نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی تازه خود، ماده‌واحده‌های مهم لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد غیرنظامی) را به تصویب رساندند. این لایحه، مجموعه‌ای از الزامات و شرایط تازه را برای تشکیل، واردات و منفعت‌برداری از پهپادهای غیرنظامی در سرزمین تعیین می‌کند. مقصد از این مصوبه، شفاف‌سازی و قانون‌مند کردن فعالیت‌هایی است که پیش از این در هاله‌ای از ابهام قرار داشتند، با پافشاری اختصاصی بر جنبه‌های امنیتی و نظارتی این فناوری‌های نوین. این قوانین تازه می‌توانند تأثیرات قابل توجهی بر صنعت پهپادی سرزمین و فعالان این حوزه داشته باشند.

به نقل از سرویس داخلی رسانه اخبار فناوری تکنا، بر پایه ماده یک این لایحه، پهپاد غیرنظامی به پرنده‌ای بدون سرنشین اطلاق می‌شود که هدایت آن از راه دور یا به طور خودکار و برنامه‌ریزی‌شده انجام می‌گیرد و کاربرد نظامی ندارد. مصادیق دقیق این پهپادها به نظر وزارت دفاع و حمایتنیروهای مسلح در کارگروه تخصصی وابسته تعیین خواهد شد. این چنین، سازمان هواپیمایی کشوری به گفتن مرجع مهم نظارت و تنظیم مقررات در این حوزه تعیین شده است. در این ماده، تعاریف دقیقی از مالک پهپاد (شخص حقیقی یا حقوقی دارای سند رسمی مالکیت)، منفعت‌بردار (دارنده مجوز منفعت‌برداری برای خدمات پروازی) و عملیات پروازی (شامل همه مرحله های از پیش از پرواز تا آخر عملیات) اراعه شده است.

ماده یک لایحه این چنین منفعت‌برداری را هرگونه منفعت گیری از پهپاد غیرنظامی مطابق مقررات این قانون تعریف کرده است و کاربر را فردی می‌داند که گواهینامه معتبر هدایت پهپاد را در اختیار دارد، فارغ از این که مالک پهپاد باشد یا خیر. در ماده دوم لایحه، مسئولیت تدوین دستورالعمل نحوه منفعت گیری از پهپادها در دستگاه‌های امنیتی به ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات سپرده شده است که بعد از تهیه، به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید. علاوه بر این، شورای امنیت سرزمین ماموریت سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون را بر مسئولیت دارد که نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک این نوشته برای امنیت ملی است.

ماده ۳ این لایحه، مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای این قانون را به شورای امنیت سرزمین واگذار کرده است. تبصره این ماده، به منظور منفعت‌گیری از نظرات کارشناسان دستگاه‌های مرتبط، دستور به راه اندازی یک کارگروه تخصصی داده است. این کارگروه تحت مسئولیت دبیر شورای امنیت سرزمین و با وجود نمایندگانی از وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع، اطلاعات، سرزمین، ارتباطات، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و سازمان‌های اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی راه اندازی خواهد شد. این ترکیب نشان‌دهنده رویکرد جامع و چندوجهی در نظارت بر این حوزه است.

بر پایه ماده چهارم لایحه، تشکیل صنعتی پهپاد غیرنظامی بعد از اخذ تأییدیه‌های دفاعی و امنیتی، بر مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد می بود. این چنین، صدور مجوز فعالیت، آموزش و تعمیرات این پرنده‌ها بعد از استعلام‌های ملزوم به سازمان هواپیمایی سرزمین سپرده شده است. این ماده فرآیند صدور موافقت اصولی برای تشکیل صنعتی پهپاد غیرنظامی و تأسیس واحدهای تولیدی را تشریح کرده است. دریافت مجوز منوط به قبول عدم سوءپیشینه کیفری توسط قوه قضائیه، استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، و نیز تأییدیه وزارت دفاع خواهد می بود که نشان‌دهنده ملاحظات امنیتی قوی در این حوزه است.

تبصره یک ماده چهارم، صدور پروانه فعالیت‌هایی همانند آموزش، تعمیرات، منفعت‌برداری و صدور گواهینامه کاربر هدایت‌کننده را به سازمان هواپیمایی سرزمین محول کرده است. تبصره دوم، معاونت علمی ریاست‌جمهوری را موظف کرده است با همکاری وزارت صنعت و جهاد کشاورزی، از بومی‌سازی و انتقال فناوری تشکیل پهپاد حمایتکند و سازوکار تبادل دانش بین قسمت نظامی و شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم آورد. این تبصره‌ها به جنبه‌های گسترش فناوری و پرورش نیروی متخصص نیز دقت دارند.

تبصره سه نیز اشاره می‌کند که شاخص‌های سلامت کاربران پهپاد سه ماه بعد از اجرای قانون به تصویب شورای امنیت سرزمین خواهد رسید و بازدید سلامت جسمی و روانی افراد به همراه استعلام‌های امنیتی، پیش‌نیاز دریافت گواهینامه هدایت پهپاد خواهد می بود. این مقررات، ایمنی پروازی و امنیت عمومی را در برتری قرار می‌دهد. این چنین، تبصره چهارم، ساخت یا تشکیل پهپاد بدون مجوز را جرم محسوب کرده و مرتکب را به مجازات‌های درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می‌کند. این بند، بازدارندگی ملزوم را برای فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه تشکیل می‌کند.

نمایندگان مجلس این چنین با الحاق یک تبصره به ماده چهارم موافقت کردند که بر پایه آن، معاونت علمی ریاست‌جمهوری با همکاری سازمان هواپیمایی و وزارت صنعت، موظف است ظرف سه ماه، سازوکار صادرات محصولات و خدمات پهپاد غیرنظامی و تسهیل صدور مجوز صادرات را تدوین و به تصویب کارگروه نوشته ماده ۳ رساند. این عمل، به منظور گسترش بازار و صادرات فناوری‌های پهپادی بومی صورت می‌گیرد. این چنین، اصرار شد که ساخت یا تشکیل پهپاد بدون مجوز، جرم برداشت شده و مرتکب به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

مطابق ماده پنج لایحه، واردات پهپاد و قطعات آن در مواردی که شبیه داخلی وجود داشته باشد یا تشکیل داخل پاسخگوی نیاز باشد، ممنوع است. این بند با مقصد حمایتاز تشکیل ملی و بومی‌سازی این صنعت تدوین شده است. در صورت لزوم واردات، واردکنندگان ملزم به دریافت استعلام‌های امنیتی و دفاعی می باشند و تطابق کالا با استانداردهای ایمنی نیز باید به قبول وزارت صنعت برسد. بر پایه این ماده، واردات بدون مجوز مشمول ضبط کالا و مجازات‌های تعزیری درجه سه خواهد می بود. این مجموعه از قوانین، نمایانگر تلاش دولت برای تنظیم دقیق و جامع بازار پهپادهای غیرنظامی در ایران است.