بازار مسکن تهران همچنان در رکود؛ منطقه ۵ پیشتاز ثبت قرارداد در تیر ۱۴۰۳
بانک مرکزی گزارش تغییرات معاملات بازار مسکن شهر تهران در تیر ماه سال ۱۴۰۳ را منتشر کرد که بر اساس این گزارش تعداد آپارتمانهای خرید و فروش شده در تهران نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۷.۱ درصد افزایش یافته است.
بر پایه آمارهای بانک مرکزی در تیر ماه ۱۴۰۳ تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۳ هزار و ۶۰۰ واحد رسیده که نسبت به ماه قبل ۸.۱ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۷.۱ درصد افزایش نشان میدهد.
داود بیگینژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار داشت آمار معاملات مسکن تیرماه امسال نسبت به خردادماه از نظر تعداد قرارداد افت هشت درصدی دارد که نشاندهنده تداوم شرایط رکود بازار مسکن است.
وی افزود این موضوع مشخص میکند که بخش اعظم تأمین منابع مالی پروژهها از محل فروش آپارتمانها امکانپذیر نیست.
بیگینژاد گفت آمارها حاکی است تعداد اندکی از این قراردادها مربوط به آپارتمانهای نوساز بوده و همین مسئله زنگ خطر است، چرا که اگر این روند تداوم داشته باشد سازندگان از این بخش خارج خواهند شد و در درازمدت دچار مشکل میشویم، بر این اساس باید دولت و حاکمیت چارهای برای این شرایط بیندیشند.
ثبت بیشترین قراردادها در منطقه ۵ پایتخت
این مقام صنفی خاطرنشان کرد مطابق آمارهای منتشره بانک مرکزی، منطقه ۵ تهران به علت گستردگی و تفاوت قیمتها در رتبه نخست قراردادهای ثبت شده خرید مسکن قرار گرفته و بعد از آن منطقه ۱۰ به علت کوچکمقیاس بودن عمده آپارتمانهای حاضر در آن، در رتبه دوم ایستاده است.
وی به افزایش قیمت هر متر مربع آپارتمان در تیر امسال نسبت به تیر ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت این افزایش قیمت که خود ناشی از رشد قیمت مصالح ساختمانی است، با دقت به این که تقاضایی نیز در بازار وجود ندارد، موید عدم رونق بازار و حاکم بودن شرایط رکودی است.
بیگینژاد اصرار کرد وقتی بتوانیم ادعا کنیم در بخش مسکن موفق بودهایم که رونق تشکیل و ساخت و ساز در داخل شهرها اتفاق بیفتد.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت در سالهای قبل گرچه طرحهای بزرگی همچون نهضت ملی مسکن، مسکن مهر و غیره اتفاق افتاده و کوششهایی برای تشکیل مسکن انجام شده است، با این حال قیمتها در مناطق شهری همچنان رو به افزایش است؛ بر این اساس نیاز داریم تا تولیدمان را هرچه بیشتر در مناطق شهری و کلانشهرها معطوف کنیم، چون همچنان احتیاجات مردم به مسکن در شهرها بیشتر از دیگر مناطق است.
او گفت باید بتوانیم هرچه بیشتر از عرصههایی که بافتهای فرسوده در آنها واقع شده منفعت ببریم که میتواند پشتیبانیحال ما بهاختصاصی در شهرهای بزرگ باشد.
بیگینژاد معتقد است خرید و فروش فقط ۳ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی در پایتخت در چهارمین ماه سال، با نرخ خرید و فروش ماهانه ۱۰ هزار مسکن در تهران در شرایط رونق، تا این حد فاصله زیادی دارد و به هیچ وجه عدد قابل قبولی نیست.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اصرار کرد چنانچه این تعداد قرارداد در واحدهای نوساز اتفاق میافتاد، تبدیل به رونق میشد، اما مراجعه به آمارها مشخص میکند فقط ۹۵۰ واحد از این رقم مربوط به آپارتمانهای نوساز بوده و ۳ هزار و ۱۰۰ واحد از معاملات را آپارتمانهای سهساله و قدیمیتر تشکیل دادهاند.
END
تحلیلگران بازار املاک معتقدند که ترکیب معاملات در تیر ماه نشاندهنده تغییر ساختاری در تقاضاست؛ خریداران به سمت واحدهای قدیمیتر و ارزانتر سوق داده شدهاند و قدرت خرید برای ورود به بازار نوسازها وجود ندارد.
این موضوع مستقیما بر پیشفروش پروژهها تأثیر گذاشته و بسیاری از سازندگان با مشکل نقدینگی روبرو شدهاند، چرا که بانکها تسهیلات را با نرخهای بالا و شرطهای سخت ارائه میدهند و پیشفروش واحدها نیز با کندی مواجه است.
داود بیگینژاد در ادامه اظهارات خود تأکید کرد دولت باید با سیاستگذاریهای کلان، از جمله کاهش نرخ بهره تسهیلات مسکن، حمایت از تولید مصالح ساختمانی داخلی و تسهیل مجوزهای احداث، زمینه را برای بازگشت رونق به بازار فراهم کند.
وی همچنین به نقش بافتهای فرسوده در تامین مسکن اشاره کرد و گفت نوسازی و بازسازی بافتهای فرسوده نه تنها میتواند بخش قابل توجهی از تقاضای مسکن در کلانشهرها را برطرف کند، بلکه اقتصاد شهر را متحرک میسازد و شغلهای مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میکند.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران تصریح کرد تجربههای نهضت ملی مسکن و مسکن مهر نشان داد که با اراده سیاسی و تخصیص منابع، میتوان در مقیاس بزرگ واحد مسکونی تحویل داد، اما شرط موفقیت، مدیریت صحیح قیمتها و جلوگیری از رانتخواری در پروژههای دولتی است.
به گزارش خبررسان، آمارهای بانک مرکزی همچنین نشان میدهد که میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در تیر ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد قابل توجهی داشته، اما این رشد قیمت با کاهش حجم معاملات همراستا بوده که نشانه بازار فروشندهای نیست، بلکه بازار رکود گران است.
کارشناسان اقتصاد مسکن هشدار میدهند که ادامه این روند میتواند به خروج سرمایه از بخش ساختوساز و بیکاری در صنایع جانبی نظیر سیمان، فولاد، سرامیک و لوازم بهداشتی منجر شود که پیامدهای کلان اقتصادی دارد.
اتحادیه مشاوران املاک تهران در بیانیهای جداگانه از مقامات ذیصلاح خواسته است با تشکیل کارگروه مشترک شامل وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، شهرداری تهران و نمایندگان صنف، بستهای حمایتی برای رفع موانع پیش رو تدوین کنند.
پیش از این نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات مختلف بر ضرورت اصلاح قانون مالیات بر ارزشی افزوده املاک، تسهیل انتقال مالکیت و حمایت از سرمایهگذاران کوچک و متوسط تأکید کردهاند، اما اجرایی شدن این پیشنهادات همچنان منتظر اقدامات اجرایی است.
در جمعبندی، بیگینژاد گفت بازار مسکن تهران در تیر ۱۴۰۳ اگرچه از نظر تعداد قراردادها نسبت به سال قبل رشد عددی داشته، اما از نظر کیفیت معاملات، توانایی خرید خریداران واقعی و رونق تولید واحدهای نوساز، همچنان در شرایط بحرانی به سر میبرد و بدون مداخلهی جدی سیاستگذاران، خروج از رکود در افق نزدیک امکانپذیر به نظر نمیرسد.