ممنوعیت واردات کالا‌های آی‌تی و شرط ارز صادراتی برای لپ‌تاپ؛ نگرانی از تشدید قاچاق و گرانی

در شرایطی که فعالان بازار موبایل همچنان با محدودیت‌های ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و واردات برای آن‌ها هر بار سخت‌تر می‌شود، این‌بار با شوک ممنوعیت واردات برخی کالا‌های حوزه فناوری اطلاعات و شرط تازه واردات لپ‌تاپ تنها با ارز حاصل از صادرات روبرو شده‌اند.

تکرار سیاست‌های غیر‌کارشناسی

بازار موبایل از زمستان سال گذشته تا به حال با سیاست‌گذاری‌های نادرست دچار شده و اکنون این روند با ممنوعیت واردات برخی کالا‌های فناوری اطلاعات و شرط واردات لپ‌تاپ فقط با ارز صادراتی تشدید شده است. همزمان با اصلاح و ابلاغ تعرفه واردات، فهرستی از کالا‌های مجاز انتشار یافت که در آن نام کالا‌های آی‌تی حذف شده بود. با درخواست‌های زیاد فعالان بازار، ۱۲۸ قلم از کالا‌های حذف‌شده مانند موس و کیبورد مجددا در فهرست گنجانده شد، اما اکنون با ویرایش مجدد این فهرست، کالا‌هایی از جمله کارت گرافیک، مادربورد، هارد، موس، کیبورد، فلش و… حذف شده‌اند.

با توجه به اینکه پاوربانک، صفحه‌کلید، انواع بورد‌ها شامل بورد مهم، گرافیک، صدا و ویدئو، استند گوشی و لپ‌تاپ، شارژر فندکی و شارژر باتری، انواع کابل و هدفون از دیگر کالا‌های ممنوعه وارداتی حوزه فناوری اطلاعات می‌باشند، فعالان نیز نسبت به ابعاد منفی این تصمیمات همچون تشدید قاچاق و سردرگمی مصرف‌کننده ابراز نگرانی می‌کنند. محمدرضا فرجی‌تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، ضمن اظهار نظر درباره ممنوعیت ناگ‌هانی واردات کالا‌های فناوری اطلاعات می‌گوید ممنوعیت واردات کالا‌های آی‌تی علت سردرگمی مردم و افزایش نارضایتی واردکنندگان در این بازه زمانی حساس شده است. چرا که برخی از واردکنندگان به سازمان‌های دولتی کالای وابسته را فروخته‌اند و باید به تعهدات‌شان عمل کنند، اما یک‌ شبه و به دلایل نامشخص واردات کالای برخی اقلام آی‌تی ممنوع می‌شود.

علاوه بر این، در شرایطی که فعالان تلاش می‌کردند تا بتوانند شوک ممنوعیت واردات برخی کالا‌های آی‌تی را هضم کنند، خبر وزارت صمت برای واردات لپ‌تاپ مشروط به منفعت‌گیری از ارز حاصل از صادرات آن‌ها را در شوک دیگری برد. محمد موسوی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزیر صمت، در نامه‌ای به رئیس‌کل سازمان گسترش تجارت ایران خبر داد که واردات لپ‌تاپ فقط با ارز حاصل از صادرات صورت گیرد. نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به این نامه، از سلطه قاچاقچیان بر بازار لپ‌تاپ و تبعات آن به خبرنگار دنیای اقتصاد گفت این دستور تازه اتفاق بسیار بدی در بازار لپ‌تاپ رقم خواهد زد. می‌گویند این تصمیم به‌علت کمبود منابع ارزی است؛ اما نکته مهم این است که کالای ما هم چگالی بسیاری دارد و هم چگالی نرخی‌اش زیاد است. یعنی قاچاق‌خیز است. با این حساب بازار لپ‌تاپ به‌کلی به‌هم می‌ریزد و می‌افتد دست قاچاقچی.

فرجی در این خصوص توضیح داده است که قاچاقچی همان ارز آزادی را می‌خرد که تاجر می‌خرد، از همه جلو می‌افتد. بدون هزینه گمرک، مالیات بر ارزش افزوده و استاندارد و قطعا انتظار در گمرک برای ترخیص کالا. قاچاقچی از همه جلو‌تر است. تا امروز تفاوت فاحش ارز نیمایی و ارز آزاد علت می‌شد قاچاقچی داخل این بازار نشود، اما امروز شرایط بازار بسیاری را ناچار می‌کند که داخل کار قاچاق شوند. با این تصمیم دیگر بازار به‌طور رسمی دست قاچاقچی می‌افتد. حسین روزبه، یکی از فعالان بازار موبایل نیز در مصاحبه با دنیای اقتصاد از تشدید قاچاق کالا‌های ممنوعه و لپ‌تاپ می‌گوید وقتی که تعرفه واردات افت نیافته است، تحت تأثیر این دستور با ممنوعیت برخی کالا‌های حوزه فناوری اطلاعات و واردات لپ‌تاپ مشروط به ارز حاصل از صادرات، قاچاق این قبیل کالا‌ها افزایش قابل توجه‌ی خواهد یافت. در این شرایط، بازرگانان و تجار از بازار این محصولات کنار می‌روند و زمان جولان به قاچاقچی‌ها داده می‌شود.

