به نقل از خبرنگار فرهنگی مهتاب من از تنسیم، این روزها قضیه اقتصاد سینما و اهمیت آن بر فردی پوشیده نیست. به‌اختصاصی چنانچه سینما را به مثابه یک صنعت درنظر بگیریم، در این صورت اهمیت اقتصاد سینما، لزوم رشد و گردش مناسب آن دوچندان می‌بشود. اقتصاد در سینمای جهان یکی از با اهمیت ترین مولفه‌هایی است که نقشی کلیدی و تعیین‌کننده در معادلات و مناسبات تشکیل و پخش ایفا می‌کند. با این همه اقتصاد در سینمای ایران به رغم فروش مناسب برخی فیلم‌های کمدی در گیشه، تا این مدت از بافتاری سست و شکننده دارد و رشد و شکوفایی آن به یک سازوکار منسجم و پایدار نیاز دارد.

به نظر می‌رسد یکی از سازوکارهای پایداری که می‌تواند در طویل مدت، چرخه اقتصاد سینمای ایران را از حالت راکد جاری خارج و به سوی رونق و پویایی سوق دهد، شراکت قسمت خصوصی و اندوخته‌گذاری این قسمت در سینماست. در همین جهت محسن شیرازی، تهیه‌کننده جوان سینما و مشاور فرهنگی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تدارک طرحی سخن می‌گوید که در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. طرحی که در صورت عملیاتی‌سازی می‌تواند مشوق خوبی برای اندوخته‌گذاری قسمت خصوصی در سینمای ایران باشد. این مطرح «هنر هفتم در برنامه هفتم» نام دارد که به گمان زیاد در آینده نام آن تحول خواهد کرد.  

برای بازدید جزئیات و مفاد مطرح «هنر هفتم در برنامه هفتم» با محسن شیرازی که خود طراح مطرح مزبور است به او مباحثه نشسته‌ایم. در ادامه، مشروح او گفت‌وگوی خبرنگار فرهنگی مهتاب من از تنسیم با مشاور فرهنگی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را از نظر می‌گذرانید:

* برای اغاز او مباحثه مقداری درمورد ماهیت و چیستی مطرح «هنر هفتم در برنامه هفتم» سخن بگویید کنید.

ما سینمایی داریم که سالانه نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان تولیدات دارد که بخشی از آنها مربوط به قسمت خصوصی است. غالب تولیداتی که توسط قسمت دولتی در سینمای ایران صورت می‌پذیرد حتی اندوخته اولیه ساخت خود را هم برنمی‌گرداند. این اتفاق، یک مطلب مهم دارد. به اختصاصی این مطلب، هنگامی معنادار می‌بشود که دقت کنیم زیاد تر‌ فیلم‌های دولتی از استاندارد کیفی مناسبی برخوردارند و نمی‌توان او گفت که آثار ضعیفی می باشند. با وجود این، ذائقه مخاطب نسبت به آنها کششی ندارد.

ما با همراهی اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مطرح جامعی را با گفتن «هنر هفتم در برنامه هفتم» آماده کرده بودیم و همان گونه که از نام مطرح پیداست، مقصد‌گذاری‌ آن مبتنی بر برنامه هفتم می بود. به منظور پرداخت بهتر مطرح، با همراهی و پیگیری خوب اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس به‌اختصاصی پورابراهیمی‌، ریاست محترم کمیسیون و حجت‌الاسلام باقری بنابی، عضو محترم کمیسیون، نزدیک به ۲۰ جلسه با دست‌اندرکاران گوناگون سینما ازجمله شورای صنفی تهیه‌کنندگان، سازمان سینمایی، حوزه هنری، بنیاد سینمایی فارابی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بنیاد فرهنگی روایت فتح و اشخاص حقیقی برگزار شد.

در اینجا ملزوم است به همراهی خوب حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی هم اشاره کنم. بنده هم به گفتن طراح و پیشران مطرح در کنار عزیزان وجود داشتم. همان‌گونه که مطلع هستید، برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی با گیر و گرفت‌های تعداد بسیاری روبه رو شد. ترافیک موضوعات گوناگون در مجلس به قدری زیاد می بود که حس کردیم اگر بخواهیم این مطرح را ذیل برنامه هفتم ببریم، حکایت کوبیدن میخ آهنین در سنگ است.

