به گزارش تجارت‌‌نیوز، روز قبل محمد باقر قالیباف، علیرضا زاکانی، مصطفی پورمحمدی، امیرحسین قاضی زاده هاشمی و سعید جلیلی پنج نامزد چهاردهمین دوره ریاست جمهوری با وجود در برنامه‌های تلویزیونی و نشست‌های گوناگون به گفتن دیدگاه‌های خود در حوزه اقتصادی پرداختند. 

اینترنت یک کالای اساسی است

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی با وجود در یک نشست خبری در جواب به سوالی گفت: اینترنت یک کالای اساسی است و زیاد از مشاغلی که با زیست مادرانه همراه است نیاز به اینترنت دارد. ملزوم است تا در باشگاه حکمرانی اینترنت جهان داخل شویم. زیر ساخت‌های این نوشته در دولت سیزدهم فراهم شده است و درآمدزایی بالایی نیز دارد.  

این کاندیدای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در جواب به سوالی درمورد قولای که پیش از این برای بورس داده می بود، اظهار کرد: افرادی که به اقتصاد کلان آشنا می باشند فهمید وعده بنده بر اصلاح سریع بورس می باشند. اما متاسفانه برخی افراد با بازگویی این وعده تصمیم تخریب بنده را داشته‌اند. بازار اندوخته و بورس ربط مستقیم با انتظارات و مطمعن دارد. هنگامی فعلان اندوخته به آینده امیدوار باشند در آن وجود اشکار خواهند کرد. همان گونه که کوچکترین خبر سیاسی و اقتصادی در بازار بوس تاثییر دارد.

او همین طور گفت: هنگامی یک دولت با سیاست‌های غلط می‌تواند یک روزه بازار اندوخته را به نابودی ببرد، آیا سه روزه نمی‌تواند آن را اصلاح کند؟ یقیناً دوره قبل اصلاح بورس راحت‌تر می بود؛ چراکه مطمعن مردم به بورس زیاد تر می بود. از نظر دیگر رییس‌جمهور می‌تواند شرکت‌های خصولتی را موظف کند تا منبع های خود را از بازار اندوخته خارج نکنند و از محل صندوق تثبیت بازار اغاز به تثبیت بازار کنند.

قاضی زاده هاشمی در ادامه سخن بگویید هایش پافشاری کرد ضمانت دولت او تک رقمی کردن تورم است و ۱۳ برنامه برای این نوشته در نظر گرفته است. 

او این چنین با وجود در برنامه تلویزیونی «میزگرد اقتصادی»، اظهار کرد: سیاستگذاران ما با عواملی همچون دادن یارانه، قیمت‌گذاری سنتی، ارز تریجیحی و … تلاش در کنترل بازار دارند. متاسفانه یارانه‌ها جوابگوی خرج مردم نبوده است. از نظر دیگر ارز ترجیحی نیز تبدیل فساد در سرزمین شد. یارانه انرژی نیز علتافزایش شدت انرژی، هدررفت بالا و قاچاق انرژی در سرزمین شد. عمل های دولت‌ها برای مقابله با ناترازی انرژی فقط سطحی از جبران انرژی را انجام داد و انگیزه قسمت خصوصی را برای اندوخته گذاری در آن افت داد. مهار تورم، تشکیل اشتغال و ریشه کنی فقر مطلق سه برتری اقتصادی دولت آینده بنده خواهد می بود.

قانون بانکداری اسلامی به خوبی اجرا نمی‌شود و نظارت کافی بانک مرکزی بر این نوشته وجود ندارد. برخورد با بانک‌های متخلف قاطعیت می‌خواهد.

ناترازی بانک و انرژی باید به شکل سریع حل شود

قاضی زاده هاشمی در ادامه با اشاره به این که اگر دولتی بخواهد همه مسائل اقتصادی را حل کند در حقیقت هیچ قضیه‌ای را حل نکرده است، گفت: مسکن، تورم و مسائل مرتبط با خانوار در برتری دولت‌ها باید باشد. متغیرهای کلان سرزمین ارامش ندارد.  به این علت دولت باید این متغیرهای را ارامش ببخشد. شفافیت و عدل در اقتصاد باید اتفاق بیفتد تا همه فعالان ما از رانت اقتصادی برخوردار نباشند. ناترازی بانک و انرژی باید به شکل سریع حل شود. ملزوم است تا از ظرفیت همسایگان نیز در این مسیر منفعت گیری شود. کالاهای مورد نیاز و بازارهای موثر باید در اختیار سرزمین قرار داده شود. 