باز هم افزایش قیمت و زیان مصرف‌کننده

از آنجا که در نامه وزارت صمت نیز به این نکته اشاره شده که شرط واردات لپ‌تاپ با ارز حاصل از صادرات به منظور مدیریت منابع ارزی لحاظ شده است، فعالان و واردکنندگان نیز این سیاست را قابل قبول می‌دانند، اما به باور آن‌ها در این شرایط ملزوم است تا تعرفه واردات کاهش یابد که امکان قاچاق نیز از بین برود. روزبه با اشاره به این مسئله می‌گوید وقتی واردات توسط متخصصان یک حوزه انجام نشود و ارز آن نیز حاصل از صادرات باشد، در این شرایط راه قاچاق باز خواهد بود. او در ادامه سخنان خود توضیح می‌دهد سیاست‌گذار می‌تواند با رجیس‌تری تا حدودی روال قاچاق انواع موبایل را کنترل کند، اما این امکان برای لوازم جانبی بازار موبایل و لپ‌تاپ وجود ندارد و همین نکته قاچاق این محصولات و تبعات منفی آن را تشدید خواهد کرد. از نظر دیگر، درآمد‌های دولت از محل واردات این محصولات نیز از بین می‌رود.

تبعات منفی دو بخشنامه تازه فقط به تشدید قاچاق محدود نمی‌شود؛ بلکه افزایش قیمت کالا‌های وابسته و زیان مشتری نهایی را نیز در بر خواهد داشت. موضوعی که روزبه نیز به آن اشاره می‌کند و به باور او، تصمیمات تازه دولت برای بازار موبایل و دیگر کالا‌های آی‌تی نشان داده است که هیچ نگاهی به مصرف‌کننده ندارد. این کارشناس با بیان افزایش تقریبا ۲۰ درصدی قیمت لوازم جانبی و لپ‌تاپ می‌گوید، اما معتقد است که این افزایش قیمت آنچنان قابل توجه نخواهد بود. او در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید یک ماه است که بازار موبایل و لوازم جانبی در اغماست و فعالان و مشتریان در انتظار تعیین دولت تازه و کابینه آن می‌باشند. در صورت تداوم این حالت، اگر دولت بعدی برنامه مشخصی برای بهبود حالت نابسامان بازار موبایل نداشته باشد، با تعدیل نیرو در شرکت‌های بزرگ و افت کالا روبرو خواهیم شد.

علاوه بر این، ابلاغ مکرر بخشنامه‌های نادرست این شائبه را در بین فعالان حوزه به وجود آورده است که قصدی در این عرصه وجود دارد. محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل و فعال دیگر این بازار در مصاحبه با دنیای اقتصاد با اشاره به این نکته معتقد است که تعدد ابلاغ سیاست‌های کلان و جدی در بازار کالا‌های فناوری اطلاعات این نگرانی را در ذهن فعالان به وجود آورده است که برخی تصمیم دارند هزینه این تصمیمات نادرست را بر گردن دولت بعدی بیندازند. او با بیان توضیح می‌دهد تا پیش از این واردات مطابق یک روال آشکار انجام می‌شد، اما اکنون در آغاز فعالیت دولت تازه، تغییرات جدی و کلانی در این خصوص صورت می‌گیرد که فعالان بازار را دلواپس کرده است. از اردیبهشت‌ماه تا به حال این حجم از تغییرات پشت سر هم در یک بازار، آورده‌ای جز گرانی و نارضایتی مصرف‌کنندگان نخواهد داشت.

از نظر دیگر، چالش‌های تخصیص ارز به واردات انواع تلفن همراه نیز همچنان ادامه دارد و کاهش می‌زان واردات موبایل به‌نوعی می‌تواند نتیجه سیاست‌های محدودکننده واردات را به عکس بکشد. مطابق آمار رئیس‌کل گمرک ایران، مجموع واردات گوشی تلفن همراه به شیوه تجاری و مسافری در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل با افت مواجه بوده است. محمد رضوانی‌فر با بیان اظهار می‌کند در سه ماهه اول سال جاری دو می‌لیون و ۴۹ هزار و ۲۷۹ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری از گمرکات ترخیص و داخل سرزمین شده است. قیمت این تعداد گوشی تلفن همراه وارداتی در این زمان نیز ۵۲۷ می‌لیون و ۵۰۹ هزار دلار است. از مجموع گوشی تلفن همراه وارداتی به سرزمین در سه ماهه امسال، یک می‌لیون و ۹۵۰ هزار و ۴۸۳ دستگاه به شیوه تجاری و ۹۸ هزار و ۷۹۶ دستگاه به شیوه مسافری داخل شده است. با این اوصاف، در شرایطی که بازار موبایل و کالا‌های آی‌تی از نبود سیاست‌گذاری دقیق و کار‌شناسی‌شده و عدم تخصیص ارز رنج می‌کشد، فعالان و بازیگران نه تنها انتظار دارند تا از زمان استقرار دولت تازه و کابینه آن دیگر با بخشنامه‌های خلق‌الساعه و محدودکننده روبرو نشوند؛ بلکه مقداری از اثرات منفی آن بر آینده بازار کاسته شود.

منبع دنیای اقتصاد