چالش پزشکیان با بدهی دولت ها به صندوق گسترش!_مهتاب من

پزشکیان با استیذان رهبری ۲۵ درصد سهم صندوق گسترش ملی را برای تسویه بدهیها برداشت کرد
به گزارش اقتصادنیوز، ماجراه روز جمعه ۹ شهریورماه امسال آغاز شد؛ یک ماه پس از تحلیف مسعود پزشکیان و آغاز رسمی ریاست جمهوری او، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به جلسات متعدد با رئیس جمهور جدید و محمدرضا عارف برای حل مشکلات دارو در حوزه نقدینگی و تامین ارز، خبر داد که اجازه برداشت سهمی از صندوق گسترش ملی برای حل مشکلات دارو دریافت شده است؛ موضوعی که شب قبل نیز رسما از سوی مسعود پزشکیان تایید شده بود.
پزشکیان در نخستین گفتگوی تلویزیونی خود با مردم اعلام کرد در حال حل مشکل فرهنگیان، پرستاران، داروسازان و کشاورزان هستیم. آنها گفتند وارث چیز خوبی شدیم ولی پول به قدر کافی نیست. نمیخواهم گله کنم ولی از رهبری اجازه گرفتیم یک مقدار از صندوق گسترش ملی برداریم و یک مقدار از بدهیها را تسویه کنیم؛ قدردان رهبری هستم.
بر این اساس، رهبر انقلاب با نظر مسعود پزشکیان مبنی بر کاهش سهم صندوق گسترش ملی به میزان ۲۰ درصد در سال جاری موافقت کردند؛ سهمی که بر پایه قانون بودجه سال جاری ۴۵ درصد تعیین شده بود و بدین ترتیب سهم صندوق گسترش ملی از منابع حاصل از صادرات نفت در سال ۱۴۰۳ به ۲۰ درصد کاهش یافت تا ۲۵ درصد دیگر، به صورت منابع ارزی و در قالب تسهیلات در اختیار دولت قرار گیرد و همانطور که پزشکیان بیان کرده، برای تسویه بخشی از بدهیها خرج شود.
در این چارچوب مبلغ ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به طور قرض از صندوق گسترش ملی به بودجه عمرانی دولت اضافه شد. با این اصلاح، مشکل پرداخت دیون گندمکاران، مسائل کامیونداران و تهیه برخی اقلام دیگر حل شد. بر پایه مصوبه نمایندگان مجلس در قسمت اول لایحه بودجه ۱۴۰۳، سهم صندوق گسترش ملی از درآمد نفت و گاز ۴۰ درصد تعیین شده بود.
اولین قدم پزشکیان برای از بین بردن کسری بودجه
در حالی که دولت چهاردهم در بدو آغاز فعالیت خود به استقراض از صندوق گسترش ملی برای پرداخت مطالبات ذکر شده پناه برد، بر اساس اظهارات رضا محمدی، معاون بانکی و اعتباری صندوق گسترش ملی در تاریخ ۹ دی ماه ۱۴۰۲، دولت ۱۰۰ میلیارد دلار به این صندوق بابت آیندگان بدهکار مانده است. بدین ترتیب با احتساب معادل ارزی رقم اظهار شده از سوی دولت یعنی ۳۵۰ هزار میلیارد تومان، دولت به معنای کلی تا به حال نزدیک به ۱۰۸ میلیارد دلار به صندوق گسترش ملی بدهکار است.
مقدار بدهی دولت یازدهم و دوازدهم به صندوق گسترش ملی
آمارهای رسمی حاکی از آن است که مقدار برداشت از صندوق گسترش ملی در دولتهای یازدهم و دوازدهم (دولت حسن روحانی) از منابع ورودی به این صندوق بیشتر بوده است. مطابق آمار، منابع ورودی به صندوق گسترش ملی از سال ۱۳۸۹ تا نیمه اول سال ۱۳۹۲ (دولت دهم) ۵۵ میلیارد دلار و مصارف این صندوق در دوره مذکور ۲۰ میلیارد دلار بوده است. بر این اساس، منابع ورودی به صندوق گسترش در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا نیمه اول سال ۱۳۹۶ (دولت یازدهم) ۴۴ میلیارد دلار بوده در حالی که مصارف از این صندوق در دولت یازدهم ۵۰ میلیارد دلار اعلام شده است.
