به گزارش مهتاب من
به گزارش تجارت نیوز،
یکی از قولهای انتخاباتی ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در زمان چهار سال می بود. با این وجود، آمارها حاکی از آن می باشند که در طول فعالیت سه ساله دولت سیزدهم، تنها ۲۰ هزار واحد مسکونی ساخته شد. افزون بر آن، بازدیدها نشان خواهند داد قیمت همین واحدهای ساخته شده نیز از قیمتی که دولت وعده داده می بود، زیاد تر شده است.
مهتاب من برای بازدید علت ناکامی دولت قبل در عمل به وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی و این چنین قیمت بیشتر از انتظار واحدهای ساخته شده، با منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن به او مباحثه پرداخته است.
بانکها به علت ناترازی از اعطای وام مسکن امتناع میکنند
غیبی در ابتدا به مهتاب من او گفت: «هنگامی سخن بگویید از اصلاح امور در حوزه اقتصاد مسکن میشود، دولت تازه باید با یک صدمهشناسی از حرکت سنوات قبل در این حوزه، به یک چارچوب عینی و واقعی و این چنین یک روبه رو منطقی با این بازار و اقتصاد برسد و آنها را تدوین کند.»
او افزود: «ما یک سری انباشتها در قبل داریم که به حرکت بدنه دولت برمیگردد. یکی از این موارد، او گفت و گو نظام بانکی سرزمین است که در حالحاضر، با ناترازی زیاد بالایی روبه رو است و عملا ناتوان از اعطلای تسهیلات مقرر برای ساخت مسکن است و از آن امتناع میکنند.»
با شعار و وعده، بار سنگینی بر دوش نظام بانکی قرار داده شده است
این کارشناس بازار مسکن گفت: «این مساله مشخص می کند، هنگامی که به طور شعاری در حوزه اقتصاد مسکن، برای ساخت ملک و آپارتمان برخورد کردیم، یک بار سنگین بر دوش نظام بانکی قرار دادیم و این به نوعی علتآوار شده است.»
او درمورد پرداخت نشدن تسهیلات از سوی بانکها اظهار کرد: «بانکها به این علت که سودی از اراعه این تسهیلات حاصل نمیشود و از طرفی اصلا پولی هم ندارند، از اعطای این تسهیلات امتناع میکنند؛ حتی اکنون مسئولان بانک مرکزی اظهار میکنند که پرداخت این نوع تسهیلات، به نوعی در جامعه تورمزا شده است.»
زنجیرهای از عوامل بر حرکت کل اقتصاد مسکن تاثییر میگذارند
غیبی تصریح کرد: «این نوشته تبعاتی در جامعه ما دارد؛ بهطوری که ملک نهضت ملی مسکن، گران همه میشود. یعنی هم آوردهی متقاضیان باید در آینده افزایش اشکار کند و هم قیمت همهشده سازندگان بالا میرود. در نتیجه، محصول نهایی این ملک به گرانتر از آنچه قول و شعارش داده شده می بود، همه خواهد شد.»
او درمورد راهحل این بحران فرمود: «نیاز است که سریعا حالت این نوع رفتارها اشکار شود، چون یک سلسهمراتب و زنجیرهای از عوامل بر حرکت کل اقتصاد مسکن، گرانیها، کمبودها و برنامهریزیها تاثییر میگذارند. به این علت دولت باید با یک صدمهشناسی،حالت برخوداری بانکها در اراعه این تسهیلات برای حوزه مسکن را ابراز کند و یک جایی دست نگه دارد.»
دولت باید حقیقت را ببیند
غیبی افزود: «در واقع دولت نباید شعاری برخورد کند و حقیقت را ببیند و به این قضیه بپردازد. همان گونه که ناترازی انرژی را تشخیص داده و بر پایه آن عمل میکند، ناترازی در حوزه اقتصاد مسکن را نیز شناسایی کرده و در این عرصه عمل کند تا در آینده از این جنس از مشکلات افت اشکار کند.»
او در آخر اظهار کرد: «مسئلهای که باقی میماند، حرکت بازار در روبه رو با بازارهای موازی و التهابات تاثرگذار آنهاست که کم و بیش کنترل یا رها شدهاند. اگر دولت بتواند مقدار تشکیل و مدیریت بازار مسکن را به حدی مناسب رساند و حمایتاز مصرفکنندگان را به نوعی ارتقا دهد که نیازهای آنها را با کمترین تنش مرتفع کند، میتواند به یک اعتدالبخشی در این حوزه دست یابد.»
گزارشهای زیاد تر را در صفحه مسکن بخوانید.
دسته بندی مطالب
اخبار کسب وکارها