بررسی تورم تولیدکننده در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات؛ سهمهی متفاوت و تأثیر بر مخارج خانوار

به گزارش خبررسان، اخیرا برخی از کارشناسان تورم تولیدکننده بخش صنعت را به عنوان تورم تولید خطاب کردهاند و با اشاره به روند نزولی این شاخص به کمتر از سی درصد و همچنین پیشنگر بودن آن، بیان داشتهاند که این امر تأثیر مثبتی در کاهش تورم مصرفکننده خواهد داشت.
این تحلیل در حالی مطرح میشود که از یک سو تورم بخش صنعت تنها سهم سیونهم درصدی در تورم تولیدکننده دارد و از سوی دیگر بخشهای خدمات و بهویژه کشاورزی، تأثیر بسیار زیادی بر مخارج خانوارها ایفا میکنند.
گزارش مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده و بخشهای مختلف آن برای فصل بهار ۱۴۰۲ منتشر شده که نشان داد نسبت به فصل قبل، یعنی تورم فصلی، دوازده و چهار دهم درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل، یعنی تورم نقطهبهنقته، چهل و دو و چهار دهم درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، یعنی تورم سالانه، چهل و دو و نه دهم درصد افزایش داشته است.
به تعبير دقیقتر، تورم تولیدکننده به صورت فصلی دو و پنج دهم واحد درصد افزایش یافته اما در مقیاس سالانه به صورت نقطهبهنقته سالانه چهار و چهار دهم واحد درصد و به صورت میانگین یک و چهار دهم واحد درصد کاهش یافته است. با وجود این کاهشها، میزان افزایش تورم تولیدکننده همچنان در سطح بالایی قرار دارد و بطور طبیعی تأثیر آن بر تورم مصرفکننده نیز معنادار خواهد بود.
برخی اخیرا از تورم تولیدکننده بخش صنعت به عنوان تورم تولید یاد میکنند و با اشاره به روند نزولی این متغیر به کمتر از سی درصد و پیشنگر بودن آن، میگویند این امر تأثیر مثبتی در کاهش تورم مصرفکننده خواهد داشت. این در حالی است که تورم بخش صنعت علیرغم کاهش به محدود بیست و هفت درصد، تنها سهم سیونهم درصدی در تورم تولیدکننده دارد و نباید از آن به عنوان تورم تولید یاد کرد. ازطرف دیگر تأثیر اجزای تورم بخش صنعت، متفاوت از تورم مصرفکننده است.
در طرف مقابل، بخش کشاورزی علیرغم اینکه سهم حدود دوازده درصدی در تورم تولیدکننده دارد، اما تأثیر بسیار زیادی بر مخارج خانوارها دارد و همانطور که مشاهده میشود، تورم سالانه این بخش با توجه به اصلاح قیمت مواد خوراکی در سال ۱۴۰۱، همچنان بیش از شصت درصد است.
تورم بخش خدمات نیز علیرغم اینکه در سالهای گذشته رشد بسیار کمتری نسبت به بخشهای صنعت و کشاورزی داشته، اما اخیرا روند صعودی به خود گرفته به طوری که تورم سالانه آن به شصت درصد نزدیک شده است. این موضوع را میتوان از چند زاویه توضیح داد. یکی اینکه تورم بخش خدمات به دلیل وجود قراردادها ی دوری، معمولا با تاخیر بیشتری نسبت به بخش کالایی واکنش نشان میدهد اما افزایش قیمت نسبی کالاها به خدمات، باعث میشود نهایتا دستمزدها و قیمتها در بخش خدمات نیز افزایش یابند.
با این حال معمولا به دلایل مختلف، در طی زمان دستمزدها متناسب با تورم افزایش پیدا نمیکنند. برای مثال از سال ۱۳۹۶ تاکنون علیرغم هشت و نه برابر شدن شاخص قیمت تولیدکننده به ترتیب در بخشهای صنعت و کشاورزی، قیمتها در بخش خدمات حدود شش و نیم برابر شده است.
منبع فردای اقتصاد