به گزارش خبررسان، بخشی مهم از گزارش اخیر بانک مرکزی درباره متغیرهای عمده پولی و اعتباری در فروردین ماه سال جاری، مختص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی و همچنین بدهی بانکها به بانک مرکزی میباشد.
بررسی این گزارش حاکی از آن است که حجم این بدهیها و همچنین نرخ رشد آنها در مقایسه با گذشته افزایشی چشمگیر را تجربه کرده است. با این حال، مسئولان دولت و رسانههای وابسته بارها تاکید کردهاند که دولت سیزدهم استقراضی از بانک مرکزی نداشته است.
از سوی دیگر، تحلیلها نشان میدهند که افزایش قابلتوجه مطالبات بانک مرکزی از بانکها، با اثرگذاری ۳۴.۷ درصدی یکی از عوامل اصلی رکوردشکنی رشد پایه پولی در فروردین ماه محسوب میشود.
جهش بدهی دولت به بانکها در فروردین ماه
بر اساس دادههای منتشرشده توسط بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در فروردین ماه سال جاری ۰.۱ درصد کاهش یافته و به رقم یکهزار و ۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این وجود، آمارها حاکی از آنند که این میزان در فروردین ماه سال گذشته ۱.۳ درصد کاهش یافته بود.
از سوی دیگر، نرخ رشد نقطهبهنقطة بدهی بخش دولتی به بانکها، در حالی که در فروردین ماه امسال به ۶۴.۳ درصد رسیده، این رقم در سال گذشته تنها ۸.۵ درصد بوده است. این افزایش هشتگونه در نرخ رشد، نشاندهنده تغییر قابلتوجه در ترازمالی دولت است.
بدهی شرکتهای دولتی دو برابر شد
بخش دولتی به دو دسته دولت و شرکتها و موسسات دولتی تقسیم میشود و بررسیها نشان میدهند که رشد بدهی به بانکها در شرکتهای دولتی شدیدتر بوده است. زیرا رشد نقطهبهنقطة بدهی شرکتهای دولتی به بانکها در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ معادل ۳۸.۱ درصد بوده و در فروردین ماه امسال به ۹۸.۴ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، این میزان از فروردین سال گذشته تا پایان فروردین امسال تقریبا دو برابر شده است. علاوه بر این، بدهی دولت به شبکه بانکی نیز در این مدت از ۵.۹ درصد به ۶۰.۴ درصد جهش کرده است.
از سوی دیگر، با وجود اینکه در طول فروردین ماه سال ۱۴۰۱ میزان بدهی شرکتهای دولتی به بانکها ۳.۸ درصد کاهش یافته بود، این رقم در سال جاری ۰.۲ درصد افزایش پیدا کرد. این تغییر جهت از کاهش به افزایش، نگرانیهای جدیدی را در مورد مدیریت بدهی تهای دولتی به همراه داشته است.
دولت به بانک مرکزی بدهکارتر شد
قسمت دیگری از گزارش منتشرشده، بدهی دولت و بانکها به بانک مرکزی را بررسی کرده است. بر اساس دادههای این گزارش، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان فروردین ماه به ۲۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم در طول این ماه ۲.۳ درصد رشد کرده و نرخ رشد نقطهبهنقطة آن نیز معادل ۵۸.۵ درصد است. در صورتی که در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ نرخ رشد ماهانه این بدهی، معادل منفی ۱.۸ درصد و نرخ رشد نقطهبهنقطة آن برابر با ۳.۲ درصد بوده است.
مقایسه وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی نیز حاکی از آن است که نرخ رشد ماهانه و نقطهبهنقطة این رقم در فروردین ماه سال گذشته در مقایسه با فروردین ماه ۱۴۰۲ به ترتیب از منفی ۲.۷ درصد به ۴۲.۳ درصد و از منفی ۰.۶ درصد به ۲.۱ درصد افزایش یافته است. این دادهها نشاندهنده تغییر روند اساسی در روابط مالی دولت با بانک مرکزی میباشد.
در موضوع بدهی شرکتهای دولتی به بانک مرکزی نیز این رقم در حالی که در فروردین ماه سال گذشته ۵.۴ درصد کاهش یافته بود، در فروردین ماه امسال ۲.۸ درصد رشد کرد. نرخ رشد نقطهبهنقطة این بدهی نیز از ۲۶.۳ درصد به ۱۰۷.۳ درصد افزایش پیدا کرده است که افزایش بیش از چهارگونه محسوب میشود.
بدهی بانکها به بانک مرکزی دو و نیم برابر شد
بررسی وضعیت بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز از افزایش قابلتوجه این رقم حکایت دارد. طوری که بدهی بانکها به بانک مرکزی در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین سال گذشته ۱۴۸ درصد رشد کرده و به عبارتی دو و نیم برابر شده است. این در حالیست که این رقم در دوره مشابه سال گذشته ۲۴.۵ درصد افزایش یافته بود.
از سوی دیگر اما رشد ماهانه بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز از منفی ۲.۲ درصد در فروردین سال گذشته به منفی ۹.۱ درصد در سال جاری کاهش یافته است. این کاهش عمیقتر در بدهی ماهانه بانکها، در کنار افزایش سالانه چشمگیر، پیچیدگیهای خاصی در مدیریت نقدینگی بانکها را آشکار میسازد.




