کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده (FTC) در گزارش تازه خود، نگرانی عمیقی را نسبت به روشهای جمع‌آوری، پردازش و اشتراک‌گذاری داده‌های کاربران توسط شرکت‌های بزرگ رسانه‌های اجتماعی ابراز نموده است. بر پایه این گزارش، این شرکت‌ها حجم عظیمی از اطلاعات شخصی کاربران را بدون خبر‌رسانی شفاف و کنترل کافی جمع‌آوری می‌کنند و از این داده‌ها برای اهداف گوناگون، از جمله آموزش الگوریتم‌های هوش مصنوعی، منفعت‌برداری می‌نمایند.

به نقل از سرویس اخبار فناوری رسانه تکنولوژی تکنا، در این بازدید جامع، شرکت‌هایی نظیر متا (فیسبوک)، تیک‌تاک، توییچ (تحت مالکیت آمازون)، یوتیوب، ایکس، اسنپ، دیسکورد و ردیت مورد برسی قرار گرفته‌اند. نتایج این تحقیق مشخص می کند که تعداد بسیاری از این شرکت‌ها سیاست‌های داده‌ای ناکافی و نامشخصی دارند و به حریم خصوصی کاربران به قدر کافی اهمیت نمی‌دهند.

کمیسیون تجارت فدرال این چنین به این مسئله اشاره کرده است که شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی از راه حلهای مختلفی همانند فناوری‌های ردیابی در تبلیغات آنلاین و خرید اطلاعات از دلالان داده برای جمع‌آوری اطلاعات کاربران منفعت می‌گیرند. این داده‌ها شامل اطلاعات شخصی حساس همانند سن، جنسیت، درآمد، تحصیلات و حالت خانوادگی نیز می‌شود.

لینا خان، رئیس کمیسیون تجارت فدرال، با اصرار بر خطرات ناشی از این روشهای جمع‌آوری داده، اظهار داشت که این عمل های نه تنها حریم خصوصی افراد را به خطر می‌اندازد، بلکه آزادی‌های فردی آن‌ها را نیز تهدید می‌کند و می‌تواند تبدیل صدمه‌های جدی همانند سرقت هویت و تعقیب و آزار شود. در پی انتشار کردن این گزارش، نگرانی‌ها در رابطه حریم خصوصی داده‌های کاربران، به اختصاصی کودکان و نوجوانان، افزایش یافته است. کنگره ایالات متحده نیز در حال بازدید قوانینی برای تنظیم فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی و حفاظت از حقوق کاربران، به اختصاصی کاربران جوان‌تر، است.

شرکت‌های فناوری بزرگ نیز با منفعت گیری گسترده از داده‌های کاربران برای گسترش فناوری‌های هوش مصنوعی، به نوشته حریم خصوصی دامن زده‌اند. این شرکت‌ها زیاد تر بدون خبر کاربران، داده‌های شخصی آن‌ها را برای آموزش الگوریتم‌های خود به کار می‌گیرند. در عکس العمل به این گزارش، برخی از شرکت‌های مورد بازدید، ادعا کرده‌اند که عمل های ملزوم برای بهبود سیاست‌های حریم خصوصی خود را انجام داده‌اند. با این حال، کمیسیون تجارت فدرال بر این باور است که این عمل های کافی نبوده و عمل های قانونی بیشتری برای حفاظت از حقوق کاربران الزامی است.