هشدار جدی نرخ مرگ در ایران پیش از پیشبینیها از نرخ تولد پیشی میگیرد, معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه ستاد مرکزی هماهنگی سیاستهای جوانی جمعیت اعلام کرد که اگر روند فعلی نرخ باروری ادامه یابد، آمار مرگومیر در کشور زودتر از پیشبینیها از میزان تولدها پیشی خواهد گرفت. این هشدار در حالی صادر شده که ایران در حال حاضر هجدهمین کشور پرجمعیت جهان و نهمین کشور پرجمعیت قاره آسیا محسوب میشود.
سناریوهای مختلف رشد جمعیت تا سال ۱۴۲۰ علیرضا رئیسی با ارائه سه سناریوی رشد جمعیتی، بیان داشت در صورتی که نرخ رشد جمعیت در سطح بالا (۲.۵) تثبیت شود، جمعیت ایران در سال ۱۴۲۰ به ۱۱۶ میلیون نفر میرسد.
او تأکید کرد که عدم انجام مداخلات موثر میتواند باعث شود جمعیت کشور در سال ۱۴۸۰ کمتر از ۵۰ میلیون نفر برسد. شیخوخگی جمعیت و افت شدید نرخ باروری معاون بهداشت اشاره کرد که سالمندان در حال حاضر نزدیک به ۱۱ درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدهند و پیشبینی میشود این نسبت در سال ۱۴۳۰ به ۲۶ درصد برسد. نرخ باروری که در دهه ۱۳۶۵ معادل ۶.۳ بوده، اکنون به ۱.۶۵ کاهش یافته است که پایینتر از نرخ جایگزینی (۲.۱) است.
این موضوع نشاندهنده ورود جامعه ایران به فاز پایینآمدن جمعیت است. استانهای در چاله و چاه جمعیتی بر اساس آمارهای ارائه شده، استان اصفهان با نرخ باروری کمتر از ۱.۵ در چاله جمعیتی قرار دارد. وضعیت استانهای گیلان، مازندران و البرز بحرانیتر است و آنها با نرخ باروری زیر ۱.۳ در چاه جمعیتی به سر میبرند.
(ادغام مهاجرین) بر روش مخلوط ترجیح داده میشود.
تغییر الگوی تولد و افزایش سن ازدواج نکته قابل توجه افزایش درصد تولدهای مربوط به فرزند سوم، چهارم و پنجم در سه سال اخیر است، هرچند تمرکز اصلی باید بر روی تشویق تولد فرزند اول و دوم باشد. میانگین سن ازدواج مردان به بیش از ۳۰ سال و زنان به ۲۷ سال رسیده است. فاصله میان ازدواج و تولد فرزند اول حدود ۵.۵ سال برآورد شده که با توجه به محدودیتهای فیزیولوژیک، فرصتهای باروری را کاهش میدهد.
تعادل منفی جمعیت و اولویتهای قانون جوانی جمعیت آمارهای سالانه نشان میدهد مرگومیر حدود ۴۲۰ هزار نفر است.میر به زودی از تولد پیشی خواهد گرفت.
قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده شامل ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره است که ۵۹ درصد تعهدات آن بر عهده وزارت بهداشت قرار دارد. معاونتهای مختلف وزارتخانه از جمله درمان، آموزش، گسترش و فرهنگ بر اساس وظایف خود در اجرای این قانون به کار گماشته شدهاند.