افزایش بی‌سابقه خاموشی‌ها در ایران، بازار فروش ژنراتور را به شدت داغ کرده است. از دستگاه‌های ۱۵ میلیون تومانی مناسب برای مصارف خانگی تا موتورهای دیزلی چند میلیارد تومانی که برای کارخانه‌های بزرگ منفعت گیری خواهد شد، تقاضا برای این تجهیزات در حال اوج‌گیری است. اما خرید ژنراتور تنها ابتدای راه برای فراهم برق اضطراری محسوب می‌شود؛ چون هزینه‌های فراهم سوخت، به خصوص برای صنایع، خود به چالشی بزرگ‌تر تبدیل شده است. صنعتگران در کارگاه‌های متوسط روزانه به ۴۰ تا ۷۰ لیتر گازوئیل نیاز دارند که مجبورند آن را با پرداخت ماهانه نزدیک به ۳۰ میلیون تومان، عمدتاً از طریق بازار قاچاق تهیه کنند.

به نقل از سرویس داخلی رسانه اخبار فناوری تکنا، رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی سراسر سرزمین در او مباحثه با رسانه‌ها اظهار کرده است که قطعی برق در سال قبل نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار خسارت به تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی داخل کرده است. این خسارت‌ها شامل صدمه‌های ناشی از قطع و وصل ناگهانی برق در خطوط تشکیل مدام می‌شود که می‌تواند فرآیند تشکیل را مختل کرده و صدمه‌های جدی و پرهزینه‌ای به ماشین‌آلات داخل کند. علاوه بر این، به علت توقف تشکیل در تعداد بسیاری از واحدهای صنعتی، نزدیک به ۶ میلیارد دلار دیگر نیز از محل افت تشکیل به صنعت سرزمین زیان داخل شده است. این رقم های نشان‌دهنده ابعاد گسترده صدمه‌های اقتصادی ناشی از ناپایداری شبکه برق است.

قیمت ژنراتورها طیف وسیعی را شامل می‌شود. ژنراتورهای بنزینی ۱۵ میلیون تومانی فقطً برای روشنایی چند چراغ کوچک مناسب می باشند. اما برای یک کارگاه جوشکاری یا یک نانوایی، ژنراتورهای بنزینی با توان خروجی ۸.۵ کیلوواتی نیاز است که قیمتی بین ۱۰۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان دارند. ژنراتورهای بنزینی با توان خروجی ۵.۵ تا ۷.۵ کیلوواتی که برای روشنایی منزل یا فراهم برق دستگاه اکسیژن بیماران به کار می‌روال، بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان قیمت دارند. یک فروشنده ژنراتور فرمود که مشتریان آن‌ها شامل طیف متنوعی از افراد از مدیر مدرسه و آشپز گرفته تا سوپرمارکت‌ها می باشند و با افزایش قطعی برق، تعداد و تنوع آن‌ها نیز زیاد تر شده است.

اغاز فروردین ماه، پیش از اغاز قطعی‌های برق، دستگاه‌های خانگی با قیمت ۸۵ تا ۹۵ میلیون تومان تهیه می‌شدند، اما در طول دو ماه قبل، قیمت آن‌ها حداقل ۱۷ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است. این رشد قیمت نشان‌دهنده تقاضای فزاینده در بازار است. ژنراتورهای صنعتی نیز قیمتی بیشتر از یک میلیارد تومان دارند و رئیس اداره صمت تهران نیز هفدهم اردیبهشت ماه به کارگاه‌ها پیشنهاد کرده می بود که افتبرق را با خرید ژنراتور جبران کنند. ژنراتورهای نیمه صنعتی بنزینی توان خروجی ۱۰ تا ۲۰ کیلووات دارند، در حالی که در مدل‌های صنعتی این توان به دو هزار کیلووات هم می‌رسد و برای کارخانه‌های بزرگ، مراکز داده، معادن و بیمارستان‌های بزرگ مورد منفعت گیری قرار می‌گیرند. این ژنراتورهای عظیم زیاد تر دیزلی می باشند و قیمت آنها از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اغاز می‌شود.