این نامزد انتخاباتی بر این باور است به جستوجو گسترش بخشی مردمی اقتصاد می باشند و شرکت‌های دولتی باید نظام یافته شوند و دارایی‌های مردم به آنان بازگردانده شود. اشکال سهام عدل این می بود که مدیریتش به مردم داده شد. حمایتفقط پرداخت یارانه نیست؛ بلکه خانواده‌ها باید ثروتمند شوند، اما به هرحال بخشی از خانواده‌های صدمه دیده سرزمین باید حمایتشوند. 

وی در ادامه سخن بگویید هایش او گفت: قانون هدفمندی انرژی به خوبی در  سرزمین تشکیل نشده است و حتی به واردات انرژی روی آورده‌ایم. مردم باید شریک عمل های دولت شوند. اراعه کارت انرژی به خانوار و اجرای قانون هدفمندی انرژی، حالت را بهبود خواهد بخشید. دولت از منبع های در اختیارش باید به شکل اهرمی و جلب منبع های عمل کند. باید با شرکای خود یک بازی برد برد در منطقه انجام دهیم و زنجیره ای از اندوخته گذاری های مشترک انجام دهیم. به این علت نباید در جدل‌های منطقه‌ای و حاکمیتی بر سر برداشت انرژی داخل شویم. باید در عرصه رشد و تشکیل کالاهای مهم، شراکت با دیگر کشورها را در برنامه قرار دهیم. از نظر دیگر صنعت خودروسازی برای شهروندان تورم به وجود اورده است. نظارت دولت علتافت کیفیت ماشین در سرزمین شد.

او درمورد پشتیبانی دولت به قسمت خصوصی گفت: اگر واگذاری‌های دولت به شکل شفاف در بورس نقل شود، این گونه تعداد بسیاری از مشکلات اقتصادی در واگذاری امور اقتصادی به قسمت خصوصی حل خواهد شد. این چنین ملزوم است تا حوزه‌ای صیانتی برای کافرمایان از سوی سران سه قوه و با اصلاح قوانین شکل بگیرد. 

برخورد با بانک‌های گوناگون قاطعیت می‌خواهد

وی در ادامه گفت: بانک آینده مثالای از این نوشته است که با مشکلات بسیاری نیز همراه شده است. حل ناترازی بانک‌ها، بورس و انرژی برتری های دولت من است؛ چرا که این سه نوشته پایه ناترازی‌ها در دیگر موضوعات اقتصادی سرزمین است.

قاضی زاده هاشمی در آخر سخن بگویید‌های خود برای بازار مسکن او گفت: باید کاری کنیم تا اقتصاد و تشکیل ثروت در سرزمین فراهم شود.  باید از اقتصاد دستوری چشم پوشی کنیم و نیازمندی‌های خانواده‌ها را نیز رفع کنیم. دولت شهید رئیسی کارهای خوبی در عرصه مسکن اغاز کرده است. افزایش تعلق زمین برای تشکیل مسکن در این دولت انجام گرفت و در ادامه دولت بعدی باید زمین‌های در احتکار سازمان‌ها و بانک‌ها را از آنان بعد گیرد. این چنین با افت هزینه‌های شهرداری‌ها و بنیاد مسکن قیمت زمین در سرزمین افت اشکار خواهد کرد. وعده داده شده برای ساخت دو ملیون و ۴۰۰ هزار  واحد مسکن دولت سیزدهم، در دولت بنده به پایان خواهد رسید و نمی‌گذاریم همانند مسکن مهر ۱۵ یا ۱۶ سال طول بکشد.