به این علت امکان این که بتوانیم این مطرح را به گفتن یک سند بالادستی ذیل برنامه هفتم بگنجانیم، فراهم نشد. از نظر دیگر، فکر کردیم که این مطرح هم چنان به کار کارشناسی نیاز دارد. به رغم این که مطالعات و بازدید‌های بسیاری روی آن صورت گرفته می بود، اما در میدان عمل، حداقل ۳۰ درصد آزمون و اشتباه وجود دارد. از این رو تصمیم گرفتیم در برنامه سال ۱۴۰۳ برای اولین بار این مطرح را بگنجانیم و به نوعی آن را در محک آزمون قرار دهیم.

 * مقداری به اهمیت اجرای مطرح «هنر هفتم در برنامه هفتم» بپردازیم. اهمیت عملیاتی‌سازی این چنین طرحی در مقطع جاری چیست و اساسا چه کارکردهایی بر آن مترتب است؟

ما سینمایی داریم که سالانه نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان تولیدات دارد که بخشی از این تولیدات مربوط به قسمت خصوصی است. غالب تولیداتی که توسط قسمت دولتی در سینمای ایران صورت می‌پذیرد حتی اندوخته اولیه ساخت خود را هم برنمی‌گرداند. این اتفاق، یک مطلب مهم دارد. به اختصاصی این مطلب، هنگامی معنادار می‌بشود که دقت کنیم زیاد تر‌ فیلم‌های دولتی از استاندارد کیفی مناسبی برخوردارند و نمی‌توان او گفت که آثار ضعیفی می باشند. با وجود این، ذائقه مخاطب نسبت به آنها کششی ندارد.

از نظر دیگر، مخاطب این چنین فیلم‌هایی هم پایش را در سینما نمی‌گذارد. ما هم‌اکنون در کشورمان قریب به ۳۰ میلیون خانواده مذهبی و انقلابی داریم. اگر از این جمعیت ۳۰ میلیونی، یک دهم‌شان هم به سینما بروند و فیلم معینی را تماشا کنند، مجموعا ۳ میلیون مخاطب را شامل می‌بشود و بیشتر از ۲۰۰ میلیارد تومان به حساب آن فیلم در گیشه واریز می‌کند. نمی‌توان یک شبه ذائقه مخاطب سینما را تحول داد. باید اهرم‌های انگیزاننده‌ای طراحی و اجرا بشود تا به مرور این اتفاق رخ دهد.

* در این شرایطی برای حل این چنین قضیه‌ای چه باید کرد؟

راهکار در شراکت قسمت خصوصی نهفته است. قسمت دولتی ما بیشتر از آنچه که امروز می‌بینیم توان اندوخته‌گذاری در سینما را ندارد. برای مثال اگر سال قبل، بودجه بنیاد سینمایی فارابی ۱۳۰ میلیارد تومان بوده، امسال این بودجه ۳۰۰ میلیارد تومان نمی‌بشود. نهایتاً به ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان می‌رسد. به این علت تحول چندانی در توان اندوخته‌گذاری این بنیاد اتفاق نمی‌افتد. یقیناً باید به حاکمیت هم حق داد؛‌ چراکه می‌گوید من اصلاً کارکرد سینما را فهمیدن نمی‌کنم. سینما باید هزینه‌های اجتماعی هر حاکمیتی را افت دهد اما سینمای ایران اکنون این چنین کارکردی را برای حاکمیت ندارد.

به این علت در این چنین شرایطی حاکمیت نمی‌تواند بودجه سینما را بیشتر از این افزایش دهد و اساسا انگیزه این چنین کاری را هم ندارد. توجیه منطقی‌اش هم این است که سینما فاقد ظرفیت ملزوم برای افت آن دسته از هزینه‌های اجتماعی است که به سرزمین تحمیل می‌بشود. در این چنین وضعیتی تنها راهکاری که می‌توان به واسطه آن بودجه و اندوخته سینما را افزایش داد، تزریق اندوخته از قسمت خصوصی است.

برای قسمت خصوصی کاری ندارد که سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان از بودجه‌اش را به سینما بیاورد. تعداد بسیاری از کمپانی‌های فعال در قسمت خصوصی، دغدغه فرهنگی دارند و بر مبنای مسئولیت اجتماعی‌شان حاضرند این چنین اندوخته‌ای را به سینما بیاورند.

