به گزارش مهتاب من
سیاستهای کلان اقتصادی چون حذف ارز ترجحی تبعات گستردهای بر حوزه درمان و سلامت گذاشته و این تبعات کارگران و بازنشستگان را بیشتر از همه تحت تاثییر قرار داده است. تعداد بسیاری از آنها دیگر بهجستوجو درمان نرفته و این مساله به قیمت جان آنان همه میشود. حذف ارز ترجیحی که به بهانه حل مشکلاتهای نظام ارزی سرزمین انجام شده بازار سلامت را در اغاز موج جدیدی از افزایش قیمتها قرار داده است. این تصمیم اقتصادی که ادعا میشود با مقصد یکسانسازی نرخ ارز و اصلاح نظام ارزی سرزمین انجام شده تبعات اجتماعی و درمانی قابلتوجهی برای قشرهای کمدرآمد بهاختصاصی کارگران و بازنشستگان داشته است. با حذف ارز ترجیحی واردکنندگانی که دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه درمانی را تامین میکنند ناگزیر به منفعت گیری از ارز آزاد یا نرخهای بالاتر خواهند شد.
بیماران خاص در خط مقدم گروههایی می باشند که از این سیاست صدمه میبینند. داروهای موردنیاز بیماران خاص از جمله بیماران مبتلا به سرطان، اماس، دیابت، تالاسمیو… بهطور عمده وابسته به واردات داروهای خارجی یا تامین مواداولیه از خارج است.
روی کاغذ سازمانهای بیمهگر تاحدی به پوشش داروهای این بیماران پرداخته و بیمار فقط ۱۰درصد از قیمت دارو را پرداخت میکند اما در حقیقت بهنظر میرسد که مشکلات عدیدهای در این عرصه وجود دارد؛ این پوشش تنها شامل داروهای تشکیل داخل میشود نه داروهای وارداتی. تعداد بسیاری از داروهای بیماریهایخاص که داخل فهرست رسمی ایران
نشده تحت پوشش بیمه نیستند و با قیمتهای بالا بهفروش میرسند. برای مثال قرص متفورمینگلوکوفاژ که بیماران دیابتی باید بهصورت روزانه آن را مصرف کرده و تحت پوشش بیمه هم نیست ماهانه نزدیک به ۵۰۰هزارتومان است.
از نظر دیگر فرآیند زمانبر دریافت این داروها در بازار رسمی و افتقابلدقت آنها جهت میشود که تعداد بسیاری از بیماران ناچار به خرید آنها در بازار آزاد با قیمت زیاد بالاتر شده و این در حالی است که داروهای تشکیل داخل که زیاد تر بهگفتن جانشین مثالهای وارداتی معارفه خواهد شد از کیفیت پایینی برخوردار بوده و مورد تایید پزشکان متخصص نیز قرار نمیگیرند. بازنشستگان و کارگران که قسمت قابلتوجهی از مصرفکنندگان داروهای خاص را راه اندازی داده بیشتر از دیگران از این حالت صدمه میبینند. باتوجه بهحقوق ناچیز و ثابت این اقشار تعداد بسیاری از آنها در تامین این داروهای حیاتی دچار مشکل خواهد شد. از نظر دیگر آمارها مشخص می کند بیماریهای قلبی عروقی، سرطان و بیماریهای تنفسی سهعلت مهم مرگومیر ناشی از کار در کارگران است. سرطان ریه که از جمله بیماریهای خاص بوده یکی از علل شایع مرگ کارگران است که در تعداد بسیاری از موارد بهعلت کار در محیط ناسالم تشکیل میشود.
علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در ربط با تبعات سیاستهای آزادسازی نرخ ارز بر مسائل درمانی او گفت: سیاستهای این چنینی علتشوک قیمتی در همه کالاهای اساسی شده و این نوشته به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و مسائل درمانی نیز گسترش اشکار کرده و این در حالی است که در این حوزه کالای جانشین وجود ندارد.
او گفت: افزایش قیمت مسکن جهت کوچک شدن مسکن افراد میشود. در حوزه کالاهای مصرفی همانند مواد غذایی فرد میتواند مقدار مصرف خود را افت داده یا آن را جانشین کند اگرچه که این مساله هم در طویل مدت
سلامت جامعه را به خطر انداخته اما در مختصرزمان مشکلی تشکیل نمیکند. در مساله درمان و دارو این چنین گزینههایی در عمل وجود ندارد. بیمار سرطانی یا دیابتی اگر دارویش را نگیرد فقط با یک مشکل صرف اقتصادی مواجه نیست بلکه این مساله میتواند به قیمت جان او همه شود.