علیرضا زاکانی- دیگر کاندیدای چهاردمین انتخابات ریاست جمهوری هم در نشستی با جامعه محیط زیست و کشاورزی که در مسجد علی‌ابن موسی‌الرضا (ع) منطقه ۱۲ تهران برگزار شد، با گفتن این که ما باید با نگاه استقلال و دقت به امنیت غذایی به نوشته کشاورزی و دامداری دقت کنیم، اظهار کرد: امسال سال جهش تشکیل با شراکت مردم است و یکی از بهترین‌ عرصه‌ها برای شراکت مردم همین عرصه دامداری و کشاورزی است تا آنان جای خود را در زنجیره بدانند و از طریق خرید قراردادی و سفارشی از قبل نگرانی در عرصه خریداری محصول خود نداشته باشد.

او گفت: چندی پیش با بازار سیاه لیمو روبه رو شدیم که در مغازه‌ها تا ۶۵ هزار تومان رسید و دیدیم از کشاورز ۴۰۰۰ تومان خریداری می‌شود. با کشاورز تفاهم کردیم که چه مقدار لیمو را بخریم خوب است، انها گفتند ۱۰ هزار تومان و با هزینه حمل و نقل و اراعه آن، قیمت به ۱۷ هزار تومان افت یافت.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در ادامه گفت: در خصوص تسهیلات باید او گفت که به طور گزینشی داده می‌شود. فردی دلش بخواهد به یکی پرداخت می‌کند و به فرد دیگر نه. نهاده‌ها هم دست چند نفر اشکار است و با سلطان و سلطان‌چه‌هایی روبه رو هستیم که آنان تصمیم می‌گیرند چه چیزی را چه وقتی و به چه مقدار بیاورند.

زاکانی معتقد است راهکار جدی و اساسی این است که ما به مردم رجوع کنیم تا شرکت‌های سهامی عام را خود کشاورزان شکل دهند و از ابتدا تا انتهای زنجیره را به مردم بسپاریم. دولت هم شأن سیاستگذار، ناظر، حمایتکننده و تسهیل‌کننده به خود بگیرد نه شأن مجری. خود این شرکت‌ها هم به دولت ضمانت دارند که تامین‌کننده باشند و ارز را هم دولت در اختیار این شرکت‌های اشکار قرار دهد.

در سال اول دولت می‌توانیم به سمت ارزان سازی حرکت کنیم

وی او گفت: گمشده این سرزمین برنامه‌ریزی و تدبیر درست برای انجام عمل های است. در سال اول دولت خود می‌توانم در نوشته فراهم گوشت و مرغ، تخم مرغ و روغن و شیلات به طوری عمل کنیم که ۲۰ درصد قیمت افت یابد و به سمت ارزان‌سازی حرکت کنیم.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در ادامه گفت: در این شرایط هم کشاورز و هم مردم روی پای خود می‌ایستند. افرادی که سر سفره مردم نشسته‌اند و اقتصاد سایه را شکل داده‌اند بلای جان مردم و کشاورز و دامدار شده‌اند. در حالی که باید نوشته حمایترا با دریافت برات‌ها و کارت الکترونیک رفع کنیم تا علاوه‌بر این که خرید ضمانت شده است، سود این زنجیره هم به فراخور زحمت هرکدام از حلقه‌های این زنجیره بین آنان تقسیم شود.  

استقلال و امنیت غذایی نیازمند یک برنامه ریزی دقیق

زاکانی بر این باور است اگر نوشته استقلال و امنیت غذایی در سرزمین مهم است تا عرصه ارامش در سرزمین برای تولیدکننده تشکیل شود نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق است که ما در دولت خدمت این کار را با سپردن امور در این قسمت به مردم پیگیری می‌کنیم. ما زنجیره‌ای از خدمات را ملزوم داریم تا خروجی آن سر سفره مردم دیده شود.

ما از گرانی و تورم و افت قوت خانوارها شرمنده ایم و برای از بین بردن آن در دولت چهاردهم «خدمت و پیشرفت» برنامه و روش اجرا داریم که ضمانت آن کارنامه عملکردم در سالیان قبل است.

او در  آخر سخن بگویید‌های خود اصرار کرد: امیدوارم تحولی در دامداری و کشاورزی تشکیل کنیم و یک قدم بلند برای نگه داری منبع های طبیعی با نگاه به آیندگان برداریم که این کار از ماموریت های و تعهدات ماست. هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که بدون همکاری مردم و سپردن امور به دست آنان مسائل در قسمت کشاورزی و دامداری و محیط زیست را حل کند. دولت خدمت برای مردم برنامه‌های جدی دارد تا قدم‌های بلندی برای استقلال و خودکفایی در این عرصه بردارد. امیدوارم این ایده پیشروانه‌ که می‌تواند مشکلات متعدد کشاورزان و دامداران از ضمانت خرید تا بیمه و دیگر خواسته‌های آنان را فراهم کند، با شکل‌گیری دولت خدمت رخ دهد.

