نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات و جزئیات مطرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم، منفعت گیری از ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی بدون مجوز، از جمله استارلینک، را ممنوع اظهار کردند. این مطرح با ۹ ماده، چارچوب‌های قانونی جدیدی را برای مقابله با فعالیت‌هایی که علیه امنیت و منافع ملی برداشت خواهد شد، تعریف کرده است. این مصوبه که در جلسه علنی دوم تیرماه به تصویب رسید، پیامدهای گسترده‌ای برای دسترسی به فناوری‌های نوین ارتباطی و این چنین مسئولیت‌پذیری افراد در فضای مجازی خواهد داشت.

به نقل از سرویس داخلی رسانه اخبار فناوری تکنا، ماده ۵ این مطرح به صراحت گفتن می‌کند که منفعت گیری، حمل، خرید، فروش، داخل کردن یا در اختیار گذاشتن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی بدون مجوز همانند استارلینک، ممنوع بوده و مرتکبان به حبس تعزیری درجه شش و ضبط تجهیزات محکوم خواهند شد. علاوه بر این، فراهم، تشکیل، توزیع و واردات بیشتر از ده عدد از این ابزارها یا انجام موارد ذکر شده با تصمیم مقابله با نظام، مشمول حبس تعزیری درجه چهار خواهد می بود. این رویکرد سختگیرانه نشان‌دهنده عزم قانون‌گذار برای کنترل کامل بر زیرساخت‌های ارتباطی و جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز به شبکه‌های جهانی است.

ماده ۲ این مطرح نیز مجازات‌های سنگینی را برای مرتکبان عمل های فناورانه در جهت تحکیم، تحکیم یا مشروعیت‌بخشی به رژیم صهیونیستی در نظر گرفته است. بر پایه این ماده، این چنین افرادی به مجازات افساد فی‌الارض محکوم خواهند شد که شامل مجازات مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی می‌شود. این قسمت از مطرح، دایره شمول قوانین امنیتی را به حوزه فناوری‌های پیشرفته گسترش می‌دهد و نشان‌دهنده حساسیت قانون‌گذار نسبت به هرگونه همکاری که به تشخیص آن‌ها، منافع ملی را به خطر می‌اندازد، است.

ماده ۳ مطرح تصویب شده در مجلس، به همکاری در انجام مواردی همانند ساخت پهپاد یا جنگ سایبری اشاره دارد که مجرم را مشمول مجازات افساد فی‌الارض مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهد کرد. این ماده شامل ساخت، مونتاژ، فراهم، انتقال، هر نوع خرید وفروش، حمل، نگهداری، واردات، به‌کارگیری یا هرگونه منفعت‌برداری از هرگونه سلاح گرم، سرد، شیمیایی، میکروبی، هسته‌ای یا غیرمتعارف، ریزپرنده‌ها، پهپادها یا ربات‌های هوشمند با کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی، ترور یا اخلال‌گرانه در سامانه‌های حیاتی و زیرساخت‌های سرزمین و اجزا و قطعات آن‌ها می‌شود.

این چنین، هرگونه عمل به جنگ رایانیکی (سایبری)، حملات رایانیکی، اخلال در شبکه‌های ارتباطی، سامانه‌های اطلاعاتی یا زیرساخت‌های حیاتی سرزمین و خرابکاری در تأسیسات یا اماکن عمومی یا خصوصی، و این چنین هرگونه پشتیبانی به این چنین اقداماتی، مشمول این مجازات سنگین خواهد می بود. این ماده این چنین دریافت هرگونه وجه یا مال نظیر ملک، ماشین، طلا، ارز و هرنوع دارایی رمزنگاری شده از جاسوسان یا وابستگان به سرویس‌های اطلاعاتی را، صرف نظر از این که دریافت‌کننده عمل مؤثری انجام داده باشد یا خیر، جرم برداشت می‌کند. این رویکرد، گستره وسیعی از فعالیت‌ها را پوشش می‌دهد.

در ماده ۴ این مطرح، ارسال فیلم و تصاویر به شبکه‌های معاند یا بیگانه که در صورت انتشار کردن آن، روحیه عمومی تضعیف شود، تفرقه تشکیل گردد یا به امنیت ملی خدشه داخل شود، شامل مجازات حبس تعزیری درجه ۵ و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی خواهد می بود. این بند، محدودیت‌های جدیدی را برای اشتراک‌گذاری محتوا در فضای مجازی تشکیل می‌کند. بر پایه این قانون تازه، به جرائم نوشته این مطرح در همه مرحله های دادرسی خارج از نوبت و در شعب اختصاصی دادگاه انقلاب که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند، رسیدگی خواهد شد.

این قانون از زمان تصویب ملزوم‌الاجرا است. مسئله مهم این است که مجازات‌های نوشته این قانون در خصوص جرائمی که قبل از تصویب آن اغاز شده یا مقدمات آن فراهم شده باشد و مرتکبان آن تا سه روز بعد از تصویب، خود را به مقامات ذی‌صلاح معارفه نکنند، نیز جاری خواهد شد. این بند، جنبه عطف به ماسبق بودن را برای برخی از جرائم در نظر می‌گیرد و به افراد فرصتی مختصر برای اظهار همکاری با نهادهای قضایی می‌دهد. این مطرح، گامی مهم در چارچوب سیاست‌های امنیتی و نظارتی ایران در حوزه فناوری و فضای مجازی محسوب می‌شود.