعی را نشان نمی‌دهد.

اگرچه سازکارِ تعیین حقوق کارمندان و کارگران متفاوت است و دستمزد کارگران در شورایعالی کار و با وجود نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود، اما در سالهای تازه، رقم افزایش حقوق کارمندان مبنای تعیین حقوق کارگران قرار گرفته است. در واقع نمایندگان دولت در شورایعالی کار طی سالهای قبل، اغاز مذاکراتِ مزدی را بر مبنای درصدِ افزایش حقوق کارمندان قرار داده‌اند. با این اوصاف، این نگرانی وجود دارد که تعیین افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان که فاصله‌‎ی تعداد بسیاری با نرخ تورم دارد، شروعی دیگر برای سرکوب مزد کارگران باشد.

اکبر شوکت، فعال کارگری و رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی سرزمین، در رابطه با این نوشته می‌گوید: هنگامی بدون دقت به مشکلات معیشتی، مقدار حقوق کارمندان پایین‌تر از نرخ تورم تعیین می‌شود، یعنی تفکری که در دولت قبل در سازمان برنامه بودجه حاکم بوده هم چنان پابرجاست و تحول ملموسی در آن به وجود نیامده است.

او همین طور گفت: با وجود تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی، تعیین ۲۰ درصد برای پایه حقوق کارمندان دولت کاملاً نامعقول است. امیدوارم تفکرات غلطِ جاری در جلسات اعضای شورای عالی کار، با نمایندگان جدیدی که از طرف دولت منصوب شده‌اند، جایی نداشته باشد. امیدواریم امسال برای نمایندگان کارگری و نظرات آن‌ها قیمت بیشتری قائل شوند. دولت نباید با رقم هایِ پیش‌فکر در جلسات شورایعالی کار حاضر شود. حقوق کارگران باید مطابق با قانون کار تعیین شود. و با اهمیت ترین اصل در تعیین حقوق کارگران این است که کارگران بتوانند نیازهای اساسیِ خود را فراهم کنند.

شوکت فرمود: اگر پایه حقوق کارگران طی دو سال قبل به‌درستی و مطابق با نرخ تورم تعیین می‌شد، امروز نیاز به همسان‌سازی نبوده است و ناظر کسری بودجه برای اجرای همسان‌سازی نبودیم. این کسری منبع های، دولت را به سمت چاپ پول می‌کشاند که خود تبدیل افزایش تورم خواهد شد.

این فعال کارگری پافشاری کرد: طی سالهای قبل دستمزد فاصله‌ی تعداد بسیاری با نرخ تورم داشته که ما از دولت می‌خواهیم در جلسه شورای عالی کار، با در نظر گرفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی، دستمزد را عادلانه و مطابق با قانون تعیین کند تا حداقل بخشی از این عقب‌افتادگی را جبران کند.

رفتارهای غیرمنصفانه کنار گذاشته شود

وی پافشاری کرد: انتظار داریم افرادی در جلسات شورای عالی کار وجود یابند که به عدل اجتماعی دقت داشته باشند. خواست جامعه کارگری این است که افزایش حقوق باید با دقت به تورم و سبد معیشت تعیین شود. این چنین، نرخ سبد معیشت باید مطابق با استانداردها تعیین شود، نه این که بخشی از نیازها از سبد معیشت حذف شود و سپس نرخ را تعیین کنند. ضمن این که نرخی که برای سبد معیشت تعیین می‌شود اصلا مبنای تعیین دستمزد قرار نمی‌گیرد.

شوکت اصرار کرد: امیدواریم رفتارهای غیرمنصفانه کنار گذاشته شود. متأسفانه، دولت بار کسری بودجه، را بر دوش کارگران می‌گذارد. این تصمیمات نادرست تبدیل نیاز به همسان‌سازی می‌شود. کارفرمایان باید دقت داشته باشند که اموالشان با تورم افزایش می‌یابد، به این علت حقوق کارگران نیز باید مشابه با این تغییرات افزایش یابد.

منبع :


ایلنا