محمدباقر قالیباف دیگر نامزد انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در تجمع فعالان ستادی خود که در مسجد امام صادق (ع) میدان فلسطین تهران برگزار شد، اظهار کرد: در دهه ۹۰ رشد متوسط سالیانه اقتصادی در سرزمین کمتر از یک درصد می بود و افزایش نقدینگی ۲۶ برابر می بود که حاکی از حاد بودن شرایط اقتصادی و عمق مشکلات است. مجلس یازدهم و دولت سیزدهم ریل مسیر انقلاب را تحول و مسیر را به سمت خدمت و پیشرفت اغاز کردند. در مجلس یازدهم اتفاقات زیاد بزرگی در حوزه قانون‌گذاری رقم خورد و در اوج این قانون‌گذاری‌ها برنامه هفتم گسترش که برنامه مشترک دولت شهید رئیسی و مجلس انقلابی می بود به تصویب رسید و این برنامه از ابتدای امسال باید اجرا شود، ولی تقدیر الهی به طوری رقم خورد که در پرواز اردیبهشت خدا سیدالشهدای خدمت و همراهان او را از بین ما برد.

ما از گرانی، تورم و افت قوت خانوارها شرمنده‌ایم

یقیناً وی با وجود در برنامه با مردم با گفتن این که ما از گرانی و تورم و افت قوت خانوارها شرمنده‌ایم و برای از بین بردن آن در دولت چهاردهم «خدمت و پیشرفت» برنامه و روش اجرا داریم که ضمانت آن کارنامه عملکردم در سالیان قبل است، پافشاری کرد: نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد خانوارها برای مسکن هزینه می‌شود که باید این مشکل را حل کنیم؛ در عرصه ماشین و اتباع بیگانه هم مشکل داریم که برای آن‌ها برنامه دارم.  

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ناترازی‌ها را به گفتن مشکلات اساسی سرزمین دانست و  گفت: ناترازی در عرصه انرژی، مسائل بانکی و پولی، آب و کسری بودجه داریم؛ برنامه و بودجه برای زندگی مردم است؛ لذا ناترازی در آن بدان معناست که مستقیم و غیرمستقیم از زندگی مردم برمیداریم و باید برای آن چاره اندیشی اساسی کرد.

وی با مطرح این سوال که کسری بودجه به معنی نداشتن پول، ثروت و دارایی است، او گفت: ۱۹.۵ درصد ذخیره‌های نفت و گاز دنیا در ایران است یعنی ما رتبه اول را داریم. از این مقدار ۶۶ درصد ذخیره گازی و ۳۴ درصد برای نفت خام است. غیر از آن معادن را داشته و موقعیت ترانزیتی و کریدورهای شرقی و غربی و شمال و جنوبی داریم که زمان‌های زیاد طلایی و منحصر به فردی در درآمدهای ارزی به ما می‌دهد. نفت و گاز تولیدی ما ۲۳۰ میلیارد دلار است که ۲۵ درصد از آن را اتلاف کرده و یا هدر داده و یا از سرزمین قاچاق می‌شود؛ آن هم در شرایطی که به آن نیاز داریم؛ در واقع ۳.۵ برابر یارانه که سالیانه می‌دهیم، هدر می‌رود که چیزی نزدیک به ۱۲۶۰ همت می‌شود. این‌ها میل نمی‌شود، اما به طور قاطق و یقین حیف می‌شود و این ظرفیت در چرخه پیشرفت و اندوخته گذاری سرزمین نمی‌آید. ریشه این زمان سوزی‌ها و از دست دادن زمان‌ها، بی عرضگی و ناکارآمدی است.

