افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در ۱۴۰۴ پیامدها بر دستمزد کارگران و چالشهای شورای عالی کار, لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با پیشبینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان به مجلس تحویل داده شد، در حالی که نرخ تورم رسمی در شهریور ماه بیش از ۳۴ درصد اعلام شده است. این فاصله چشمگیر بین افزایش حقوق و نرخ تورم، نگرانیهای جدی در مورد تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده را برانگیخته است.
مکانیزم متفاوت تعیین حقوق، اما مبنای مشترک اگرچه سازکار تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است و دستمزد کارگران در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تدوین میشود، اما در سالهای اخیر درصد افزایش حقوق کارمندان به عنوان مبنای مذاکرات مزد کارگران مورد استفاده قرار گرفته است.
ت، فعال کارگری و رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی سرزمین، این رویکرد را ادامه تفکر نادرست دولتهای قبلی در سازمان برنامه و بودجه توصیف کرد.
او تأکید کرد که تعیین افزایش ۲۰ درصدی در برابر تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی، کاملاً نامعقول است و نشاندهنده عدم تحول در مدیریت معیشت است. پیامدهای عقبافتادگیهای سالهای پیشین شوکت به تبعات عدم همسانسازی دستمزد با تورم در دو سال گذشته اشاره کرد و گفت اگر پایه حقوق بهدرستی تعیین میشد، امروز شاهد کسری بودجه برای اجرای همسانسازی نمیبودیم. این کسری دولت را به سمت چاپ پول سوق میدهد که خود عامل تشدید تورم خواهد شد.
کارگری پافشاری کرد که نرخ سبد معیشت باید بر اساس استانداردهای واقعی و کامل محاسبه شود، نه با حذف بخشی از نیازها.
او انتظار دارد رفتارهای غیرمنصفانه در شورای عالی کار کنار گذاشته شود و کارفرمایان بپذیرند که همانطور که دارایی آنها با تورم افزایش مییابد، حقوق کارگران نیز باید با همین منطق ارتقا یابد.