اینچنین منابع ورودی به صندوق گسترش ملی در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ تا نیمه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا نیمه اول سال ۱۳۹۶ با کاهش ۱۰ میلیارد دلاری به ۳۴ میلیارد دلار و میزان برداشت نیز در دورههای زمانی مذکور با افزایشی ۸ میلیارد دلاری به ۴۲ میلیارد دلار رسیده است.
به نظر میرسد خروج یکجا ترامپ از برجام در سال ۱۳۹۷ و به تبع آن اعمال تحریمهای شدید نفتی که تحقق منابع نفتی پیشبینی شده در بودجههای سالانه را مختل کرد، نقش عمدهای در کسری بودجه و اینچنین وابستگی دولت به منابع صندوق گسترش ملی ایفا کرده است.
رقم بدهی دولت سیزدهم
یقینا همانطور که در گزارش رسمی سال ۱۴۰۱ آمده، خبری از آمار دقیق برداشت دولت سیزدهم (دولت ابراهیم رئیسی) از صندوق گسترش ملی نبوده است؛ موضوعی که همچنان در هالهای از ابهام است. این به معنی آن نیست که دولت رئیسی منفعتگیری از منابع صندوق گسترش ملی را در دستور کار نداشته است. به گزارش اقتصادنیوز، اواسط آبان ماه سال ۱۴۰۱ بود که مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه زمان خبر داد خدمت رهبری نامهای از طرف رئیس جمهوری (ابراهیم رئیسی) داده شد و از ایشان اجازه خواستهایم اجازه دهند از ۲۰ درصد این درآمدها در دو نوشته تملک و اشتغال منفعتگیری کنیم که ایشان نیز با برداشت ۱۰ درصد موافقت فرمودند.
اولین قدم برای تامین بخشی از کسری بودجه سال ۱۴۰۳ برداشته شد؛ بدین ترتیب دولت پزشکیان در نخستین قدم از اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳، با استیذان رهبری مجاز به منفعتگیری از سهم ۲۵ درصدی صندوق گسترش ملی شد؛ صندوقی که بر پایه آمار رسمی ۱۰۰ میلیارد دلار از دولت طلب دارد و تا اینجای کار، بازپرداخت این بدهیها به بزرگترین جدال بین دولت و صندوق ملی تبدیل شده است.
ابر بدهکاران صندوق گسترش ملی
ماجرای صندوق گسترش ملی با دولتها اکنون به جدلی بین این دو تبدیل شده است؛ جدالی بر سر تسویه بدهیهای تلنبار شده این صندوق از سوی دولت. به گزارش اقتصادنیوز، پیش از شهادت ابراهیم رئیسی، مهرماه سال قبل بود که مهدی غضنفری، رئیس صندوق گسترش ملی از انباشته شدن نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار طلب این صندوق از دولتها خبر داد. اما احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم دی ماه سال قبل، این سخنان غضنفری را رد کرد و معتقد بود مقدار بدهی به صندوق گسترش ملی ۱۰۰ میلیارد دلار نیست.
این اظهارات پینگپنگی اما ادامه یافت؛ غضنفری سپس در رابطه با بدهی دولت خبر داد که تا پیش از دولت سیزدهم ۱.۱ میلیارد دلار از بدهیهای صندوق وصول شده بود و در این دولت ۴.۴ میلیارد دلار وصول شد که در کل ۵.۵ میلیارد دلار وصول مطالبات از محل عاملیت بود. از طریق سود سپرده نیز ۲.۷ میلیارد دلار وصول شده و از طریق تهاتر ۰.۱۲ میلیارد دلار. تهاتر ما ۳۳ درصد از بانک سینا با مجوز بانک مرکزی بود.
غضنفری تعارف را کنار گذاشت و ابر بدهکاران دولتی صندوق گسترش ملی را علنی کرد؛ بر اساس اظهارات او یکی از بدهکاران بزرگ به صندوق گسترش ملی، شرکت ملی نفت ایران است و سپس از آنها نیروگاهها میباشند.
بر پایه اظهارات رئیس صندوق گسترش ملی، دیگر قسمتهای صنعتی بدهی کمتری داشتهاند و در واقع دو بخشی که انتظار میرود تحول در گسترش سرزمین تشکیل دهند در برگشت دادن منابع موفق نبودهاند.
۲۱ اردیبهشت ماه امسال نیز رضا محمدی، معاون اندوختهگذاری و فراهم مالی صندوق گسترش ملی در عکسالعمل به بدهی شرکت ملی نفت ایران به صندوق گسترش ملی، تأکید کرد شرکت ملی نفت از یک طرف مدعی افزایش تولید و صادرات نفت است و از طرف دیگر اقساط معوقه صندوق گسترش ملی را پرداخت نمیکند.
