به نقل از مهتاب من، قیمت گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بعد از گذشت نزدیک به چهار ماه از این سال روز قبل اظهار شد؛ اما دو هزار تومان کمتر از آنچه که پیش از این به طور غیررسمی رسانه‌ای شده می بود.
شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، روز ۲۳ شهریور قیمت خرید تضمینی گندم را تصویب کرده می بود و در آن زمان رسانه‌ها، نرخ مصوب را ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان اظهار کرده می بود. هر چند وزرات جهاد کشاورزی این رقم را تایید نکرد اما در ادامه نمایندگان مجلس، فعالان صنفی حوزه کشاورزی و اعضای شورای قیمت‌گذاری بر همین قیمت صحه گذاشتند.
در نهایت دولت با هفته‌ها تاخیر قیمت رسمی را خبرداد اما رقم آن ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان است. در حالی که در رابطه همان قیمت غیررسمی نیز اختلاف نظرهایی وجود داشت؛ گروهی آن را منصفانه می‌دانستند و برخی دیگر معتقد بودند که به صرفه نیست.
۲ عمل غیرقانونی دولت در رابطه قیمت گندم
علاوه بر این که قیمت رسمی به گمان زیاد مورد پذیرفتن گندمکاران قرار نمی‌گیرد، اکنون منتقدان می‌گویند دولت سپس از تاخیر غیرقانونی برای اظهار قیمت گندم، با افت نرخ مصوب شورای قیمت‌گذاری، باز هم خلاف قانون عمل کرده است.
منصورعلی زارعی کیاپی عضو ناظر مجلس در شورای قیمت‌گذاری روز قبل در گفتگو با خانه ملت، افت قیمت خرید تضمینی گندم را برخلاف قانون دانست. این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، او گفت: «دولت در عرصه اظهار نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم بر خلاف قانون عمل کرده چون بر پایه صورت جلسه حاضر از نشست شورای قیمت گذاری نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومانی به تصویب رسیده است.»
این چنین، محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به نرخ مصوب شورای قیمت‌گذاری در رابطه گندم او گفت: «اگر شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی بر پایه قانون راه اندازی شده است، بعد باید دولت و وزیر جهاد کشاورزی به تصمیمات اتخاذ شده در آن تمکین کنند و دلیلی برای افت قیمت خرید تضمینی گندم وجود ندارد.»
او افزود: «دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید نرخ خرید تضمینی گندم را بر پایه قانون ضمانت خرید محصولات کشاورزی پیش از اغاز فصل کشت اظهار می‌کرد اما علی‌رغم تاخیر چند ماهه متاسفانه برخلاف تصمیم شورای قیمت گذاری عمل کرده و قیمت این کالای استراتژیک را افت داده‌اند.»
به حرف های عسکری، کمیسیون کشاورزی به شدت نسبت به این نوشته معترض است و باید مجددا این نوشته تعیین تکلیف بشود.
مسئله این جاست که هم نمایندگان و هم وزیر جهاد کشاورزی نرخ‌های مورد نظر خود را حاصل بازدید‌های کارشناسی و منطبق بر سیاست‌های حمایتی می‌دانند.
آیا در نرخ خرید تضمینی تجدیدنظر می‌بشود؟
با وجود اصرار نمایندگان مجلس بر عمل غیرقانونی دولت و لزوم بازنگری در آن، توانایی سال زراعی قبل مشخص می کند گندمکاران نمی توانند به تحول قیمت چندان امیدوار باشند.
سال قبل قیمت گندم ۱۵ هزار تومان اظهار شده می بود اما نمایندگان و فعالان صنفی حوزه کشاورزی خواهان افزایش حداقل دو هزار تومانی این رقم بودند. وعده تجدیدنظر در نرخ خرید تضمینی گندم نیز چندین دفعه اظهار شد و حتی رئیس دولت سیزدهم دستور اصلاح آن را صادر کرد اما در نهایت اتفافی رخ نداد.
امسال نیز اختلاف نظر اعضای دولت در رابطه قیمت گندم علتتاخیر چند ماهه در اظهار آن شده و در نهایت نیز رقم اظهار شده دو هزار تومان از آنچه شورا تصویب کرده می بود، کمتر است. گندمکاران در سال زراعی قبل سازمان برنامه و بودجه را مسئول عدم تحقق قولها برای افزایش قیمت گندم می‌دانستند. اکنون باید چشم به راه ماند و دید این سازمان در سال جاری اجازه تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی را می‌دهد یا خیر. موضوعی که به گمان زیاد کشاورزان بر پایه توانایی چندان به آن امیدوار نیستند.
منبع