حیدری فرمود: بازی کردن با ابزارهای قیمتی همانند قیمت ارز برای حوزه درمان و سلامت زیاد مخاطرهآمیز است و اقشار صدمهپذیر و دهکهای پایینتر جامعه که شامل کارگران و بازنشستگان هم میشود نخستین گروهی خواهند می بود که از این افزایش قیمتها صدمه میبینند. تعداد بسیاری از مردم به علت هزینههای بالای درمان دیگر به سراغ درمان نمیروال.
وی درمورد حمایتو حمایتسازمانهای بیمهای از این اقشار او گفت: سازمانهای بیمهای پرداخت یارانه ارز دارو و تجهیزات را در نقطه مصرف اعمال میکنند نه در نقطه تشکیل. این سازمانها مواد اولیه را با قیمت ترجیحی به کارخانه نداده بلکه میگویند که کارخانه با قیمت واقعی تشکیل کند و وقتی که به مصرف برسد ضمانت میدهد که مابهالتفاوت را پرداخت کنند. تنها وقتی که دارو به مصرف شناسنامهدار رسید مشمول پشتیبانیهای دولتی میشود اما همیشه این اتفاق نمیافتد.
او گفت: درعینحال برخی از داروها در شبکه مصرف توزیع نشده و مسیر فرد دیگر طی میکند برای مثال قاچاق شده و از سرزمین خارج میشود. در این موارد تامین دارو در سرخط تشکیل انجام شده اما امکان پذیر به مصرف کننده نرسیده و از سرزمین خارج شود. یارانه به دارویی تعلق میگیرد که از سرزمین خارج شده و قاچاق کننده از آن سود میبرد چون این دارو در سرزمین ارزانتر از قیمت واقعیاش درمیآید.
وی اصرار کرد: سیاستهای سازمانهای بیمهگر در میدان نظر درست است اما هنگامی به مرحله اجرا میرسد دچار مشکل میشود. چون
تعداد بسیاری از افراد تحت پوشش بیمه نیستند. اگر همه جمعیت جامعه تحت پوشش سلامت قرار گیرد و یک نفر هم نباشد که از بیمه سلامت در حوزه بستری و سرپایی محروم بماند این نظریه با مفروضات آن قابلقبول بوده اما متاسفانه اینگونه نیست.
وی در آخر او گفت: تعداد بسیاری از افرادی که تحت پوشش بیمه نیستند جزو دهکهای پایین جامعه محسوب خواهد شد. این افراد زمان خرید دارو با افزایش چند برابری قیمت آن روبه رو شده و به همین علت نمی توانند دارو خریده یا از دیگر خدمات درمانی منفعت گیری کنند. بهطورکلی ما با مجموعهای از اشکالات ساختاری روبه رو هستیم که جهت شده تعداد بسیاری از مردم به ناچار از درمان انصراف بدهند. اگرچه ادعا میشود که هزینههای درمانی سرسامآور بیماران خاص که در نتیجه اعمال سیاستهای مبتنی بر حذف ارز ترجیحی و… تشکیل شده توسط دولت و سازمانهای بیمهگر جبران میشود اما تحقق آن در میدان عمل در حد صفر است. تعداد بسیاری از بیماران متعلق به اقشار کمدرآمد تحت پوشش بیمههای مذکور نیستند. تعداد بسیاری از داروهای وارداتی تحت پوشش بیمه نیست و مثالهای داخلی آنها کیفیت مناسب ندارد. از نظر دیگر افتداروهای بیماریهای خاص و ناکارآمدی نظام توزیع دارو جهت شده است که تعداد بسیاری از بیماران به سختی به این داروها دسترسی اشکار کنند. کارگران و بازنشستگان که در تامین کالاهای اساسی زندگی با مشکلات تعداد بسیاری روبه رو می باشند سلامت خود و خانوادهشان در نتیجه سیاستهای اینچنینی مورد تهدید واقع شده است. کارگری که توان تامین داروهای موردنیاز خود را ندارد اگر هم جانش در مختصرزمان به خطر نیفتد در بینزمان دچار فرسودگی و صدمههای جدی میشود. دارو یک کالاهای حیاتی است که نباید با افتیا افزایش قیمت روبه رو شود. ناکارآمدی سیاستهای کلان در این عرصه به قیمت جان افراد همه میشود./ایلنا
دسته بندی مطالب
اخبار کسب وکارها