تیر صندوق ملی گسترش به سنگ خورد
به گزارش اقتصادنیوز، ماجرای بدهیهای انباشته دولتها به صندوق گسترش ملی آنچنان دامنهدار شده که این صندوق پیشنهاداتی را جهت دریافت طلب ارزی خود از دولت نظر داده است؛ صندوقی که به نام اندوختهگذاری برای نسل آینده شناخته میشود و ناترازی ورودی و خروجی آن در حال تبدیل به یک مشکل مزمن است. مهدی غضنفری، رئیس این صندوق زمستان سال قبل در نشستی، از ارایه طرحی در خصوص تأدیه بدهی دولت گفت؛ طرحی که یقینا با مانع جدی روبرو شد.
به گزارش اقتصادنیوز، غضنفری گفت ما نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار به دولتها وام دادهایم که میگویند از روال قانونی بعد بگیرید. میدانهای نفت و گاز سرزمین به اختصاصی میادینی که دستی به آن نزدهاید به صندوق بدهید تا صندوق به قسمت خصوصی بسپارد و آن سهمی که قسمت دولت است را به جای بدهی دولت به ما بدهید. مطابق محاسبات ما نزدیک به ۱ میلیون بشکه میتوانست از این ذخایر به دست بیاید که حدودا سالی ۱۲ میلیارد دلار خالص برای ما درآمد ارزی داشت؛ من همچنان قانع نشدهام که چرا این طرح ما رأی نمیآورد و اجرا نمیشود. ایرادات به نظر مجلس و دولت و صندوق در جدول آمده است، که همچنان ما گفتیم همه این ایرادات را اجرا میکنیم.
او با اشاره به موافقت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری زمان، معاون اول و معاون اقتصادی او، سازمان برنامه و بودجه و مجلس با این طرح اصرار کرد بعد از آن مصوبه مجلس را گرفتیم، اما شورای نگهبان به آن عیب گرفت و گفت ابهام دارد. مصوبه به صحن مجمع تشخیص مصلحت رفت که تا اسفند ۱۴۰۲ از ۲۸ رای، ۲۶ رای مثبت داشت اما اواخر فروردین این رای به ۱۶ عدد رسید و ما علت این مخالفت را در نظام حکمرانی نفهمیدیم.
ساز مخالفت با صندوق گسترش ملی گوشخراشتر شد
با این همه ماجرا به اینجا ختم نشد؛ بر پایه این گزارش از دیگر مخالفان طرح صندوق گسترش ملی برای تأدیه بدهی به دولت به این صندوق، میتوان به دیوان محاسبات کشور اشاره کرد. بر پایه مطلبی که اردیبهشت ماه امسال در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسید، احمدرضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبات کشور گفته بود با نظر صندوق گسترش ملی در خصوص فعالیت در حوزه میدانهای مشترک یا انرژی به شدت مخالفیم. صندوق باید برای برداشت صیانتی از منابع مشترک، پشتوانه قسمت خصوصی باشد. دلیلی برای بنگاهداری یا عمل مستقیم صندوق گسترش ملی در اندوختهگذاری در میدانهای مشترک وجود ندارد. اگر صندوق میخواهد به حرکت خود ادامه دهد، باید مناسباتش با بانک مرکزی اصلاح شود.
آنچنان که در وبسایت صندوق گسترش ملی آمده است، مهدی غضنفری در ۲۰ خردادماه ۱۴۰۳ خبر داد بیشک مردم نمیدانند که در ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ مصوبه مجلس با حمایت کامل دولت، برای تأدیه بدهی ۱۰۰ میلیاردی دولتها به صندوق گسترش ملی، در صحن مجمع تشخیص مصلحت، رد شد.
فلسفه شکلگیری صندوق گسترش ملی
صندوق گسترش ملی بعد از ناتوانی ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر پایه ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم گسترش با مقصد تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، معیانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و اندوختههای زاینده اقتصادی، برای نگهداری سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی تأسیس شد. با این حال، دولت چهاردهم در آغاز آغاز به فعالیتش، ناچار به استقراض از صندوق گسترش ملی شد. اما تا این مدت در خصوص نحوه برگشت دادن این بدهی به صندوق گسترش ملی توسط دولت چهاردهم سخنی به میان نیامده؛ هرچند که بدهیهای قبل دولتها نیز به چالش بزرگی برای این صندوق تبدیل شده است.