مصادیقی همانند حجاب و فیلترینگ، جواب فرهنگی دارد نه امنیتی

علاوه بر دیگر نامزهای انتخاباتی، سعید جلیلی هم عصر روز شنبه در میزگرد فرهنگی در شبکه دوم سیما اظهار کرد: برخی مصادیق همانند حجاب و فیلترینگ، جواب فرهنگی دارد نه امنیتی. عرصه فضای مجازی ابعاد گوناگون دارد و با زندگی مردم عجین شده است. در فضای مجازی هم صدمه وجود دارد ولی باید مسئولیت‌پذیری تشکیل کرد نه محدودیت. اگر مسئولیت‌پذیری تشکیل شد، ضایعات آن به حداقل می‌رسد و زمان آن زیاد تر می‌شود.

وی  افزود: یکی از او گفت و گو‌هایی که جستوجو کردیم درمورد فضای مجازی و هوش مصنوعی برای پیشرفت در این عرصه است. کسینجر در کتابی فرمود که هوش مصنوعی به کانت و دکارت خود نیاز دارد بعد ما هم باید او گفت و گو خود را داشته باشیم. در سال ۱۴۰۱ تلاش کردم در دانشگاه‌ها وجود یابم و او گفت و گو های فضای مجازی زیاد نقل شد که چندین دفعه آن مسائل را نقل کردم و با نسلی روبه رو بودم که زبان یکدیگر را می‌فهمیم.  

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی،  کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با وجود در یک او گفت‌وگوی تلویزیونی با گفتن این که میانگین رشد اقتصادی ایران در ۵۰ سال قبل نزدیک به ۴ درصد است، اظهار کرد: همه اقتصادهای موفق بعد از جنگ جهانی دوم نشان داده‌اند که رشد اقتصادی خود را از جذب اندوخته‌گذاری خارجی پیدا کرده‌اند. در دهه قبل، خوش‌بینانه، این رشد مقداری بیشتر از دو درصد بوده است، دو سه سال تازه با گشایش‌هایی که در نفت و عمل های دیگر تشکیل شد، این رقم مقداری رشد نشان داد.  

مصمم هستم در نرخ ارز و دیگر ناترازی ها ارامش تشکیل کنم

وی اصرار کرد: یکی از مشکلات ما تحریم‌ها و روابط خارجی است. جذب اندوخته ۱۰ میلیارد یورو/دلار عملا پاسخگوی رشد ۸ درصدی نیست. برنامه جای گفتن اهداف و آرمان و آرزوها نیست؛ برآورد کارشناسان این است که حداقل سالانه ۲۰۰ میلیارد یورو/دلار باید به بودجه سرزمین تزریق شود. تکلیف دولت با نرخ ارز باید اشکار شود که آیا دستوری است یا نه. اگر دولت پرهزینه باشد، نمی‌تواند برنامه تنظیم اقتصادی قابل‌توجهی داشته باشد. در حوزه‌های میانی باید مانع ها بنگاه‌های اقتصادی، صنعتی، تولیدی و خدماتی از بین بردن شود.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: مصمم هستم که ثباتی در نرخ ارز و دیگر ناترازی‌ها تشکیل کنم. تلاش می کنیم بازار را به ارامش برسانیم. با شعار نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد. مردم باید به میدان همراه شوند. اگر مردم بی مطمعن شوند پول خود را تبدیل به دلار، سکه و ماشین می‌کنند. اعتمادسازی رکن اساسی هر سیاستی است، همه تلاشم را معطوف به همین امر خواهم کرد، او گفت و گو‌های اقتصادی بسیاری داریم، یقیناً دچار مسائل ریز نیستم اما اقتصاد کلان را پیگیری می‌کنم.

رشد اقتصاد شراکت همگانی را می‌طلبد

پورمحمدی افزود: رشد اقتصادی شراکت همگانی را می‌طلبد. سپس از اعتمادسازی امکان رشد و محقق برنامه هفتم گسترش وجود دارد. بی‌اعتمادی به نظام سیاسی و ارامش اقتصادی ضربه می‌زند. الان در کجای برنامه ششم ایستاده‌ایم؟ آمارها، جداول و نمودارهای ما در این برنامه چطور است؟  می‌خواهیم برنامه هفتم گسترش را اجرا کنیم و رشد ۸ درصدی نیز مقصد‌گذاری شده است، اما مبانی و اعداد پایه‌مان برای دسترسی به این رشد چیست؟