هزینه یک ژنراتور تنها به قیمت خرید آن محدود نمی‌شود، بلکه هزینه‌های سوخت نیز باید به آن اضافه شود. این سوخت با نرخ آزاد محاسبه می‌شود که عملاً به معنی خصوصی‌سازی انرژی برای صنایع در قسمت بسیاری از روز است. دستگاه‌های خانگی هر سه ساعت دو لیتر بنزین مصرف می‌کنند و افزایش سختی کاری، مصرف سوخت آن‌ها را زیاد تر می‌کند. به این ترتیب، یک ژنراتور خانگی ماهانه نزدیک به ۱۶ لیتر بنزین نیاز دارد. کارگاه‌های صنعتی کوچک با ژنراتورهای بنزینی نیز امکان پذیر در شرایط پرفشار کاری، ساعتی ۴ لیتر سوخت مصرف کنند؛ یعنی برای هشت روز کار بدون برق، به گمان زیادً تا ۹۶ لیتر بنزین نیاز خواهند داشت.

خسارات مالی ناشی از قطعی برق برای صنایع زیاد قابل دقت است. یک ژنراتور گازوئیلی کوچک ساعتی ۲۵ لیتر و یک ژنراتور متوسط ۷۰ لیتر در ساعت سوخت نیاز دارد. این ژنراتورها به ترتیب در کارگاه‌ها و ادارات بزرگ، و این چنین در کارخانه‌های متوسط، هتل‌ها و بیمارستان‌های کوچک مورد منفعت گیری قرار می‌گیرند. در یک قطعی برق سه ساعته در شهرک صنعتی، مصرف سوخت این ژنراتورها به ۷۵ تا ۲۱۰ لیتر گازوئیل می‌رسد. این یعنی برای دو بار قطعی برق هفتگی، بین ۱۲ تا ۳۳ میلیون تومان هزینه مازاد ماهانه بر دوش صنعتگر قرار می‌گیرد. اما مشکل بزرگ‌تر، چگونگی فراهم این سوخت است.

مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی سراسر سرزمین، درمورد فراهم سوخت ژنراتورها می‌گوید که سهمیه سوخت در دسترس همه نیست و فرایند دریافت آن زیاد پیچیده است. به همین علت، زیاد تر صنعتگران مجبورند سوخت مورد نیاز خود را به طور قاچاقی تهیه کنند که این کار مشکلات خاص خود را دارد و قیمت آن از لیتری ۱۲ هزار تومان تا نزدیک ۲۰ هزار تومان متغیر است. بازدید‌ها مشخص می کند که در مناطق صنعتی، افرادی می باشند که سوخت قاچاقی را با تانکر توزیع می‌کنند و صنعتگران برای ژنراتورهای خود از این طریق سوخت تهیه می‌کنند. این حالت، علاوه بر افزایش هزینه‌های تشکیل، به اتفاق قاچاق سوخت دامن می‌زند.

بستانچی به خسارت‌های فرد دیگر نیز اشاره می‌کند و می‌گوید که قطع و وصل شدن ناگهانی برق به برخی از صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی صدمه جدی داخل کرده و هزینه‌های تشکیل را برای تعداد بسیاری از آن‌ها افزایش داده است. او تخمین می‌زند که سال قبل نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار از این بابت به صنایع خسارت داخل شده است. این تنها صدمه قطعی برق نیست؛ او گفت که در تابستان سال قبل، تشکیل شهرک‌های صنعتی تا ۵۰ درصد افت یافت. مجموعاً در سال قبل، شش میلیارد دلار فقط برای عدم تشکیل، به صنعت سرزمین خسارت داخل شد.

او با پافشاری بر این که هزینه‌های ثابت تولیدکننده تحول نمی‌کند، خاطرنشان می‌کند که افت تشکیل به همان نسبت علتافزایش قیمت همه شده محصولات می‌شود. این افزایش قیمت‌ها، چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم، بر قیمت نهایی کالاها تأثیر می‌گذارد و در نهایت به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود. این چرخه مخرب نشان‌دهنده آن است که بحران برق نه تنها صنعت را دچار زیان می‌کند، بلکه به طور مستقیم بر قوت خرید مردم و حالت معیشت آن‌ها نیز تأثیر منفی می‌گذارد و سختی اقتصادی را تشدید می‌نماید.