>> دولت موظف است نوسانات اقتصاد مسکن را ریشهیابی و برطرف نماید؛ هشدار کارشناس درباره ناتوانی بانکها در وامدهی >> یکی از قولهای اصلی انتخاباتی رئیسجمهور سابق در سال ۱۴۰۰، ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در طول چهار سال بود. با این حال، آمارهای موجود حاکی از آن است که در سه سال فعالیت دولت سیزدهم، تنها حدود ۲۰ هزار واحد مسکونی تکمیل شده است.
این شکاف عمیق بین شعار و عمل، چالشهای ساختاری اقتصاد مسکن را به نمایش گذاشته است. کمبود تعداد و فرار قیمت از تعهدات دولتی علاوه بر کمبود شدید در تعداد واحدهای تحویلدادهشده، قیمت این مسکنها نیز به طور چشمگیری فراتر از وعدههای دولت به سر رفته است.
مدیریت این بازار برسد.
شعارهای بیپایه، بار سنگینی بر دوش نظام بانکی این کارشناس بازار مسکن افزود وقتی به صورت شعاری در حوزه اقتصاد مسکن برای ساخت ملک و آپارتمان اقدام میکنیم، یک بار سنگین بر دوش نظام بانکی میگذاریم که خود به نوعی علتآوار شده است. غیبی دلیل امتناع بانکها را عدم سودآوری در ارایه این تسهیلات و فقدان منابع مالی دانست و به اظهارات مسئولان بانک مرکزی اشاره کرد که پرداخت این تسهیلات را تورمزا توصیف کردهاند.
ه یک سلسلهمراتب و زنجیره از عوامل بر گرانیها، کمبودها و برنامهریزیهای کل اقتصاد مسکن تأثیر میگذارند.
ضرورت رها کردن رویکرد شعاری و پذیرش واقعیتها این کارشناس تأکید کرد که دولت نباید شعاری برخورد کند، بلکه باید واقعیتهای بازار را بپذیرد. غیبی در پایان بیان داشت اگر دولت بتواند مدیریت بازار مسکن را به سطح مطلوبی برسانند و حمایت از مصرفکنندگان را ارتقا دهد تا نیازها با کمترین تنش برطرف شود، میتوان به اعتدالبخشی در این حوزه دست یافت. >>