وی با گفتن این که آمارها باید شفاف و منطبق با هم باشند، نه این که با آمارهای اختلافی از سوی مراجع روبه رو باشیم، اصرار کرد: با اهمیت ترین قضیه ما انضباط کلان است، باید سیاست کلان را اشکار و ارامش اقتصادی تشکیل کنیم؛ فراتر از مسائل اقتصادی، با اهمیت ترین قضیه مطمعن است؛ یعنی قسمت فعال اقتصاد به سیاست‌های ما و به مجریان ما (دولت) مطمعن کنند و دولت نیز به آنها مطمعن داشته باشد. یکی از مسائل مهم برای تامین بودجه هر کشوری به اختصاصی صاحبان اقتصادهای موفق، نظام مالیاتی است. وقتی این کار محقق می شود که اطلاعات کافی داشته باشیم. این اطلاعات باید به طور شفاف اخذ شود و با محاسبات دقیق و مطابق قانون از مودیان مالیاتی گرفته شود.

پورمحمدی در ادامه گفت: با این اقتصاد و گردش مالی بزرگ و صدها هزار بنگاه و میلیون‌ها مودی دیگر نمی‌توان با نظام‌های قبل و ممیزی‌ها، مسائل مالیاتی را حل کرد. حتما نیازمند بانک‌های جامع اطلاعاتی، اطلاعات کامل، سیستم‌ها و نرم‌افزارهای توانمندی برای محاسبه هستیم؛ سپس می‌توان جلوی تعداد بسیاری از فرارهای مالیاتی را گرفت. راهکار مقابله با فرار مالیاتی، گسترش دولت الکترونیک و منفعت گیری از هوش مصنوعی است. فرار مالیاتی و نقاط نهان مالیاتی بسیاری در سرزمین وجود دارد. نسبت مالیات به تشکیل ناخالص داخلی در سرزمین نزدیک به ۴ درصد است، در حالی که قرار می بود به بیشتر از ۹ تا ۱۰ درصد برسیم. یقیناً در برنامه هفتم گسترش نیز برنامه‌ریزی شده که این نسبت را به ۱۰ درصد برسد.  

می‌توان با گسترش دولت الکترونیک و هوش مصنوعی تحول اقتصادی تشکیل کرد

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری اصرار کرد: باید به سراغ مودیانی برویم که مالیات نمی‌دهند و گردش مالی روشن و شفاف ندارند. ظرفیت‌های خوب، بانک‌ها و نرم‌افزارهای خوبی در این راستا تشکیل شده است. جوان‌های متخصص خوبی داریم و زیاد خوشبین هستم که می‌توانیم از طریق گسترش دولت الکترونیک و هوش مصنوعی تحول اقتصادی تشکیل کنیم. با تثبیت درآمدهای مالیاتی، می‌توانیم درآمدهای نفتی‌مان را داخل صندوق گسترش ملی و به گفتن درآمد و اندوخته بین‌نسلی، نگه داری کنیم.

وی او گفت: برای تامین مسکن باید درآمد ۴۰ یا ۵۰ سال را صرف کرد. مسکن مهر را با برنامه‌ای تازه و درست باید مجدد راه اندازی کنیم.

لزوم بازتولید درست بافت‌های فرسوده

وی درمورد شاخص رسیدن به مسکن که در برنامه هفتم گسترش، ۷.۵ سال تا آخر برنامه پیش‌بینی شده، او گفت: به نظرم این آمار دقیق نیست و اگر خانواده‌های ما هیچ نخورند و هیچ سفری نروند، ۴۰ سال زمان برای رسیدن به مسکن نیاز است. جانمایی و تامین زمین برای تشکیل مسکن زیاد مهم است. یکی از سیاست‌ها برای رسیدن به مسکن منفعت‌بردن از بافت‌های فرسوده است. از آنجا که سرزمین زلزله خیزی هستیم، باید بافت‌های فرسوده را به درستی بازتولید کنیم. این چنین وام‌های هدایت‌شده دقیق برای افرادی که می‌خواهند مسکن تشکیل کنند، می‌تواند تاثیرگذار شود. بیشتر از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی با متراژ ۱۵۰متر به بالا در سرزمین وجود دارد که از آنها منفعت گیری نمی‌شود.

منبع :


ایسنا