* راهکار عملیاتی شما برای جلب شراکت و افزایش انگیزه قسمت خصوصی برای اندوخته‌گذاری در سینما چیست؟

هم‌اکنون در کشورمان قریب به ۳۰ میلیون خانواده مذهبی و انقلابی داریم. اگر از این جمعیت ۳۰ میلیونی، یک دهم‌شان هم به سینما بروند و فیلم معینی را تماشا کنند، مجموعا ۳ میلیون مخاطب را شامل می‌بشود و بیشتر از ۲۰۰ میلیارد تومان به حساب آن فیلم در گیشه واریز می‌کند. نمی‌توان یک شبه ذائقه مخاطب سینما را تحول داد. باید اهرم‌های انگیزاننده‌ای طراحی و اجرا بشود تا به مرور این اتفاق رخ دهد.

نظر ما این است که برای تحقق این کار، کنسرسیومی راه اندازی بشود. در قانون اساسی ما تنها ماده‌ای که ظرفیت انگیزانندگی قسمت خصوصی جهت اندوخته‌گذاری در سینما را دارد، ماده ۱۷۲ قانون مالیات مستقیم است. این ماده مصوب ۱۳۸۷ بوده در قالب جاری‌اش ۱۵ سال است که حتی یک خروجی هم نداشته! دوستان فارابی صدق این گزاره را تائید می‌کنند. اکنون مفاد ماده ۱۷۲ چیست؟ این ماده می‌گوید که اگر مودی (به گفتن شخصیت حقیقی یا حقوقی) عددی را برای اندوخته‌گذاری به سینما بیاورد (چه این عدد در گسترش زیرساخت سینما اندوخته‌گذاری بشود و چه برای ساخت فیلم و تشکیل محتوای سینمایی) آن عدد از درآمد مشمول بر مالیات کم می‌بشود.

برای مثالً فکر کنید شما ۱۰ میلیارد تومان به بنیاد سینمایی فارابی داده‌اید که آن را صرف تشکیل در سینما کند. سپس فارابی با وزارت دارایی مکاتبه می‌کند و در ادامه، با سازمان امور مالیاتی مکاتبه می‌بشود. سازمان امور مالیاتی می‌گوید اگر شما ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته‌اید که باید مالیات آن را پرداخت کنید، من تنها مالیات ۹۰ میلیارد تومان آن را ازتان می‌گیرم. فکر کنید شما در طول سال، ۲۰ درصد مالیات بر درآمد پرداخت می‌کنید. اینجا سازمان امور مالیاتی ۲ میلیارد از ۱۰ میلیارد تومانی را که شما صرف اندوخته‌گذاری در سینما کرده‌اید را از مالیات‌تان کم می‌کند. با وجود این، هم چنان ۸۰ درصد از ریسک باقی می‌ماند و قسمت خصوصی هم چنان حاضر نیست که این چنین ریسکی را بپذیرد.

در این چنین شرایطی باید برای قسمت خصوصی مزیت‌هایی را تعریف کرد. ملزوم است سازمان امور مالیاتی انگیزانندگی بیشتری را برای اندوخته‌گذاری قسمت خصوصی در سینما تشکیل کند؛ یعنی به جای کسر ۲۰ درصد از مالیات بر درآمد قسمت خصوصی، ۴۰ درصد آن را کم کند. مطمئنا به جایی برنمی‌خورد. این اتفاق می‌تواند به تغیرات اساسی در سینما منجر بشود و سینمای ما را به معنی حقیقی کلمه به یک صنعت تبدیل کند.

مسئله دیگر این است که قانون جاری فقط بنیاد سینمایی فارابی را مشمول این ماده دانسته است، درحالی که می‌توان نهادها و سازمان‌های فرد دیگر همانند حوزه هنری، بنیاد فرهنگی روایت فتح و… را هم در کنار فارابی دید. هنگامی بازوهای اجرایی افزایش یابند، می‌توانند در مبداء مدلاسیون‌ها و امکانات مختلفی را بکار گیرند و خلاقیت به خرج دهند. در عرصه مدیریت و طراحی استراتژی، ماموریت قانون‌گذار یا سیاستگذار این است که تا حد توان، ‌امکان تشکیل کند. اگر بازوهای اجرایی ماده ۱۷۲ زیاد تر بشود، امکان آن نیز افزایش می‌یابد. یقیناً این بدان معنی نیست که لزوما نتیجه هم بهتر خواهد شد اما نفس افزایش امکان، قدم مثبتی است.

از نظر دیگر ما باید تبصره‌ای را به این ماده اضافه کنیم. در این راستا می‌توان کنسرسیومی را راه اندازی داد که بر پایه آن، قسمت خصوصی بالغ بر ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان در این کنسرسیوم پول بگذارد. به اندازه‌ای که این پول خرج بشود، ۴۰ درصد آن از مالیات اندوخته‌گذار قسمت خصوصی هم کم می‌بشود. از طرف دیگر، تهیه‌کننده باید ۵۰ درصد از فروش فیلم خود را ضمانت کند. یعنی ملزوم است فیلم‌نامه‌ای بیاورد که دارای این چنین ظرفیتی باشد و ضمانت دهد که ۵۰ درصد از هزینه تشکیل فیلمش را در اکران بازمی‌گرداند. به این علت راهکار در راه اندازی کنسرسیومی است که حداقل در آن ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی وجود داشته باشد و آدم‌هایی سراغ این پول همراه شوند که به برگشت حداقل ۵۰ درصد از هزینه ساخت فیلم‌شان یقین‌اند. در این بین، تنها ۱۰ درصد ریسک باقی می‌ماند که آن هم به قوت اقناع تهیه‌کننده، توانمندیاش برای جذب اسپانسر و موارد فرد دیگر از این دست بستگی دارد.

راه دیگر این است که حالت جاری سینما را نگه داری کنیم اما مبتنی بر توانایی می‌گویم که نگه داری وضع حاضر، دست‌کم ما را ۸ سال عقب می‌اندازد. حداقل کارکرد مدلاسیون و اجرای یک مطرح کارشناسی‌شده این است که خلل و فرج سیستم را نمایان می‌کند. فکر کنید اکنون بنده از بنیاد سینمایی فارابی پول بگیرم و فیلمی بسازم اما در نهایت فیلمم نفروشد؛ در این صورت دست بنیاد سینمایی فارابی به کجا بند است؟ نه تنها فارابی بلکه هیچ نهاد فرد دیگر هم در این چنین شرایطی دستش به جایی بند نیست. هر تاثییر موفق مطابق تعاریف روز بین‌المللی دنیا یک مولفه زیاد تر ندارد و آن اقتصادش است. کسب و کار موفق یک مولفه زیاد تر ندارد و آن هم فروش است.

*مشخصه‌ها و مزیت‌های کلیدی مطرح «هنر هفتم در برنامه هفتم» چیست؟

این مطرح چند مشخصه کلیدی دارد؛ اول این که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پای کار آن است. دوم این که با هماهنگی کمیسیون فرهنگی مجلس و اهالی سینما پیش می‌رود و مقصد آن تشکیل انگیزه و تشویق قسمت خصوصی برای اندوخته‌گذاری در سینما با اتکا و مبتنی بر افت ریسک اندوخته‌گذاری این قسمت است. اساسا مزیت مطرح این است که ریسک وجود اندوخته‌گذار قسمت خصوصی در سینما را افت می‌دهد. در این مطرح ایده‌هایی از جنس ضمانت تهیه‌کننده مبنی بر برگشت بخشی از اندوخته فیلم پیش‌بینی شده است. این چنین معافیت مالیاتی بخشی از اندوخته‌ای که توسط قسمت خصوصی تزریق می‌بشود.

*مطرح راه اندازی این کنسرسیوم هم‌اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ آیا تا آخر سال جاری مقدمات اجرای آن فراهم می‌بشود؟

مطرح راه اندازی کنسرسیوم به لحاظ اجرایی در مرحله های پایانی قرار دارد و آمادگی عملیاتی‌سازی آن در سال آینده وجود را دارد. امیدوارم با همراهی سازمان امور مالیاتی، در سال ۱۴۰۳ بتوانیم ناظر عملیاتی شدن آن باشیم تا پول‌هایی که ذیل این کنسرسیوم جمع می‌بشود، مشمول ۴۰ درصد معافیت مالیاتی بشود.

انتهای مطلب/